وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۷ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، حقوق ورودی گوشی‌های همراه با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵) و برای سایر رویه‌های تجاری به ماخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) منظور می‌شود.
آی‌تی‌من- وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره ۷ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب و این مصوبه در ۱۴ بهمن ابلاغ شد.
بر اساس این بند قانون حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌شود، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی‌ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو)الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
مسوولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.
بر اساس این دستورالعمل اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیرخانه کارگروه اقتصاد، شماره حسابی نزد خزانه افتتاح کرده و با صندوق نوآوری و شکوفایی قرارداد مربوطه را جهت انتقال درآمدهای گمرکی ۱۵ درصدی از محل واردات گوشی های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۳۰ درصدی از سایر رویه‌های تجاری به امضا می‌رساند.
صندوق نوآوری و شکوفایی حق دخل و تصرف در این مبالغ را نداشته و صرفا به مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال که برای تولید، ارتقای سطح تراشه، حمایت از طرح های صنعتی الکترونیکی و میکروالکترنیکی و ... اختصاص می‌دهد.
نرخ کارمزد صندوق نوآوری و شکوفایی برای اجرای این مصوبات ۲ درصد تعیین شده است.
دریافت لینک صفحه با کد QR