آی‌تی‌من- از خرداد ماه سال قبل با تغییر برخی رویه های تجاری مساله واردات "آیفون‌ رفرش و ریپک" از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. با توجه به حجم واردات بسیار بالای این دسته از تلفن‌های همراه در عمل شاهد تخلف بزرگی در این حوزه بودیم به عبارت ساده تر به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعمل (کارکرده، acctive یا...) وارد کشور شده آن هم از طریق یک رویه رانتی که در اختیار عده محدودی انحصارگر بوده است. البته بعد از رسمیت یافتن ممنوعیت آیفون 14 این تخلف شدت بیشتری گرفت اما برخوردی با آن صورت نگرفته است.

در همین راستا  و بعد از پیگیری‌های مداوم رسانه ای، سازمان توسعه تجارت تایید کرد که آیفون‌های رفرش و ریپک وارد کشور شده و به همین دلیل اجازه تغییر رویه واردات موبایل بالای 600 دلار از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود به واردات از طریق صادرات غیر را داده است. سازمان توسعه تجارت علت واردات آیفون‌ها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده  هر چند که برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر را نیز می‌دهند.

براساس تفاهم‌نامه‌ای که در سال 1394 بین یک انجمن واردکنندگان تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات رادیویی منعقد شد، مقرر شد تا از محموله‌های تلفن همراه وارداتی نمونه برداری انجام شود و پس از خروج محموله از گمرک، نتیجه آزمایشات سازمان تنظیم مقررات اعلام شود.

این اتفاق در سنوات اخیر ادامه داشته و مشکلی نیز وجود نداشته اما در یک سال به استناد اعلام صریح سازمان توسعه تجارت اخیر شاهد واردات آیفون‌های مستعمل یا اکتیو بوده‌ایم که این مساله باید در آزمایشات سازمان تنظیم مقررات اعلام می‌شد. بنابراین سازمان تنظیم مقررات باید در خصوص پاسخ نمونه‌گیری‌های انجام شده در گمرک شفاف‌سازی کند، چرا که با وجود نمونه‌گیری و آزمایش در عمل شاهد ورود گسترده آیفون‌های مستعمل به کشور بوده‌ایم که بعضا به نام گوشی‌های نو به مشتریان فروخته شده و آنها را دچار زیان کرده است.

در نهایت اینکه سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید اعلام کند که طی حدود یک سال اخیر چه تعداد نمونه برداری از محموله‌های آیفون وارداتی انجام شده و در این نمونه برداری‌ها چه تعداد آیفون رفرش و ریپک شناسایی شده‌اند.

ضرورت ورود نهادهای نظارتی به پرونده واردات 500 میلیون دلاری آیفون‌های رفرش

با توجه به جنبه‌های متعدد این اتفاق، از احتمال قاچاق تا زیان مصرف‌کننده نهایی، آن هم در پرونده 500 میلیون دلاری واردات آیفون‌ها آمریکایی، باید مشخص شود که دقیقا چه حجمی از تخلف را شاهد بوده‌ایم و اینکه چرا تاکنون سازمان تنظیم در این خصوص شفاف سازی نکرده است. بر این اساس به نظرم میرسد هرگونه اقدام گزینشی در این حوزه میتواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.
 
 

ITMen