آی‌تی‌من-  دستور جدید که روز چهارشنبه صادر شد برای جلوگیری از دستیابی کشورهایی نظیر چین و روسیه به انبوهی از داده‌های حساس شامل سلامت، موقعیت مکانی، امور مالی و حتی الگوهای صوتی یا کیبورد است. این اطلاعات را می‌توان از منابعی مانند کارگزاران داده، فروشندگان شخص ثالث و کارفرمایان، خریداری کرد یا به دست آورد.

این دستور به مریک گارلند، دادستان کل آمریکا اجازه می‌دهد تا محدودیت‌های جدیدی را برای معاملاتی اعمال کند که افتادن داده‌های شخصی فله‌ای به دست طرف خارجی، می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند. دولت بایدن اعلام کرده است دشمنان خارجی و فعالیت اطلاعاتی آنها در حال حاضر از داده‌های آمریکایی برای شنود، کلاهبرداری و باج خواهی استفاده می‌کنند.

مقامات دولت بایدن روز سه شنبه، در یک جلسه توجیهی رسانه‌ای گفتند: به شدت نگران بهره برداری از اطلاعات ژنتیکی معروف به داده‌های ژنومیک هستند.

این اقدام، جدیدترین اقدام در یک سری اقدامات است که توانایی چین برای دسترسی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند تراشه‌های رایانش هوش مصنوعی را هدف قرار می‌دهد و تحت تاثیر این نگرانی‌ها است که شرکت‌های هوش مصنوعی چینی می‌توانند مدل‌های خود را با استفاده از داده‌های آمریکایی آموزش دهند.

واشنگتن به تازگی اعلام کرده است از برخی محدودیت‌ها در به اشتراک گذاری داده‌های فرا مرزی حمایت می‌کند و مقامات ماه گذشته اعلام کردند شرکت‌های خدمات ابری ملزم شده‌اند مواردی که شرکت‌های هوش مصنوعی چینی از دیتاسنتر آنها برای آموزش مدل‌های زبانی بزرگ استفاده می‌کنند را شناسایی کنند.

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نگران این هستند که دشمنان بتوانند از هوش مصنوعی برای استخراج داده‌ها استفاده کنند و پروفایل‌های مفصلی از افراد خاص، از جمله مقامات دولتی آمریکا و پرسنل نظامی‌ را بسازند و منافع تجاری آمریکا را تهدید کنند. به گفته یک مقام ارشد وزارت دادگستری، دستور جدید دولت آمریکا به جلوگیری از فروش داده‌ها یا انتقال آنها به کشورهایی مانند روسیه، کره شمالی، ایران، کوبا و ونزوئلا متمرکز است.

دولت بایدن گفت به ویژه در خصوص جمع آوری داده‌های مربوط به شخصیت‌های سیاسی، خبرنگاران، دانشگاهیان، فعالان و اعضای جوامع کوچک و همچنین داده‌های بیمار به دست آمده از طریق فراهم کنندگان خدمات درمانی و محققان نگران است.

مقامات دولت آمریکا روز سه شنبه گفتند بزرگترین شرکت‌های فناوری آمریکا در صورت فروش یا انتقال داده‌ها به اشخاص خارجی، تحت قوانین جدید قرار می‌گیرند، اما آمریکا قصد ندارد نحوه ذخیره یا انتقال داده‌ها در یک شرکت را به شکل گسترده تنظیم کند.
 
 
 

ITMen