بازار موبایل همچنان در گرداب عرضه اقلام قاچاق مثل آیفونهای ۱۴ و ۱۵ و همچنین پروژههای متقلبانه با تبلیغات فروش زیر قیمت واقعی درگیر است.
آیتیمن- از اوایل تابستان امسال به صورت رسمی عرضه آیفونهای 14 و 15 که رجیستری آنها ممنوع اعلام شده در سطح خرده فروشی معادل فروش کالای قاچاق عنوان شده است. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کلا وارز، عرضه آیفونهای سری 14 و بالاتر از نشان تجاری اپل ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام میرسد. ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در مکاتبه با اتحادیههای صوت و تصویر و دستگاههای مخابراتی ضمن ابلاغ دستور ستاد مذکور به تمامی عرضهکنندگان این کالاهای ممنوعه هشدار داده بود.
از سوی دیگر طبق اعلام رسمی سازمان توسعه تجارت درمورد آیفونهای 13 و ماقبل نیز با توجه به تولید این دستگاهها با محدودیت جدی در تولید مواجه شده است، شاهد عرضه کالاهای ریپک یا ریفرش در بازار موبایل کشور هستیم. در مکاتبه زیر به صراحت به موضوع واردات کالاهای ریپک و ریفرش اشاره شده بود اما تاکنون برای ساماندهی بازار موبایل بالای 600 دلار اقدامی نشده است.
هم اکنون تنها عدهای از صادرکنندگان به صورتانحصاری در قبال بازگشت ارز صادراتی خود اقدام به واردات گوشیهای تلفن بالای 600 دلار (از جمله آیفون13) میکنند.
در این بین به تازگی شاهد ورود تعدادی از اینفلوئنسرها و بازاریابهای اینستاگرامی، بازیکنان فوتبال و تعدادی از هنرمندان در عرضه تبلیغات حوزه تلفن همراه هستیم که بیشتر به نظر میرسد با پروژههای کلاهبرداری یا نوعی ازبازی پانزی روبهرو باشیم.
با توجه به اینکه هم اکنون واردات آیفون 13 تنها از طریق ارز حاصل از صادرات (با نرخ بازار آزاد) و همچنین حقوق و عوارض گمرکی 12 درصدی، در کنار 9 درصد مالیات ارزش افزوده امکانپذیر است، عرضه مدلهای 13 از برند آیفون با قیمتی در محدوده کمتر از 30 میلیون تومان شبهه برانگیز است.
در همین راستا تبلیغات فروش آیفون 13 در فضای مجازی توسط یکی از چهرههایی که به تازگی به شهرت رسیده با قیمتهای غیر واقعی 20 میلیون تومان حاشیه ساز شده است.
همانطور که پیشتر اشاره شد با توجه به ورود مدلهای جدیدتر برند آیفون مدلهای قدیمیتر مثل 13 و ماقبل با محدودیت شدید تولید مواجه شدهاند. حالا ورود و عرضه گسترده این اقلام در بازار تلفن همراه بایستی تعیین تکلیف شود چرا که اگر موضوع به عرضه موبایلهای کار کرده و مستعمل مرتبط باشد بایستی دفتر لوازم خانگی و موبایل وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و در نهایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی در این خصوص شفاف سازی کنند.
بر این اساس میتوان مدعی شد بازار موبایل همچنان از یک سو در گرداب عرضه اقلام قاچاق مثل آیفونهای 14 و 15 و از سوی دیگر با عرضه کالاهای مستعمل و کارکرده به عنوان موبایل نو ویا پروژههای کلاهبرداری مواجه شده است.