به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره (س) غرق آباد، نشست علمی‌تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی‌با حضور حجت الاسلام کهوند کارشناس آسیب شناسی فضای مجازی در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
آی‌تی‌من- حجت الاسلام کهوند در این نشست به بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایه شکن‌ها پرداخت و اظهار داشت: این مصوبه دارای۶ بند و ۴ تبصره است که محوری‌ترین آن، بند چهارم است که به بهانه ایجاد تنوع در سبد مصرفی کاربران، به اشکال مختلف همه خدمات خارجی را در دسترس کاربران ایرانی قرار داده و رفع فیلتر می‌کند.
وی افزود: عنوان مصوبه، گمان حمایت از خدمات بومی‌و مقابله مؤثر با فیلترشکن را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، اما با دقت در متن مصوبه متوجه می‌شویم که اینطور نیست و با اجرایی سازی آن، اطلاعات کشور اعم از داده‌های خصوصی، دولتی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، علمی‌و از همه مهم‌تر کلان داده کشور یا بیگ دیتا به صورت کامل در دسترس دشمنان قرار می‌گیرد و زمینه را برای مهندسی محتوا، مدیریت افکار و در ادامه ایجاد اغتشاش و براندازی در کشور مهیا می‌سازد و استقلال جمهوری اسلامی‌در فضای مجازی را کاملاً سلب می‌نماید و موجب دسترسی گسترده و آسان به فساد، فحشا، محتوای ضد اعتقادی و ضد انقلاب در فضای مجازی برای کودکان، نوجوانان و جوانان می‌شود.
وی افزود: با این کار نه تنها مصرف ترافیک داخلی را افزایش نخواهد داد، بلکه با افزایش ترافیک خارجی، مجدد شاهد انحصار رسانه‌های اجتماعی متعلق به دشمن در کشور خواهیم بود، همچنین همه پیام‌رسان‌ها و سایر خدمات بومی ورشکسته شده و بخش خصوصی را از سرمایه گذاری در این لایه از فضای مجازی به صورت کامل منصرف خواهد کرد.
وی تصریح کرد: مسوول اجرایی می‌تواند به آسانی فاسدترین خدمات خارجی را با عنوان کلی مفید بودن در دسترس کاربران قرار داده و اصولاً فعالیت همه دشمنان انقلاب و نظام را در کشور تسهیل کند.
حجت الاسلام کهوند گفت: این مصوبه در موارد متعدد با قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، سیاست‌های کلی نظام در خصوص فضای مجازی و شریعت در تعارضی آشکار است که در صورت لزوم ارایه می‌گردد، از این رو لازم است متولیان فرهنگی و حوزه‌های علمیه و علما، اقدامی‌عاجل برای لغو این مصوبه انجام دهند.
دریافت لینک صفحه با کد QR