به علت اینکه ۷۰ درصد نسخ به بیمههای پایه نمیرسد و اشکالات فراوان ارقام و اقلام بیشتر نسخی که به بیمه میرسد نسخ کاغذی قابل حذف شدن نیست ؛ بنابراین وزارت بهداشت باید نقش تنظیم گری خود را ایفا کند.
آیتیمن - کیان مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت پرداخت الکترونیکی هزینه دارو، گفت: از اسفند ۱۴۰۲، فرایند ارزیابی، بررسی و پرداخت غیرحضوری هزینه بیمه تکمیلی مربوط به نسخه دارو در شرکتهای بیمه اجرایی شده است. در این فرایند، ابتدا اطلاعات نسخه بیمارهایی که دارای بیمه تکمیلی هستند به وزارت بهداشت میرسد و پس از آن به بیمه مرکزی ارسال میشود. بیمه مرکزی نیز این اطلاعات را به شرکتهای بیمه ارسال میکنند.
وی ادامه داد: شرکتهای بیمه، بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، ۵ روز کاری اطلاعات را نگه میدارند و به بیمار پیامک ارسال میکنند یا از طریق اعلان نرم افزارهای بیمه (نوتیفیکیشن) اطلاعات نسخه را به بیمار ارسال میکنند. در این ۵ روز بیمار این فرصت را دارد که یا نسخه را تایید کند یا در صورت رویت مغایرت آن را به شرکت بیمه اعلام کند در این صورت نسخه به فرایند بررسی، ارزیابی و سپس پرداخت میرود.
کیان درباره اطلاعاتی که باید از سوی بیمههای پایه به سمت بیمه مرکزی برای پرداخت غیرحضوری ارسال شود، گفت: از اول اسفند تا ۳۰ خرداد امسال، ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار نسخه به هاب بیمه مرکزی ارسال شده که بنظر میرسد فقط ۳۰ درصد نسخ ایجاد شده در کشور باشد؛ بنابراین اطلاعات حدود ۷۰ درصد از نسخ الکترونیکی مرتبط با بیمههای تکمیلی، به سمت وزارت بهداشت و بعد از بیمه مرکزی ارسال نمیشود!
وی ادامه داد: ۶۵ درصد اطلاعاتی که برای شرکتهای بیمه تکمیلی ارسال میشود به قدری دارای اشکال است که اساسا امکان ارزیابی آن وجود ندارد. علت این مشکل نیز برخی در کامل نبودن اقلام و برخی در کامل نبودن ارقام نسخ است. علت کامل نبودن اقلام این است که بسیاری از داروخانهها فقط داروهای دارای پوشش بیمه پایه را در پرتال بیمههای پایه ثبت میکنند و به همین دلیل داروهای با نرخ آزاد که اتفاقا معمولا این داروها مشمول بیمه تکمیلی هستند، ثبت نشده و به همین دلیل به دست ما نمیرسد.
وی همچنین توضیح داد: برای اینکه حق مردم تضییع نشود، در بخشنامهای که به شرکتهای ابلاغ کردیم اگر اطلاعات نسخ برای آنها ارسال نشد، بیمار میتواند ظرف ۵ روز پس از تحویل نسخه، تصویر نسخه را به صورت الکترونیکی آپلود کنند؛ و شرکتهای بیمه هم مکلف هستند این نسخه را ارزیابی کنند.