یک قاضی روز دوشنبه حکم داد که موتور جستوجوی گوگل به طور غیرقانونی از سلطه خود برای سرکوب رقابت و خفه کردن نوآوری سوء استفاده کرده است؛ حکمیکه میتواند اینترنت را تکان دهد و یکی از شناختهشدهترین شرکتهای جهان را زمینگیر کند.
آیتیمن- قاضی امیت مهتا این حکم را دادگاه بررسی ادعاها علیه گوگل که بزرگترین دادگاه ضد رقابتی ایالات متحده در ربع قرن اخیر بود، صادر کرده است.
مهتا در این پرونده پس از بررسی انبوهی از شواهد که شامل شهادت مدیران ارشد گوگل، مایکروسافت و اپل در طول محاکمه ۱۰ هفتهای و سه ماه پس از ارائه استدلالهای پایانی دو طرف در اوایل ماه مه صادر کرد.
مهتا در حکم ۲۷۷ صفحهای خود نوشت: پس از بررسی دقیق و سنجش شهادت شاهدان و شواهد، دادگاه به نتیجه زیر میرسد: گوگل یک انحصارگر است و برای حفظ انحصار خود عمل کرده استک او گفت که سلطه گوگل در بازار جستوجو نشاندهنده انحصار آن است.
این حکم حاکی است که گوگل ۸۹.۲ درصد از بازار خدمات جستوجوی عمومیرا در اختیار دارد که در دستگاههای تلفن همراه به ۹۴.۹ درصد افزایش مییابد.
این یک شکست بزرگ برای گوگل و شرکت مادر آن، آلفابت، است که مدام استدلال میکرد محبوبیت آن ناشی از تمایل قاطع مصرفکنندگان به استفاده از یک موتور جستوجو است. موتور جستوجوی گوگل روزانه حدود ۸.۵ میلیارد پرسوجو را پردازش میکند که تقریباً دو برابر حجم روزانه آن در ۱۲ سال پیش است.
کنت واکر، رئیس امور جهانی گوگل، گفت که این شرکت قصد دارد به حکم قاضی مهتا اعتراض بکند.
واکر گفت: این تایید میکند که گوگل بهترین موتور جستوجو را ارائه میدهد، اما نتیجه میگیرد که نباید به ما اجازه داده شود تا آن را به راحتی در دسترس قرار دهیم.
مریک گارلند، دادستان کل، گفت: پیروزی علیه گوگل یک پیروزی تاریخی برای مردم آمریکا است. هیچ شرکتی - صرف نظر از اندازه یا نفوذ - بالاتر از قانون نیست. وزارت دادگستری به شدت به اجرای قوانین ضد انحصار خود ادامه خواهد داد.
این پرونده گوگل را به عنوان یک قلدر فناوری نشان میدهد که به طور سیستماتیک برای محافظت از موتور جستوجو خود که به مرکز اصلی ماشین تبلیغات دیجیتال تبدیل شده و سال گذشته نزدیک به ۲۴۰ میلیارد دلار درآمد داشته، رقابت را سرکوب کرده است. وکلای وزارت دادگستری استدلال کردند که انحصار گوگل به این شرکت اجازه میدهد تا قیمتهای مصنوعی بالایی را برای تبلیغکنندگان تعیین کند و در عین حال از سرمایهگذاری بیشتر زمان و پول برای بهبود کیفیت موتور جستوجوی خود صرف نظر کند؛ رویکردی سهلگیرانه که به مصرفکنندگان آسیب میرساند.
حکم قاضی مهتا بر میلیاردها دلاری که گوگل هر ساله برای نصب موتور جستوجوی خود به عنوان گزینه پیشفرض روی تلفنهای همراه و گجتهای جدید فناوری هزینه میکند، متمرکز بود. مهتا در حکم خود گفت که تنها در سال ۲۰۲۱، گوگل بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای قفل کردن این توافقات پیشفرض هزینه کرده است.
گوگل این اتهامات را رد کرد و خاطرنشان کرد که مصرفکنندگان در طول تاریخ زمانی که از نتایج جستوجوی خود ناامید میشوند، موتور جستوجو را تغییر میدهند. به عنوان مثال، یاهو در دهه ۱۹۹۰ محبوبترین موتور جستوجو بود تا اینکه گوگل وارد شد.
مهتا گفت که شواهد در دادگاه اهمیت تنظیمات پیشفرض را نشان داد. او خاطرنشان کرد که موتور جستوجوی بینگ مایکروسافت ۸۰ درصد از بازار جستوجو در مرورگر مایکروسافت اج را در اختیار دارد. قاضی گفت که این نشان میدهد موتورهای جستوجوی دیگر میتوانند در صورتی که گوگل به عنوان گزینه پیشفرض از پیش تعیین شده قفل نشود، موفق باشند.
با این حال، مهتا کیفیت محصول گوگل را نیز به عنوان بخش مهمیاز سلطه آن پذیرفت و به صراحت گفت که «گوگل به طور گسترده به عنوان بهترین (موتور جستوجوی عمومی) موجود در ایالات متحده شناخته میشود.»
حکم مهتا مبنی بر اینکه گوگل انحصار غیرقانونی داشته است، مرحله قانونی دیگری را برای تعیین اینکه چه نوع تغییرات یا مجازاتهایی باید برای جبران خسارات وارد شده و بازگرداندن چشمانداز رقابتیتر اعمال شود، ایجاد میکند. او جلسه ششم سپتامبر را برای شروع تعیین مرحله بعدی برنامهریزی کرده است.
نتیجه بالقوه میتواند منجر به یک دستور گسترده شود که گوگل را ملزم به برچیدن برخی از ستونهای امپراتوری اینترنتی خود کند یا از پرداخت هزینه برای اطمینان از پاسخ خودکار موتور جستوجوی خود به پرسوجو در آیفون و سایر دستگاهها جلوگیری کند. البته قاضی ممکن است نتیجه بگیرد که فقط تغییرات اندکی برای یکسانسازی میدان بازی مورد نیاز است.
جورج هی، استاد حقوق دانشگاه کرنل که بیشتر دهه ۱۹۷۰ اقتصاددان ارشد بخش ضدتراست وزارت دادگستری بود، پیشبینی کرد که روند تجدید نظر میتواند تا پنج سال طول بکشد. هی گفت که این روند طولانی به گوگل امکان میدهد احتمال ممنوعیت توافقهای جستوجوی پیشفرض توسط مهتا را دفع کند، اما احتمالاً شرکت را از دعاوی دستهجمعی که به استناد یافتههای قاضی مبنی بر اینکه تبلیغکنندگان با قیمتگذاری انحصاری گران شدهاند، محافظت نخواهد کرد.