این اظهارات هفته قبل وزیر ارتباطات است که در عین نداشتن برنامه برای تغییر قیمت‌ها، نتیجه آن را صراحتا زیان‌بار دانسته است.

موضوع تثبیت دستوری قیمت‌ها در حوزه ارتباطات چندسالی است که ادامه داشته و اکنون تبدیل به یک گره کور شده است.

تناقض توسعه ارتباطات در عین حفظ و ثبات چندین ساله تعرفه‌ها و همزمان تورم‌های مکرر در تمامی بخش‌ها، از حقوق و دستمزدها گرفته تا سایر موارد و همچنین جهش‌های نرخ دلار که تاثیرات مستقیمی بر بازیگران این عرصه دارد، اکنون معمایی شده که با مرور زمان به معضلی خودساخته برای تنظیم‌گران و ذینفعان و در بلند مدت کاربران تبدیل خواهد شد.

این در حالیست که تغییرات مکرر نرخ در سایر بخش‌ها، به شکل عادی در جریان است، اما تعرفه ارتباطات یک استثنا شده است که اکنون آثار آن در حال پیدایش است.

در یک نمونه در روزهای قبل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که ماهانه 400میلیارد تومان زیان می‌دهد و یک بخش از نتیجه آن تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان است.

اگرچه منتقدان دلایلی دیگر در خصوص وضعیت امروز شرکت مخابرات را نیز مطرح می‌کنند، اما این شرکت نمونه‌ای از آینده احتمالی و پیش روی دیگر اپراتورهای حوزه ارتباطات است. در این میان شاید شرکتی به بزرگی مخابرات فعلا بتواند با فروش اموال و ساختمان‌هایش تا حدودی سرپا بماند اما این وضع برای برخی دیگر قابل اجرا نیست. کمااینکه در حال حاضر اخباری از تعدیل نیروی گسترده در یکی از اپراتورهای بزرگ خصوصی و بورسی کشور نیز منتشر شده است.

در مورد وضعیت دیگر اپراتورها نیز آثار سیاست مذکور به شکل دیگری هویدا شده است. چندی پیش رییس سابق رگولاتوری و مجری فعلی طرح توسعه فیبرنوری گفته بود: «سرمایه‌گذاری اپراتورها در 3 سال اخیر از لحاظ دلاری یک سوم شده است و وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود شبکه مستهلک می‌شود.»

این در حالیست که گاه اعلام می‌شود که ترمز تعرفه‌ها بر مشارکت اپراتورها در پروژه مهم و زیرساختی فیبرنوری هم، اثرگذار شده است.

به عبارت دیگر همه چیز برای متولیان و ناظران ارتباطات کشور از نظر کمی و کیفی روشن است و نتیجه فروش اموال و تعدیل نیروها و کاهش سرمایه‌گذاری‌های اپراتورها، دیر یا زود آثار خود را بر حوزه مصرف‌کنندگان و به شکل کلان توسعه اقتصاد دیجیتال نشان خواهد داد.

ITMen