آی‌تی‌من- انجمن تجارت الکترونیک تهران نوشت: انتقادات و ابهاماتی در رابطه با گراف طراحی شده مطرح شد. در بیشتر این موارد نظرات مطرح شده برخلاف قوانین مصوب کشور و تنها در یک مورد گزارش با اصلاح جزئی به روز رسانی شد. این بروز رسانی تاثیری در نتایج و ارزیابی گزارش ندارد، اما به لحاظ رعایت اصول حرفه‌ای توضیحات ذیل ارائه می‌گردد.
 
نقد: «افتا زیر مجموعه وزارت ارتباطات نیست و هیچ ارتباط ساختاری با آن ندارد»
پاسخ: افتا با نام کامل «مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری» زیر مجموعه ریاست جمهوری است. سازمان فناوری اطلاعات نیز بر اساس سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (سند افتا) ارزیابی امنیتی و ارائه گواهی‌های امنیتی محصولات و خدمات نرم افزاری را انجام می‌دهد که این نام افتا با آن مرکز افتا اشتباه شده است. در مجموع این نکته تغییری مهمی در ساختار و نتیجه‌گیری‌های گزارش ایجاد نمی‌کند. البته تاثیر نهادهای ذکر شده در کیفیت اینترنت در یک سطح و به یک اندازه نیست. مثلاً نقصان در امنیت به سهم خود می‌تواند زمینه رخدادهای ناگوار امنیتی در شبکه را فراهم ساخته و موجب قطعی سرویس یا شبکه گردد.
 
نقد: «امنیت شبکه هیچ ارتباط ساختاری با کمیسیون تنظیم مقررات ندارد.»
پاسخ: بخش مهمی از مسوولیت امنیت شبکه زیرمجموعه سازمان تنظیم مقررات است. از این جهت ارتباط ساختاری با سازمان تنظیم مقررات دارد.
 
نقد: «پهنای باند بین‌الملل هیچ ارتباطی با کارگروه اقتصاد دیجیتال که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است ندارد و عمر کارگروه اقتصاد دیجیتال دو سال است.»
پاسخ: با توجه به اینکه طبق قانون «تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو کارگروه (کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال) (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده» این کارگروه می‌تواند در رابطه موضوع پهنای باند و موارد موثر بر شرایط اقتصادی شرکت ارتباطات زیرساخت (به عنوان عرضه کننده انحصاری پهنای باند اینترنت که بخش عمده درآمد آن را هم تشکیل می‌دهد)  تصمیماتی با اختیارات هیات دولت اتخاذ نماید.
 
نقد: «مدل اقتصادی مربوط به شورای عالی فضای مجازی است و نه کمیسیون تنظیم مقررات.»
پاسخ: همان طور که مصوبه‌ افزایش قیمت ۳۴ درصد اینترنت و سایر مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری توسط این کمیسیون اتخاذ می‌شود، شفاف است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از نهادهای موثر و های مسوول در  مدل اقتصادی است. ضمن آنکه علاوه بر کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هم در سیاستگذاری این بخش نقش محوری دارد.
 
نقد: فهرست سایت‌های فیلترشده در این گزارش دقیق نیست و برخی از آنها از فیلتر خارج شده است.
 پاسخ: فهرست ذکر شده به دلیل آنکه در متن اصلی گزارش قرار نداشت از دقت کافی برخوردار نبود و در زمان طراحی و صفحه‌بندی به جای ذکر نام کامل دامنه‌ فیلتر شده، به دامنه‌ اصلی آن اشاره شده است (به طور مثال medium.com به جای  miro.medium.com یا cmu.edu  به جای cs.cmu.edu دانشکده کامپیوتر دانشگاه کارنگی که متاسفانه فیلتر اس) .با تشکر از نکات مطرح شده در این رابطه، این فهرست مجدد بررسی و به روزرسانی خواهد شد.

لازم به توضیح است، این لیست ارتباطی به ۵۵ درصد وب‌سایت‌های فیلتر شده از ۱۰۰ وب‌سایت بررسی شده در ooni که در ضلع دوم گزارش مورد بررسی و رتبه‌دهی قرار گرفته است نداشته و در نتیجه تغییری در وضعیت رتبه‌ ایران ایجاد نمی‌کند. برای کاربر ایرانی تفاوتی ندارد که یک وب‌سایت در کدام دولت فیلتر شده یا حتی به دلیل تحریم از دسترس خارج شده است یا سانسور، در نهایت محدودیت ایجاد شده برای کاربر نهایی تجربه‌ کاربری او را به شدت کاهش می دهد.
 
نقد: «کلادفلر با سهم کمتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد از ترافیک کشور مرجع خوبی برای سنجش سرعت نیست» و «نبود پاپ CDN کلادفلر در ایران ارتباط مستقیمی با سرعت آن دارد.»
پاسخ: جایگاه ایران در سرعت براساس ۲ مرجع متفاوت کلادفلر و meter.net سنجیده شده است. پایگاه speed test نیز به عنوان وب‌سایت مورد استناد وزیر ارتباطات، جایگاه ایران را در رتبه ۷۸ در اینترنت موبایل و در رتبه ۱۵۴ در شاخص اینترنت ثابت نشان می‌دهد. پس به نظر بدیهی به نظر می‌رسد که ایران از نظر سرعت جایگاه غیرقابل قبولی در جهان دارد.

علاوه بر این ۳ مرجع بین‌المللی، انجمن تجارت الکترونیک بارها در جلسات حضوری، طی نامه‌ رسمی ارسالی و در متن گزارش‌های انجمن، از وزارت ارتباطات دعوت کرده است، میانگین سرعت کاربران ایرانی در اتصال به اینترنت (نه شبکه‌ داخلی) را منتشر کنند تا بتوان به آن گزارش استناد کرد.
 
 
نقد: «مقایسه تاخیر در سرعت اینترنت امارات براساس رادار کلادفلر»
پاسخ: اگر به دقت گزارش مطالعه شود روشن است که در صفحه ۱۶ گزارش به وضعیت تاخیر در اینترنت امارات از جهت تغییرات آن در ساعت مختلف شبانه‌روز پرداخته شده است. مقایسه این نمودار با نمودارهای صفحات ۱۴و ۱۵ نشان‌دهنده‌ یک اختلال واضح در ساعات پیک مصرف در ایران است.
 
نقد: «در این گزارش اشاره نمی‌کند که از این وبسایت‌های گزارش شده چند درصد در دولت فعلی و چند درصد در دولت قبل مسدود شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد … ۳۵ سایت فیلتر شده که ۳۰ سایت در دولت قبل و ۵ سایت در دولت سیزدهم فیلتر شده است!»
پاسخ: انجمن تجارت الکترونیک از هر نوع دسته‌بندی حزبی و سیاسی پرهیز کرده و تلاش می‌کند تا تصویر روشن و داده‌محوری از واقعیت اینترنت ایران نمایش دهد. مسوولین فعلی کشور وظیفه رفع فیلتر و رفع مشکلات کیفیت اینترنت ایران را فارغ از آنکه در چه دوره‌ زمانی در رابطه با آن تصمیم گیری شده است، دارند. برای کاربر نهایی هیچ تفاوتی ندارد یک سایت به دلیل تصمیمات چه کسی و در چه زمانی از دسترس خارج شده است و مجموع این محدودیت‌هاست که تجربه کاربری او را رقم می‌زند.
 
نقد: «شواهدی برای ادعای ارتباط Latency و مشکلات در پردازنده تجهیزات فیلترینگ ارایه نشد.»
پاسخ: در صفحه‌ ۱۵ گزارش مشکل افزایش latency در ساعات اوج مصرف بر اساس شواهد معتبر نمایش داده شده است. سپس چهار احتمال وقوع این مشکل (۱- اشباع لایه دسترسی، ۲- اشباع لایه انتقال ۳- اشباع پهنای باند بین‌الملل ۴- اختلال در تجهیزات فیلترینگ) بیان شده است. این وظیفه دستگاه‌های مربوط است که پاسخگوی مشکل مطرح شده باشند، دلیل آن را با توجه به دسترسی خود به داده‌های مانیتورینگ لایه‌های مختلف بیان کرده و در نهایت برنامه زمان‌بندی برای حل مشکل را ارائه کنند.

در صفحه ۳۶ گزارش به دقت از مصرف پهنای باند کشور در حدود 8Tbps در پایان دولت دوازدهم و کاهش آن به 3Tbps پس از افزایش فیلترینگ و محدودیت‌ها و در نهایت کاهشی شدن مصرف یاد شده است.
 
نقد: «در سال گذشته میلادی، کشور هیچ قطعی سراسری اینترنت نداشته است.»
پاسخ: در گزارش ادعا نشده است که قطعی به شکل سراسری در کل کشور بوده است، بلکه قطع کامل یا «کنترل شده اینترنت» مطرح شده است. قطعی یادشده در سال ۲۰۲۳ مربوط به قطع اینترنت در روزهای جمعه (ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۴:۰۰) در زاهدان بوده است.
 
جمع بندی
اگرچه انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارش خود سعی کرده است نشان دهد مجموع تصمیمات حال و گذشته، توسط سازمان‌های متعدد از هر سه قوه‌ی و شوراهای عالی و همچنین محدودیت تحریم‌های ظالمانه خارجی و سانسور داخلی در کنار و دست به دست هم باعث رقم خوردن این وضعیت «خطرناک» شده‌اند، اما باز هم برخی مسوولین تلاش می‌کنند با مخلوط کردن این موضوعات از پاسخگویی و تلاش علمی برای بهبود وضعیت اینترنت ایران بگریزند.

انجمن تجارت الکترونیک مجدد از مسوولین به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت می‌کند به جای تلاش برای پیدا کردن ایراد‌های جزئی در گزارش انجمن تجارت الکترونیک:

۱- داده‌های کمی جایگزین و روند تغییرات آن در سال‌های گذشته را منتشر کند
۲- برنامه‌ و راهکارهای خود را در بخش‌هایی که مسوولیت آن را برعهده دارند، اعلام کنند
۳- در کنار بخش خصوصی تلاش کنند تا سایر بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مسوول را به بازنگری، اصلاح و بهبود وضعیت کیفیت اینترنت در ایران تشویق کنند.


 

ITMen