در حالی که مباحثی در خصوص رفع ممنوعیت آیفون از سوی یک انجمن مطرح شده بود اما در خصوص لحاظ شدن اشتباه تعرفه ۸ درصدی واردات موبایل مسافری که برای یک بازه ۶ ماهه حقوق فعالان اقتصادی را تضییع کرد، موضع جدی اتخاذ نشد.
آیتیمن- به تازگی با تکذیب رفع ممنوعیت آیفونهای 14 و 15 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چند نکته در خصوص اظهار نظرهای صنفی در حوزه تلفن همراه مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که یکی از وظایف مهم تشکلها و انجمنها در بخش خصوصی پیگیری حقوق اعضا و اطلاع رسانی درست و صحیح بدور از فضا سازی و تهییج و جریان سازی در جهت منافع گروههای خاص است.
لازم به ذکر است، اواخر سال گذشته شاهد اظهارات حاشیه برانگیزی در خصوص احتمال باز شدن امکان رجیستر شدن آیفون 14 و 15 بودیم که خارج از اختیار و حیطه تشکل مربوطه بود. این اظهارات به برخی سودجویان و واردکنندگان غیرقانونی آیفون 14 و 15، فرصت داد تا سود بیشتری کسب کند.
از سوی دیگر بررسیهای رسانهای نشان میدهد که در طی یک سال گذشته در برابر تضییع حقوق فعالان اقتصادی در مورد تعیین تعرفه و عوارض واردات تلفن همراه مسافری بالای 600 دلار و تفاوت فاحش آن با تعرفه واردکنندگان رسمی و تجاری تلفن همراه واکنش جدی و موثری لحاظ نشد.
ماجرا از آن قرار بود که در ابتدای سال گذشته بر اساس یک بخشنامه ابلاغی، در حوزه واردات مسافری تلفن همراه مسافران با نرخ 8 درصدی عوارض، تلفن همراه وارداتی را رجیستر کردند که به معنای پایینتر بودن نرخ عوارض مسافری به نسبت واردکنندگان تجاری با نرخ عوارض 15 درصد بود.
این مسئله به معنای ضیان فعالان اقتصادی بود که به صورت تجاری و رسمی فعالیت میکردند چرا که با تشکیل یک بازار موازی باید با هزینه دو برابری عوارض و حقوق گمرکی فعالیت اقتصادی خود را ادامه میدادند و طبیعتا قدرت رقابت آنها در بازار کاهش پیدا میکرد. با این وجود، در عملا اظهار نظر رسانهای مشخصی از سوی انجمنهای فعال در این حوزه صورت نگرفت.
به عنوان یک مثال دیگر آن هم بدون توجه به حواشی متعدد سال 1402 از جمله کلاهبرداری کوروش کمپانی، روند معیوب و پیچیده تخصیص ارز و...، درخصوص اعطا مجوز تولید به شرکتی با نشان جعلی نوکیا که حواشی جدی رسانهای به همراه داشت موضع جدی و اقدام موثر رسانهای صورت نگرفت.
اما از سوی دیگر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا این لحظه رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نیست، گفت: اواخر سال واحدهای فروشنده این کالاهای ممنوعه شناسایی شدند و در سال جاری برخورد با این واحدها در دستور کار جدی ستاد قرار دارد.
حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص اظهار نظر رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود این انجمن پیگیر رفع ممنوعیت واردات آیفونهای ۱۴ و ۱۵ است و احتمالا در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد، گفت: تا این لحظه پیشنهادی در دولت برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فروش آیفونها ۱۴ و ۱۵ که به علت ممنوعیت واردات کالای قاچاق محسوب میشوند اما تا کنون برخوردی با فروشندگان آن صورت نگرفته است، گفت: موضوع مقابله با تلفن همراه محرز قاچاق که مصداق آن آیفون ۱۴ و ۱۵ است، در برنامههای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و ستاد قصد دارد تا به صورت جدی به این موضوع ورود کند. در انتهای سال گذشته نیز بررسی از پاساژهای تهران انجام شد.
دهقانینیا افزود: براین اساس شناسایی انجام شد که آیا تبلیغاتی در خصوص کالاهای قاچاق انجام میشود یا خیر. اگر انجام میشود کدام واحدها این کار را انجام میدهند. اگر معاملهای انجام میشود نیز بیشتر کدام واحدها این کار را انجام میدهند. این اطلاعات جمعآوری شده و در سال جاری اقدامات لازم در برابر فروشندگان کالای قاچاق انجام خواهد شد.
وی در خصوص اینکه چرا اتحادیهای که یکی از وظایف آن برخورد با کالای قاچاق است خود از رفع ممنوعیت واردات آن دفاع میکند، گفت: باید این موارد را تفکیک شده در نظر بگیریم اما نگاه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که آیفون ۱۴ و ۱۵، تا این لحظه کالای محرز قاچاق محسوب میشود. با توجه به اقداماتی که در انتهای سال گذشته انجام گرفت، مشابه اقدامات انجام شده در تشدید عملیات مبارزه با پوشاک قاچاق، در خصوص آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص ادعای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود افرادی با روشهای مختلف اقدام به دور زدن رجیستری میکنند، گفت: برخی هماهنگیها در این خصوص با سازمان تنظیم مقررات انجام شد. موضوعاتی باید از سوی این سازمان و اپراتورها برای مقابله با این موارد اجرا شود که وظایف مربوطه احصا شده و به سازمان تنظیم مقررات اعلام شد. سازمان تنظیم مقررات نیز باید با جدیت این موارد را پیگیری کند.