پیشنهاد مسوولان برای درنظرگرفتن رویه جدید برای تخصیص ارز موبایل احتمال سوءاستفاده بعضی از واردکنندگان موبایل از ارزهای دریافتی برای واردات را کاهش میدهد.
آیتیمن- رویه معمول برای تمام واردکنندگان در ازای دریافت ارز از دولت بهاین طریق است که هر واردکننده در بازه زمانی تعیین شده فرصت دارد تا محصول یا کالایی را که تعهد واردات آن را داده است به کشور وارد کند.
اما مسائلی از قبیل شرایط تحریم باعث میشود که گاهی این زمان بیش از حد طولانی شود که در این بین، فرصت مغتنم برای افرادی که بهدنبال منفعت شخصیشان، قصد سوءاستفاده دارند بهدست میآید تا هم با به تاخیر انداختن کار واردات از کاهش ارزش ریال در برابر ارز سود برده و هم اینکه محصول واردشدهشان را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
فرصتی که برای واردکنندگان موبایل تعیین شده بود تا محصول خود را پس از دریافت ارز از دولت به کشور وارد کنند، ۹ ماه درنظرگرفته شده بود.
اما با بررسیهایی که مسئولان در سال ۱۴۰۱ انجام دادهاند طی یک پیشنهاداتی قرار براین شد تا هم بازه زمانی رفع تعهد ارزی برای بعضی از کالاهای خارجی از جمله تلفن همراه اصلاح شده و کاهش یابد.
از سوی دیگر تا زمانیکه واردکنندگان نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکردهاند امکان دریافت تخصیص جدید را نداشته باشند.
طی سال ۱۴۰۲ نیز تلاشهایی در این زمینه از جانب بعضی نهادهای مسوول صورت گرفت که تا به این لحظه هنوز به سرانجام نرسیده است. براساس پیشنهاد جدید زمانیکه برای رفع تعهد در حوزه واردات گوشیهای همراه درنظر گرفته شده یک ماه اعلام شده است.
این اتفاق سبب خواهد شد تا بعضی سوءاستفادهها در این زمینه تا حد زیادی به بنبست برسد و تلفن همراه نیز به موقع وارد بازار شود. البته این تغییر رویه در زمینه تخصیص ارز برای وارد شدن بهموقع تمام کالاها به بازارهای داخلی مفید خواهد بود.