اسناد منتشر شده توسط کمیسیون اروپا نشان میدهد پلیس بلژیک خواستار دسترسی مستقیم و آنی به همه ارتباطات کاربران، اعم از پیامهای رمزگذاری شده و رمزگذاری نشده در نرم افزارهای پیام رسان، ازجمله سیگنال، واتس اَپ و پیام رسانهای دیگر است. در سندی دیگر ایجاد مرجعی مورد اعتماد برای کنترل بر (پیامهای) رمزگذاری شده پیشنهاد شده است
آیتیمن- پایگاه اینترنتی سایبرنیوز در گزارشی نوشت: در سند واحد ملی پشتیبانی فنیِ پلیس فدرال بلژیک آمده است: «اپراتور (شرکت پیام رسان) به محض دریافت درخواست قانونی صادر شده توسط مرجع قضایی ذیصلاح وظیفه دارد امکان دسترسی به ارتباطات لحظهای (آنلاین) را فراهم کند.»
این سند که رسانه خبری هایزِه آنلاین آلمان به آن پی برد، بخشی از بحثهای محرمانهای است که تقریباً یک سال در گروه بلندپایه اروپا (اچ ال جی) درباره دسترسی به دادهها و اطلاعات برای اعمال مؤثرتر قانون ادامه داشت.
کمیسیون اروپا در پاسخ به درخواست پاتریک بِرِیر، عضو پارلمان اروپا از حزب پایرِت، برخی از این اسناد را که بخشهایی از آن ویرایش شده است، منتشر کرد. در سند واحد ملی پشتیبانی فنی پلیس فدرال بلژیک به «نیاز واقعی» نهادهای مجری قانون برای دسترسی مؤثر به دادهها، ازجمله تقریباً در زمان واقعی (به صورت لحظهای و آنلاین)، حتی به عنوان اقدامیاستثنایی پرداخته شده است که به موجب قانون محدودیتهای شدیدی درباره آن وجود دارد.
استدلال پلیس این است که شناسایی عاملان پس از اقدام کیفری مهم است؛ اما شناسایی اهداف احتمالی و جلوگیری از وقوع اقدام کیفری حتی مهمتر است. در این سند تصریح شده است: «این میزان کارآیی زمانی محقق میشود که امکان دسترسی لحظهای و آنلاین – در زمان واقعی- به دادهها وجود داشته باشد.
به موجب سندی که این واحد ارائه کرده است، فرایند دسترسی به دادهها و اطلاعات شامل درخواست همسان سازی شده مقامات است که احتمالاً با حکم دادگاه تایید شده است و پاسخ همسان سازی شده (شرکت) ارائه کننده خدمات (پیام رسان) که در قالبی امن و قابل فهم ارسال میشود.
مِرِدیت ویتیکِر، رئیس بنیاد سیگنال با پیشنهادهای «کنترل چت» به شدت مخالف است و در این باره جای هیچ گونه تردیدی باقی نگذاشته است. وی در پاسخ به پیشنهاد کنترل چتها در اروپا در رسانه ایکس گفت: به جای تضعیف تضمینهایی که درباره حفظ حریم خصوصی (کاربرانمان) دادهایم، بازار اتحادیه را ترک خواهیم کرد.