آی‌تی‌من- در دولت قبل به شرکت مخابرات ایران و به طور کلی اپراتورهای ارتباطات ثابت و سیار بحران‌های زیادی منتقل شد که بخشی از آن به سیاست‌های تعرفه‌ای دولت قبل باز می‌گشت و برخی نیز تاخیر در بازطراحی شبکه ارتباطات کشور و انتقال بخشی از مشترکان از شبکه سیار به ثابت.

 اما نادیده گرفتن زمینه‌های اصلیِ بیماری و مشکلات شرکت مخابرات ایران و پیشنهاد عجیب ادغام آن با شرکت ارتباطات سیار یا هر شرکت دیگری، نه تنها به معنای پاک کردن صورت مساله است بلکه به منزله انتقال یک بیماری به دیگر بخش‌ها و در نتیجه گسترش مشکلات و ناکارآمدی‌ها و کندی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی که در شرایط بحرانی قرار دارند محسوب می‌شود.
لذا برای درک بهتر موضوع در ادامه به واکاوی مشکلات و ریشه بیماری شرکت مخابرات ایران باید پرداخت.

شرکت مخابرات ایران و دیگر شرکت‌های فعال در عرصه اینترنت ثابت در دولت قبل به دلایل عمدتا سیاسی با معضل سرکوب تعرفه‌ها و عدم به‌روزرسانی آنها همچون دیگر اقلام خدماتی مواجه شده‌اند. این سیاست که در دولت فعلی نیز تا حدودی ادامه یافت، موجب شد تا پای نهادهای دیگری همچون شورای رقابت نیز به گره کور ارتباطات در این عرصه نیز باز شود. واقعیت آن است که عدم توازن میان هزینه و فایده در شرکتی همچون مخابرات ایران، امری روشن است و قابل انکار نیست و با انتقال آن به شرکتی دیگر این مشکل نه تنها حل نخواهد شد بلکه مانع چابکی و توسعه دیگر شرکت‌ها نیز می‌شود.

به شکل طبیعی شرکت‌های فعال در عرصه تلفن ثابت بعد از ظهور اپراتورهای موبایل بخشی از درآمدهای اصلی و تضمین‌شده خود در حوزه مکالمه را از دست دادند. به همین جهت این شرکت‌ها با آگاهی از شرایط ایجاد شده به سرعت تلاش کردند تا با ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه کسب سهم بیشتر از درآمد اینترنت را جایگزین منبع ثابت قبلی درآمدی خود کنند.

در ایران اما به واسطه کندی در ایجاد تفاوت در نرخ تعرفه‌های اینترنت سیار و ثابت از یکسو و عدم ارایه دیگر مشوق‌های لازم به اپراتورهای ثابت برای توسعه زیرساخت، به تنها کشور دنیا تبدیل شدیم که بیش از ۹۰ درصد مشترکان اینترنت آن از طریق اپراتورهای موبایل و کمتر از ۱۰ درصد مشترکان از طریق اپراتورهای ثابت به اینترنت دسترسی دارند. در حالیکه در دنیا این رویه برعکس است و این قاعده نادرست حاصل عدم‌ پیش‌بینی و سیاست‌گذاری‌های گذشته از سوی دولت‌ها و مجلس‌ها بود.

به طور طبیعی و قابل پیش‌بینی، نتیجه سرکوب تعرفه‌ای و عدم ارایه بسته‌های حمایتی و تشویقی از سوی دولت و مجلس در گذشته، و کاهش درآمدهای شرکت مخابرات و فشار سنگین تورم و جهش‌های مکرر نرخ دلار، منجر به کاهش توسعه زیرساخت‌های این شرکت و متعاقبا کاهش سهم بازار اپراتورهای ثابت شد که آثار آن همچنان نیز ادامه دارد و در لایه‌های دیگری در حال خودنمایی است.

شرکت مخابرات ایران که در گذشته دولتی بود و به علت انحصار طبیعی و فشار دولت‌ها به توسعه و رساندن ارتباطات به اقصانقاط کشور، ناچار به جذب نیروهای انسانی زیادی شد. در همین راستا شرکت مخابرات با پیش‌بینی بروز مشکلات در حوزه نیروهای انسانی، سال ۹۵ استارت انحلال ۳۱ شرکت استانی مخابرات و ادغام با شرکت مخابرات ایران را کلید زد تا بخش زیادی از هزینه‌های انسانی و مدیریتی خود را کاهش دهد.

اما به هر تقدیر شرکت مخابرات همچنان به واسطه سابقه تاریخی خود به عنوان یگانه شرکت دولتی عرصه ارتباطات کشور با خیل عظیمی از نیروهای انسانی مواجه است که مصادیق آن در تجمع روزانه بازنشستگان این شرکت و تعویق در پرداخت حقوق کارکنان فعلی شرکت مشهود است و بر اساس آخرین اعلام معاون مالی شرکت مخابرات ایران، اکنون این شرکت با زیان ماهانه ۴۰۰ میلیارد تومانی (۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی در سال) مواجه است و به همین جهت در حال فروش اموال و ساختمان‌های خود برای پرداخت معوقات کارکنان و بقاست.

اما سرکوب قیمت‌ها تنها عامل بیماری و عقب‌ماندگی اپراتورهای ثابت و سیار و شرکت مخابرات ایران نبود. در سال‌های گذشته تورم افسار گسیخته چه در حوزه حقوق و دستمزد و چه در حوزه قیمت تمام شده کالا و خدمات، عامل دیگری در تشدید معضلات شرکت‌های ارتباطی و در راس آن شرکت مخابرات ایران که با ساختارهای عریض و طویلی مواجه بود و متولی ارتباطات ثابت کشور بود وارد کرد. اگرچه این مشکلات نیز در گذشته و تا حدودی اکنون نادیده گرفته شد و به حال خود واگذار شد.

همانطور که ذکر شد ظهور مستمر فناوری‌های نوین ارتباطی از جمله ارتباطات سیار و در آینده ارتباطات ماهواره‌ای، منجر به کاهش سهم بازار و بخشی دیگر از درآمدهای اپراتورهای ثابت ارتباطی شد. این معضل در ایران و برخلاف دنیا به دلیل نوع سیاست‌گذاری دولت‌ها در عدم تفکیک و قیمت‌گذاری‌های بالا برای ارتباطات سیار، نه تنها به تقویت شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورهای ثابت کمکی نکرد بلکه به تضعیف هرچه بیشتر آنها انجامید که تا کنون نیز ادامه دارد.

در واقع کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان رگولاتوری از سال‌های قبل تا کنون و با وجود هشدارهای کارشناسان ارتباطی مبنی بر لزوم تفاوت فاحش و سیاست‌گذاری تعرفه‌ای برای مدیریت و معماری صحیح آینده بازار ارتباطات کشور، به بخش مهمی از مقصران وضعیت امروز ارتباطات و شرکت مخابرات ایران تبدیل شدند.

به گفته رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی «سرمایه‌گذاری اپراتورهای موبایل کشور در ۳ سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است و وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود.»

به عبارت دیگر اپراتورهای موبایل کشور نیز در آستانه بروز مشکلاتی هستند که باز هم ناشی از سیاست‌گذاری‌های پیشین و فعلی است و دیر یا زود آثار این رویه نادرست و ظهور فناوری‌های نوین و کاهش توان سرمایه‌گذاری و توسعه، چه بسا اپراتورهای مذکور را نیز دیر یا زود با مشکلاتی مشابه شرکت مخابرات ایران مواجه کند.

به این ترتیب روشن است که پیشنهاد ادغام شرکت مخابرات ایران با هر بخش یا نهاد دیگری به دلایلی که ذکر شد نه تنها به منزله پاک کردن صورت مساله و رها کردن مشکلات به آینده است، بلکه به معنای انتقال یک بیماری و عارضه به دیگر بخش‌ها نظیر شرکت ارتباطات سیار که خود نیز با بحران تورم، جهش نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و ثبات تعرفه‌ای مواجه است، شده و به مثابه جارو کردن مسایل زیر فرش است که در آینده با بحران‌های بزرگ‌تری رونمایی خواهد شد.

بخشی از بحران احتمالی در نتیجه این پیشنهادات عجیب، می‌تواند کند و اختلالات اینترنتی در کشور باشد که با توجه به وابستگی شدید بانک‌ها، کسب‌وکارهای اینترنتی و انبوهی از مشاغل و خدمات الکترونیکی دولتی، آموزشی، تجاری و ... در اشکال بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بروز و ظهور خواهد یافت.

در همین رابطه مدیر عامل ایرانسل در نشست خبری اخیر خود که به مناسبت هفدهمین سالگرد آغاز بکار این شرکت برگزار شد، هشدار داد که حفظ رویه تعرفه فعلی باعث خواهد شد که توسعه زیرساخت‌های ایرانسل متوقف شده و کاربران با همان مبلغ سابق برای دریافت خدمات هم نتوانند کیفیت و خدمات لازم را دریافت کنند.

به عبارت دیگر برای درمان یک بیمار اقدام به انتقال به جای دیگر نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه افراد و مکان‌های دیگر را نیز با خود درگیر می‌کند. لذا باید بیماری را درمان کرد و این کار با تغییر محل استقرار یک بیمار، حل نمی‌شود بلکه صرفا به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.

در این خصوص به نظر می‌رسد بخشی از راهکار حل معضلات شبکه ارتباطات کشور و شرکت مخابرات ایران، کمک به طرح توسعه فیبرنوری در دولت فعلی باشد.

البته این مساله نیز با تاکید مکرر شرط اپراتورهای فعال در این طرح مبنی لزوم تفاوت نرخ اینترنت سیار با تعرفه اینترنت فیبرنوری همراه است. موضوعی که مدیر عامل ایرانسل به عنوان یکی از اپراتورهای حاضر در این طرح، در نشست خود تاکید کرد که باید اختلاف فاحشی میان تعرفه‌ها باشد و در غیر اینصورت طرح مذکور توجیه اقتصادی نداشته و البته مسوولان وزارت ارتباطات قول اصلاح و تنظیم تعرفه‌ها را داده‌اند.

نکته پایانی اینکه دولت یکی از سهامداران بزرگ اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و شرکت مخابرات ایران محسوب می‌شود. در این خصوص این پرسش نیز مطرح است که چرا پیشنهاددهندگان ادغام و تسری مشکلات به جیب دیگر شرکت‌ها، از سهم بالای دولت از درآمد این شرکت‌ها نمی‌گذرند و از این منابع مایه نمی‌گذارند؟
 

ITMen