آی‌تی‌من- وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است: شرکت کوروش پردازان آی‌سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال 1400 از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال 1401 نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی‌و ابلاغیه‌های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر اساس گزارش مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی‌انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی ‌که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه‌ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می‌شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار می‌گیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده کنند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از 200هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایت‌ها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می‌شوند. همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی‌شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاه‌های نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می‌شود که در کشور، بیش از 3میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به 8000 اتحادیه و 400 اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد. به‌طور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان تهران نظارت می‌کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می‌شود. البته باید توجه کردد که اتحادیه‌ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی‌ارائه می‌دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

در خبر دیگری در همین رابطه نایب رییس اتاق اصناف تهران اعلام کرده که در موضوع کلاهبرداری کوروش کمپانی، اتحادیه فروشندگان موبایل مقصر است.

به گزارش تسنیم محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رییس اتاق اصناف تهران گفت: در موضوع کلاهبرداری کوروش کمپانی، اتحادیه فروشندگان موبایل مقصر است.

فرجی تهرانی درباره همکاری سلبریتی‌ها با کوروش کمپانی گفت: در حال حاضر بلاگرها و سلبریتی‌ها در حوزه تبلیغات یکه‌تازی می‌کنند، نقطه جهش کوروش کمپانی نیز همین سلبریتی‌ها بودند. در مقابل نیز هیچ‌گونه مسؤولیتی را در رابطه با این شرکت بر عهده نگرفته و تنها با عذرخواهی و اظهار بی‌اطلاعی از روند فعالیت شرکت مذکور خود را عقب کشیدند. مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که سلبریتی‌ها و بلاگرهای فعال در فضای مجازی بابت دریافت مبلغی کالایی را تبلیغ می‌کنند.

نایب رییس اتاق اصناف تهران درباره دریافت این ماد توسط این شرکت، توضیح داد: دریافت این ماد روند سختی ندارد و با دریافت جواز کسب و اخذ برخی شرایط به‌راحتی می‌توان آن را دریافت کرد. اما پس از دریافت این ماد، نهادهای مربوط به هر واحد صنفی باید نظارت کافی را داشته باشد.

وی درباره ضعف دستگاه‌های نظارتی گفت: بزرگ‌ترین ضعف در عملکرد اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران است. چرا نظارتی بر فعالیت این واحد صنفی آن هم با چنین تبلیغات گسترده‌ای نبوده است؟ فعالیت این شرکت از ابتدا مشکوک بوده و تبعات بسیاری را برای مصرف‌کننده و بازار به همراه داشت. چنین اختلاف قیمتی در پیش‌فروش موبایل ابتدا نظم بازار را بهم ریخت و سپس مردم را نسبت به اعضای صنف تلفن همراه بی‌اعتماد کرد. در مجموع اتحادیه‌ها باید کمی‌قاطع‌تر با اعضای خود برخورد کنند تا شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

به گفته نایب رییس اتاق اصناف تهران، هنگامی‌که یک اتحادیه متوجه بروز تخلفی از سوی اعضای صنف خود می‌شود باید به سرعت مانع ادامه فعالیت آن شرکت شود. با فعالیت کوروش کمپانی هم اعضای صنف تلفن همراه متضرر می‌شدند و هم حقوق مصرف‌کننده در خطر بود. با پیگیری بیشتر اتحادیه درباره نحوه فعالیت کوروش کمپانی حتی اتاق اصناف نیز می‌توانست از اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران حمایت کند اما چون در این خصوص عملکرد ضعیفی نشان داد جای حمایتی باقی نمی‌ماند.
 
 

ITMen