آی‌تی‌من- بازار تلفن همراه کشور پس از ماجرای کوروش کمپانی و احتمال تکرار تجربه مشابه در خصوص یک شرکت دیگر، حساسیت‌های جدی را بین افکار عمومی‌برانگیخت. در خصوص همین مسئله هم اشاره شد که مشکل اساسی رویه‌های وارداتی است که از اساس امکان بروز چنین کلاهبرداری‌هایی را فراهم می‌کند.

با وجود همه تاکیدات و بستر فسادی که دیگر تبعات آن عیان شده است، نه تنها وزارت صمت اقدامی‌در جهت از بین بردن این بستر انجام نداده است بلکه معاون این وزارتخانه در اقدامی‌عجیب از تولید تلفن همراه در داخل کشور به اسم یک برند خارجی دارای نمایندگی رسمی در ایران دفاع کرده است.

این اقدامات در حالی رخ داده است که انتظار می‌رفت پس از مشکلاتی که پس از کلاهبرداری کوروش کمپانی و مشخص شدن مشکلات اساسی که واردات از محل صادرات خود برای حوزه واردات کشور ایجاد کرده است، وزارت صمت اصلاحات جدی را در این زمینه آغاز کند اما در عملا نه تنها رویکرد اصلاحی را از سوی این وزارتخانه شاهد نیستیم بلکه به نظر می‌رسد اصرار عجیبی برای ادامه بی‌راهه گذشته وجود دارد.

آیفون‌های آمریکایی و برخی مدل‌های دیگر تلفن همراه براساس رویه واردات در برابر صادرات خود به کشور وارد می‌شوند. در این رویه انحصاری که تنها صادرکننده‌های خاص و بدون تخصص می‌توانند واردات آیفون را انجام دهند شاهد ورود گوشی‌های رفرش و ریپک به اسم گوشی‌های نو هستیم.

با توجه به اینکه تولید آیفون 13 تقریبا متوقف شده است و واردات آیفون‌های 13 و 15 نیز ممنوع است، شاهد هستیم که گوشی‌های رفرش و ریپک شده به اسم تلفن همراه نو وارد کشور شده و بدون خدمات پس از فروش رسمی که عملا خریدار هزینه آن را در قیمت تمام شده تلفن همراه پرداخت کرده است به فروش می‌رسد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که هدف از ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15 و همچنین محدود کردن رویه واردات آیفون به رویه واردات در برابر صادرات خود، کاهش واردات و کنترل هزینه‌های ارزی این حوزه بود، با این وجود و دلیل نقص‌های عمده در این رویه وارداتی نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه واردات آیفون میلیارد دلاری شد.

این در حالی است که براساس اعلام شرکت نوکیا این شرکت نمایندگی رسمی خود در ایران را به یک شرکت ایرانی محول کرده است و در حقیقت با وجود تحریم‌ها یک نماینده رسمی در ایران دارد. سوالی که وجود دارد این است که آیا امکان ایجاد چنین زمینه‌ای در خصوص سایر برندهای معتبر تلفن همراه وجود نداشت تا از زیان مصرف‌کننده نهایی جلوگیری شود؟ این مسئله‌ای است که وزارت صمت باید خصوص آن شفاف‌سازی کند.

نکته دیگر این است که با وجود نماینده رسمی شرکت نوکیا در ایران، شاهد تولید تلفن همراه توسط یک شرکت دیگر به اسم این برند در ایران هستیم. این مسئله مورد اعتراض  شرکت نوکیا و سفیر فنلاند نیز قرار گرفت اما در اقدامی‌عجیب، معاون وزیر صمت از سوء استفاده از یک برند خارجی به دلیل تحریم‌ها دفاع کرد؛ آن هم در در شرایطی که این برند دارای نمایندگی رسمی در ایران بود.

با توجه به این موارد که اشکالات آن مشخص شده است، این سوال و ابهام در خصوص رویکردهای وزارت صمت همچنان پابرجا است.

در حالی شاهد تداوم واردات بی‌رویه و خارج از پیش‌بینی آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک شده هستیم که این ریخت و پاش ارزی با واکنش یکی از ائمه جمعه نیز مواجه شده و این ابهام وجود دارد که وزارت صمت چه برنامه‌ای برای اصلاح این روند در سال ۱۴۰۳ دارد.

اخیرا شاهد اظهار نظر یکی از ائمه جمعه در خصوص خسران منابع ارزی از واردات بی‌رویه آیفون‌های آمریکایی به کشور بودیم. قربانعلی دری نجف‌آبادی امام جمعه اراک این خصوص گفته است که ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود دارد، اما استفاده از این ظرفیت‌ها، همت می‌خواهد، درآمد ارزی کشور محدود است، ولی با همت بلند، این محدودیت‌ها جبران می‌شود، به عنوان مثال ما نباید دلار را صرف واردات تلفن همراه کنیم بلکه باید تولید کننده تلفن همراه باشیم.

لازم به ذکر است، در سال جاری شاهد بودیم که با وجود ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15، و همچنین عدم تولید آیفون 13، واردات آیفون صدها میلیون دلار آیفون در یک سال هستیم. با توجه به شرایطی که در مورد تولید این برند وجود دارد، می‌توان گفت که عمده آیفون‌های 13 و مدل‌های قبل‌تر آن که وارد کشور شده، رفرش و ریپک بوده است اما به عنوان گوشی نو وارد و به مصرف‌کننده فروخته شده است.طرح وزارت صمت برای 1403 چیست؟

بنابراین با توجه به رویه واردات در برابر صادرات خود که انحصار واردات آیفون را در اختیار عده خاصی که اتفاقا تخصصی در حوزه واردات تلفن همراه، خدمات پس از فروش و کنترل زنجیره فروش ندارند، نه تنها موجب زیان مصرف‌کننده نهایی شده بلکه در عمل سبب آسیب جدی به منابع ارزی کشور نیز شده است.

به طور مثال در سال 1397 واردکنندگان به دلیل عدم نظارت بر زنجیره فروش و گران فروشی حتی به حبس محکوم شدند. این در شرایطی است که واردکنندگان آیفون در عمل هیچ‌گونه نظارتی بر زنجیره ندارند و شاهد تغییرات مداوم قیمت آیفون‌ها هستیم.

با توجه به این شرایط و ابهامات جدی که در خصوص عملکرد وزارت صمت در این حوزه وجود دارد، این سوال مطرح است که برنامه این وزارتخانه برای سال 1403 و اصلاحات در حوزه واردات آیفون چیست تا حداقل جلوی زیان ارزی کشور در سال آینده گرفته شود.

برای آنکه صرفه‌جویی ارزی واقعی و جلوگیری از نشتی ارزی به صورت حقیقی رخ دهد، باید با تخلفات شرکت‌های مختلف واردکننده آیفون برخورد جدی صورت بگیرد. این تخلف در حوزه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که منجر به ارزبری بسیار بالا شده است، رخ می‌دهد. در حقیقت واردکنندگان کالای رفرش و ریپک که قیمت پایین‌تری دارد را به عنوان کالای نو اظهار می‌کنند.

بر این اساس به نظر می‌رسد با پیاده سازی خدمات پس از فروش رسمی و حذف شرکت‌های متخلف در سال 1403، می‌توان به کاهش ریخت و پاش ارزی در حوزه واردات تلفن همراه امیدوار شد. در همین راستا وزارت صمت باید تصمیمات قاطعی را برای بازگشت به رویه خدمات پس از فروش رسمی اتخاذ کند.
 
 
 

ITMen