انجمن فناوران زنجیره بلوک ایران با انتشار بیانیهای، پیشنویس طرح ساماندهی و توسعه رمزداراییها را غیرقابل قبول دانست و اعلام کرد که این طرح به هیچ وجه پختگی لازم را برای تبدیل شدن به قانون ندارد.
آیتیمن- کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا پیشنویس طرح ساماندهی و توسعه رمزداراییها را برای بررسی به نهادهای دولتی و خصوصی ارسال کرده و خواستار آن شده که این نهادها تا امروز (21 آذرماه) نظرات خود را درباره آن اعلام کنند.
انجمن بلاکچین ایران نیز روز یکشنبه 19 آذر در بیانیهای، با گلایه از اینکه طرح مذکور برای این انجمن به عنوان تنها سازمان مردمنهاد تخصصی و علمی در حوزه بلاکچین و رمزارز است، ارسال نشده، انتقادهای خود را مطرح کرده است.
انجمن بلاکچین، پیشنویس طرح مذکور را «از پایه غیرقابل قبول» دانسته و اعلام کرده که طرح « به هیچ وجه پختگی لازم برای تبدیل به قانون را ندارد.»
در ادامه بیانیه مذکور نگرانیها و انتقادات انجمن بلاکچین به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح شده است.
این انجمن با ابراز نگرانی از تبعات اقتصادی و امنیتی جدی در این سند برای کشور در سطح ملی نوشته است: «این نگرانی وجود دارد که به دلیل جرمانگاری که در فصل ششم این سند به صورت غیرکارشناسی انجام شده، زمینه کوچ کسبوکارها و همچنین، نیروی کار متخصص که در زمینه استخراج، تبادل و آموزش در کشور مشغول به کار هستند، به خارج از کشور فراهم شود.»
در بند دوم این بیانیه آمده است: « رویکرد مجوزمحوری در زمینه رمزداراییها یک رویکرد قدیمی در این بخش است. این بخش به صورت پویا هر روز در حال تغییر و توسعه است و سرعت پیشرفت آن بسیار سرسامآور است. رویکرد خودتنظیمگری در این کشور با حمایت پلیس فتا فراجا و همچنین، وزارت اطلاعات در حال انجام است و کسبوکارهای قانونپذیر توسط ۳ تشکل (انجمن بلاکچین، فینتک و سازمان نصر) به سازمان توسعه تجارت الکترونیک معرفی میشوند.»
این انجمن در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: «گویا کمیسیون اقتصادی مجلس قوانین تحریمهای بینالمللی، از جمله قوانین تحریم U-TURN خزانهداری آمریکا را فراموش کردهاند و رویکرد پوسیده مجوزمحوری را مجدداً در پیش گرفتهاند.»
در ادامه، با تاکید بر اینکه رونوشتی از این سند حتی به پلیس فتا فراجا و همچنین، به مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز ارسال نشده، آمده است: «هرگونه اقدامیکه منجر به کوچک کردن بازار تبادل و استخراج و ایجاد رانت مستقیم با رویکرد مجوزمحوری در کشور صورت بگیرد، پای نهادی مانند FDD در آمریکا را به کشور ما باز میکند.»
به گفته انجمن بلاکچین، این سند به طور کامل در مورد مفسده، رانت و گزینش از پیش تعیینشده کسبوکارهای خاص با هدف قبضه بازار و ایجاد انحصار است که میتواند به کشور ضربه وارد کند.
انجمن بلاکچین در ادامه خاطرنشان کرده است که «صنعت استخراج رمزدارایی تنها بخشی از حوزه رمزداراییها است که دارای پنج مصوبه از هیات وزیران و بیش از ۱۵ آییننامه و دستورالعمل اجرایی در سطح وزارتخانههای نفت و نیرو، سازمان بورس، سازمان ملی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و … است که حاصل ساعتها کار کارشناسی و تجمیع نظرات و بررسیهای تبعات اقتصادی و اجتماعی و صنعتی بوده است. در کمال تعجب، در تدوین و نگارش این سند جدید توجه به آنها مغفول مانده که نشان از عدم اشراف تنظیمکنندگان و پیشنهاددهندگان این طرح از مقررات و ملاحظات این صنعت است.»