ستار هاشمی، گزینه پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در روزهای گذشته در کمیسیونهای صنایع، اقتصاد، انرژی، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای ارایه برنامههایش حضور یافت که خروجی این جلسات بنا به اظهارات نمایندگان مجلس، مثبت بوده است.
آیتیمن - احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان حضور ستار هاشمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کمیسیون گفت: در موضوعات مهمی در کمیسیون تبادل نظر شد و برنامههای وزیر پیشنهادی درباره این موضوعات مورد مطالبه قرار گرفت.
وی گفت: در این جلسه نمایندگان دغدغههای خود درباره ضرورت توسعه صنعت فضایی کشور براساس احکام قانون برنامه هفتم را ارایه دادند. همچنین مواردی درباره ضرورت حرکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت ایجاد یک سیستم عامل در موتور جستوجوگر ملی برای پیشبرد برنامههای شبکه ملی اطلاعات و ضرورت حرکت به سمت ایجاد اینترنت پاک کودکان برای حفظ نسل نو و مدیریت فرهنگی نسل نوجوان کشور مطرح شد و وزیر پیشنهادی برنامههای خود را در این باره ارایه داد.
وی با بیان ارایه دغدغههای نمایندگان کمیسیون فرهنگی درباره مدیریت هوشمند محتوا و راهکار فنی برای حفظ حقوق کاربران فضای مجازی در این نشست، افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال و برنامههای وزیر پیشنهادی ارتباطات در این حوزه از دیگر مواردی بود که در این جلسه بحث و گفتگو شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: چگونگی برخورد با تخلفات سکوهای داخلی و خارجی و چگونگی حفظ استقلال هویتی و تمدنی در تقابل گفتمانی و هویتی غرب، دغدغههای بسیار جدی بود که در این جلسه مطرح شد.
راستینه ضرورت تعیین تکلیف خرید و فروش فیلترشکنها و رسیدن به یک برنامه نظارتی جامع برای مدیریت هوشمند در فضای مجازی و تولید محتواها را از دیگر مباحث جدی مطرح شده در جلسه بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون فرهنگی عنوان کرد.
وی افزود: در این جلسه همچنین درباره ضرورت تمرکز بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات براساس برنامه زمانبندی قانون برنامه هفتم توسعه مباحثی به صورت دقیق ارایه شد. ضرورت تنظیمگری کارآمد در فضای مجازی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه نکاتی درخصوص آن ارایه شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: همچنین برنامههای جامع برای افزایش کیفیت و سرعت اینترنت به بحث و گفتگو گذاشته شد و تمرکز بر ارایه برش سالانه در تحقق احکام برنامه هفتم مطالبه جدی نمایندگان کمیسیون فرهنگی از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
حریم خصوصی محور مطالبه اقتصاد
سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست وزیر پیشنهادی ارتباطات با کمیسیون اقتصادی، گفت: در جلسه با وزیر ارتباطات، سوالات جدی از سوی نمایندگان مطرح شد.
حسینی با بیان برنامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: در این برنامه آمده بود حفظ حریم خصوصی افراد رعایت شود. لذا توسعه آی. سی. تی و بومی کردن فناوریهای آی. سی. تی و توسعه شبکه ملی، همه اینها در عین حال که ابعاد فنی دارد، مهم ابعاد حاکمیتی و حکومتی آنهاست و باید مشخص شود چگونه حریم خصوصی اشخاص حفاظت و تقویت خواهد شد. از این رو گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحات کلی را در این بخش ارایه کردند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان سایر مباحث مطرح شده در جلسه مذکور بیان کرد: در این جلسه مطرح شد با توجه به شتاب تغییرات و تحولات و نوآوریها در حوزه آی. سی. تی و فضای مجازی، نقش وزارتخانه چه خواهد بود؟ همچنین در این جلسه درباره نقش وزارتخانه و وزیر در حکمرانی فضای مجازی و به طور کلی حکمرانی در فضای آی.سی. تی سوالاتی مطرح شد تا مشخص شود این وازرتخانه، چگونه قرار است این موضوعات را ارتقا ببخشد.
سرعت اینترنت محور مطالبه کمیسیون صنایع
علی حدادی نیز در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن به حضور ستار هاشمی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات بررسی شده در این نشست وضعیت اجرای شبکه ملی اطلاعات بود که در حال حاضر ۶۰ درصد این شبکه اجرایی شده است و وزیر پیشنهادی نیز تاکید کرد که شبکه ملی اطلاعات باید به صورت کامل اجرایی شود.
حدادی درباره صحبت وزیر پیشنهادی درخصوص فیلترینگ، ادامه داد: اقای هاشمی بیان کرد که براساس سیاستهای کلی عمل میکند.
وی در ادامه تاکید کرد که مردم از سازوکار فعلی رضایت ندارند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان صحبت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بیان کرد: اعضای کمیسیون صنایع بر افزایش سرعت اینترنت تاکید داشتند.
محمد بهرامی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت:«ستار هاشمی» وزیر پیشنهادی ارتباطات با توجه به سوابق و عملکرد نمره بسیار بالایی گرفت و فضای مناسبی برای رای اعتماد به ایشان وجود دارد و می توان گفت او از نقاط قوت کابینه دولت چهاردهم است.