آی‌تی‌من- با بهره‌گیری از این بند قانونی تمامی‌بنگاه‌های بخش خصوصی با هر حوزه فعالیتی می‌توانند با سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان یا اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه در این حوزه از اعتبار مالیاتی برخوردار شوند؛ اعتباری که از مالیات آنها کسر می‌شود.

در بندهای ماده 11 این قانون از مفهوم اعتبار مالیاتی (Tax Credit) استفاده شده و از این ابزار جدید برای ایجاد انگیزه در شرکت‌ها با هدف توسعه سرمایه‌گذاری در اکوسیستم فناوری و پیشبرد تحقیق و توسعه استفاده شده است؛ مفهومی‌که شاید هنوز چندان بین بنگاه‌های بزرگ شناخته‌شده نباشد.
 
به همین دلیل مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران میزگردی برای بهره‌برداری عموم با موضوع بررسی مفهوم و مزایای اعتبار مالیاتی برگزار کرد.

در ابتدای این میزگرد، افشین کلاهی با بیان اینکه اعتبار مالیاتی یک ابزار مترقی و هدفمند برای امتیاز دادن به بنگاه‌ها با هدف تشویق سرمایه‌گذاری است، گفت: از سال‌های قبل که مساله ایجاد مشوق و انگیزه‌دهی برای جذب سرمایه به اکوسیستم فناوری کشور مطرح بود. خوشبختانه در این قانون اعتبار مالیاتی برای همه شرکت‌ها از بزرگ تا خرد، چه در حوزه فناوری و چه در دیگر حوزه‌های اقتصادی، دیده شده و به آنها انگیزه می‌دهد که به طور مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنند.

در ادامه این میزگرد علیرضا شجاع مرادی، مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی گفت: در سال 1402 حدود 530 شرکت پروژه مصوب سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه داشتند که نزدیک به 130 پروژه مربوط به شرکت‌های صنعتی و 400 شرکت هم در حوزه دانش‌بنیان بودند. هر کدام از این شرکت‌ها حداقل یک پروژه تایید شده داشتند و تعداد کل پروژه‌های تایید شده در سال 1402 معادل 1530 پروژه بود. ارزش تقریبی این پروژه‌ها که موافقت اصولی گرفته‌اند حدود 4هزار و 200 میلیارد تومان بوده است که بعد از هزینه‌کرد به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. این عملکرد برای سال اول اجرای قانون مناسب ارزیابی می‌شود.

امیر قدیری، کارشناس حوزه فناوری، نیز در این نشست گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان بسیار پیشرفته است و اگر 10 سال اجرا شود تمام بخش‌های اقتصادی و حتی سازمان امور مالیاتی هم از آن بهره‌مند می‌شوند.

 

ITMen