آی‌تی‌من- انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارش خود بیان کرده که بر اساس داده‌های شاخص کیفیت اینترنت، وضعیت اینترنت ایران شباهت زیادی با کشورهای فقیر و توسعه‌ نیافته دارد، اما تفاوت اصلی در خود خواسته بودن این شرایط برای ایران است. خودخواسته به این معنی که بخش قابل توجهی از مشکلات اینترنت کشور از فیلترینگ و محدودیت‌های آن تا سرعت و اختلالات گسترده، نه به دلیل مشکل در توسعه زیرساخت‌ها که به سیاست گذاری‌ها، اقدامات مدیریتی و اعمال قوانین به وجود آمده و در نهایت گلاویز شدن شهروندان و کسب‌وکارهای ایرانی با یکی‌‌از ناامن‌ترین و بی کیفیت‌ترین اینترنت‌های دنیا، مرگ تدریجی رویای توسعه اقتصاد دیجیتال و یونیکورن‌های دانش بنیان را رقم می‌ز‌ند.

این گزارش با بیان اینکه نمودارهای مرتبط با سرعت اینترنت و دامنه‌های دارای اختلال نسبت به زمان انتشار گزارش نخست، روند بهبود نسبی را نشان می‌دهد، می‌افزاید: با این همه اینترنت این روزهای ایران نسبت به گزارش قبلی تغییر محسوسی نداشته و می‌توان گفت ادامه این روند، یعنی اینترنت ایران همچنان در وضعیت خطرناکی قرار دارد؛ خطرناک به این معنی که همچنان استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها، بدون فیلترشکن ممکن نیست و منطق استفاده از فیلترشکن، علاوه بر تحمیل هزینه ماهانه چند هزار میلیاردی از سبد معیشتی کل خانواده‌های ایرانی، موجب افزایش آسیب پذیری بر روی تجهیزات دیجیتال کاربرها، نفوذ و نشت اطلاعات کسب‌وکارها و افزایش آزارهای دیجیتال (Cyberbullying) شده است.
در این گزارش در سه شاخص اختلال، محدودیت و سرعت، ۵۰ کشور مختلف جهان بررسی و مقایسه شده و با توجه به رتبه ایران در شاخص اختلال (۵۰/۴۷)، محدودیت (۵۰/۴۹) و شاخص‌های سرعت (۵۰/۵۰) )، ایران در مجموع با کسب ۱۴۶ امتیاز منفی از مجموع ۱۵۰ امتیاز ممکن، در صدر کشورهای با بدترین کیفیت اینترنت قرار دارد و بار دیگر از عنوان قهرمانی خود در اینترنت بی کیفیت دفاع می‌کند! چین با 135 و اندونزی با 131 امتیاز منفی در رتبه‌های پس از ایران در این فهرست قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، کیفیت پایین اینترنت ایران، در کنار رتبه بد کشور در شاخص‌های اکوسیستم ابریو شاخص‌های اقتصاد دیجیتال، درنهایت منجر به قرار گرفتن بیش از ۵۰ درصد از فعالان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان کشور در مسیر مهاجرت شده است. طبق نتایج پیمایش‌های افکارسنجی درباره پیشران‌های مهاجرت فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور، مشخصا طرح موسوم به صیانت و وضعیت ناپایدار کیفیت اینترنت، از مهم‌ترین دلایل مهاجرت عنوان شده است.
 
بیشترین خاموشی مطلق اینترنت برای ایرانی‌ها
گزارش کیفیت اینترنت حاکی است که ایران، هند و پاکستان سه کشور اول از حیث بیشترین قطعی و اختلال سراسری خود خواسته (سیاسی) اینترنت درنیمه اول سال ۲۰۲۳ بوده‌اند. براساس بررسی‌های وب سایت surfshark، اغلب این قطع شدن‌های اینترنت ایران در روزهای جمعه و در رابطه با حوادث سیاسی-اجتماعی زاهدان رخ داده است. ایران با 14 بار قطع، هند با 9 بار و پاکستان با 3 بار قطع، به ترتیب محدودترین اینترنت‌های جهان در نیمه اول سال ۲۰۲۳را داشته‌اند.

همچنین ایران با میانگین حدود 49.5 درصد وب‌سایت فیلتر شده، پس از چین با میانگین حدودی 49.4 درصد به عنوان اولین کشور با بیشترین محدودیت اینترنت در 9 ماه اخیر بوده است.

گزارش مذکور می‌افزاید: نکته مهم دیگر در رابطه با سیاست‌های فیلترینگ در ایران، مفهوم خسارت جانبی به وب سایت‌هایی با محتوای غیرمجرمانه است؛ به این معنی که سیاست‌گذار یا سیستم‌های فنی فیلترینگ ایران، خواسته یا ناخواسته (از روی فقدان دانش فنی) منجر به فیلتر وب سایت‌هایی با محتوای آموزنده یا بی‌ارتباط با سیاست‌های فیلترینگ می‌شود.
 
ایران در انتهای جدول شاخص آزادی‌های دسترسی
در گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران آمده است: وب‌سایت Freedom On The Net در سال ۲۰۲۳میلادی، ۷۰ کشور را از حیث دسترسی آزادانه به اینترنت با شاخص‌هایی مانند نقض حقوق کاربر، موانع دسترسی و محدودیت در محتوا بررسی کرد. ایران پس از میانمار و چین در بدترین وضعیت از دسترسی آزادانه به اینترنت در میان ۷۰ کشور است. البته در زیرشاخص‌های همین بررسی، ایران در مولفه رعایت حقوق شهروندان، بدترین کشور (با رتبه یک) بوده و درشاخص محدودیت (سانسور) محتوا در اینترنت رتبه چهارم را در میان کشورهای بررسی شده دارد.

بر اساس این گزارش، ایران، چین و ترکمنستان صدرنشین محدودیت شبکه‌های شبکه‌های اجتماعی هستند و توییتر، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، فیسبوک و یوتیوب در ایران فیلتر است. 

وب سایت surfshark در آمارهای تحلیلی منتشر شده در نیمه اول سال جاری میلادی، ۲۹ کشور جهان درگیر انواع سانسورهای اینترنتی را نیز بررسی کرد که ایران در آن شاخص‌ها هم جزو کشورهای با بدترین وضعیت بوده است.

از سوی دیگر، پایگاه داده رادار cloudflare برای بررسی وضعیت سرعت اینترنت هر کشور شاخص‌های Bandwidth ،Latency و DNS را در نظر می‌گیرد که در هر سه شاخص، ایران نسبت به کشورهای مختلف جایگاه بهتری از رتبه 50 در میان 50 کشور به دست نیاورده است.

بخش دیگری از این گزارش به هزینه بالای تجهیزات فیلترینگ پرداخته که این هزینه به خود مردم تحمیل می‌شود. 

در گزارش ذکر شده است که بنا به برخی از گزارش‌ها از افراد متخصص، اپراتورها برای توسعه 10 گیگابیت بر ثانیه در شبکه خود باید حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیزات فیلترینگ پرداخت کنند. این عدد شامل هزینه‌های تأمین سخت‌افزار مورد نیاز، ایجاد زیرساخت برای استقرار سامانه‌های مربوطه و لایسنس می‌شود و بخش عمده آن بابت تمدید لایسنس‌ها به ‌صورت سالانه پرداخت می‌شود که این مساله در بسیاری از نقاط کشور به تنهایی خود به گلوگاه توسعه تبدیل شده و بسیاری از اپراتورها به دلیل نبود تجهیزات کافی فیلترینگ در آن استان مجبور به انتقال ترافیک اینترنت به تهران هستند، که این موضوع باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت می‌شود. به همین دلیل این توسعه نامتوازن زیرساخت در کشور موجب ایجاد نوعی بی عدالتی سرزمینی در دسترسی به اینترنت، دست کم با یک سرعت واحد برای همه ایرانی‌ها شده است؛ به این معنی که شهرستان‌های مختلف کشور، سرعت برابری نسبت به کاربران تهرانی تجربه نمی‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد یک ایرانی ساکن غیر تهران، تاحدودی اینترنت کندتر - به علت صرف زمان ارسال داده به تهران و بازگشت به شهرستان - و در نهایت گران‌تری را تجربه می‌کند.

اما نکته عجیب‌تر، سیاست جدید وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم است که به توسعه تجهیزات فیلترینگ در لایه اکسس و بین اپراتورهای همراه نیز پرداخته و برنامه ریزی توسعه و اجرای آن در اپراتورهای ثابت را هم آغاز کرده است. به عبارتی ترافیک‌های داخل کشور نیز از این پس از تجهیزات فیلترینگ عبور خواهند کرد و قابل پیش‌بینی است اختلالات ذکر شده در شبکه داخلی ایران هم در آینده نزدیک بیشتر نمود پیدا کند.

به این ترتیب، مردم نه تنها  باید بابت تجهیزاتی که باعث کاهش کیفیت اینترنت و فیلترینگ آن می‌شود هزینه پرداخت کنند که باید بدون هیچ دلیل کارشناسی و فنی، حداقل دو برابر بیشتر از نیاز اینترنت کشور این هزینه را پرداخت کنند.
 
مسوول کیست
گزارش مذکور تاکید می‌کند که وزارت ارتباطات بیشتراز هر نهاد دیگر باید پاسخگوی کیفیت اینترنت در ایران باشد و حتی اگر سیاست‌های تحمیلی از سوی نهاد‌های امنیتی، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، دستورات دادستانی و غیره یا مشکلات کیفی در لایه Access مرتبط با اپراتورهای ثابت و سیار، باعث بروز این اختلال‌ها شده باشند، این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید با گزارش شفاف و داده محور به مردم، نسبت به پیگیری و رفع مشکلات گزارش شده اقدام کند.

از سوی دیگر، نویسندگان این گزارش نتیجه گرفته‌اند که رییس جمهور کشور از اختیارات و کنترل کافی برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و بیش از هر کس دیگر باید پاسخگوی کیفیت اینترنت کشور به مردم باشد.


 

ITMen