وزارت صمت، ارتباطات و صنایع دستی مجاز هستند شهرک‌های صنعتی مرتبط با حوزه‌های آی تی و صنایع دستی را در داخل حریم و محدوده شهرها یا روستاها ایجاد کنند.
آی‌تی‌من- نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی روز قبل وارد رسیدگی به بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه و ۳ جزو آن شدند.
داود منظور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بند مذکور و اجزای آن بیان کرد: ما درباره جزو ۳ بند «خ» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم بحث داریم اولا صندوق جدید ایجاد شده است لذا باید ببینیم کارکرد قبلی این صندوق چیست؟ صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در حال حاضر قرار است از سرمایه گذاری حمایت کند اما اینکه کارکرد آن را به تأمین مالی تغییر دهیم، یعنی خود همین صندوق مأموریت جدیدی برایش تعریف می‌شود که مأموریت قبلی اش فراموش می‌شود ضمن اینکه محل منابع آن جای بحث دارد مثلا جریمه‌ها و تخلفات و خسارات عرضه کیفیت کالاست که یک منبع مبهم است که ممکن است منجر به سوءاستفاده در مواردی شود یا اینکه ماده ۳۷ قانون که به عوارض صادرات کالای خام و نیمه خام برمی‌گردد که قبلا درباره آن تعیین تکلیف شده و مصارف آن مشخص است لذدا مجددا منبعی که در جای دیگری تعریف شده دوباره قرار است در اینجا مصرف شود. این جابه جایی در موارد ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و منابعی که قرار است در جای دیگری مصرف شود ما با جزو ۳ مخالفیم ولی با اجزای یک و ۲ موافقیم.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی‌درباره این بند از لایحه اظهار کرد: در جزو یک باید محیط زیست هم نظر بدهد چون در حوزه آی تی و بعضی صنایع بعضا پسماندهایی تولید می‌کنند که قابل بازیافت در درون شهر نیستند و باید به این نکته توجه شود. لذا در جزو ۳ عبارت «در بودجه‌های سنواتی از سوی دولت لحاظ شود» اضافه شد که با موافقت دولت همراه بود. این بند با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید که به شرح زیر است:
خ- به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و‌هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.
۲- برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳- «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف ٩٣ اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می‌یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۳ ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه‌ها و خسارت‌های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و افزایش سرمایه تأمین می‌شود.
سپس نمایندگان وارد رسیدگی به بند «د» ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که در خصوص تعیین حریم ساخت و سازهای صنعتی است. روح الله ایزدخواه در موافقت با این بند اظهار کرد: این بند برای حل مشکل دریافت اراضی در شهرک‌های صنعتی از سوی عده ای است که اقدام به ساخت و ساز نمی‌کنند. همچنین اگر واحدهای صنعتی موفق در شهرک‌های صنعتی اگر موفق باشند، دیگر نیازی به اخذ مجوزهای جدید از صفر از سوی وزارت صمت نباشند که بعضا تا ۲۰ ماه ایجاد خط توسعه آنها به طول می‌کشد و با مجوزهای قبلی می‌توانند طرح توسعه را در داخل همان شهرک صنعتی انجام دهند.
منظور رییس سازمان برنامه و بودجه درباره این بند اظهار کرد: در این حکم که در لایحه دولت هم بوده، به داخل شهرک‌های صنعتی برمی‌گردد و اجازه نمی‌دهد تا اراضی واگذار شده، راکد نماند؛ از این موارد زیاد است یا اینکه بر خلاف آنچه مجوز داده شده، عمل کند یا اینکه فراتر از محدوده‌های مجوز داده شده، عمل کند که دیگر نیازی به ارجاع به محاکم قضایی نباشد و در داخل دولت با نظارت دادستان استان احکام تخلفات صادر شود البته ما با تبصره موافق نیستیم و نباید گفته شود که وقتی مجوزی داده شود، همه چیز تمام است و دیگر نیازی به استعلامات بعدی نباشد در حالی که ممکن است نیاز به اخذ مجوز محیط زیست باشد بنابراین در داخل همان شهرک باید نظارت‌ها ادامه داشته باشد و ورود به شهرک صنعتی به معنای این نیست که همه چیز تمام شده است این تبصره باعث بی نظمی‌می‌شود و روند حاکم بر سایر بخش‌های صنعتی را مخدوش کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه درباره تبصره بند «د» گفت: این تبصره درباره توسعه یک واحد صنعتی در داخل همان شهرک صنعتی است آیا باز هم باید تما استعلامات را بگیرد؟ این چه کار عبثی است؟ لذا در این متن گفته ایم هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک‌ها صرفا در چارجوب مقررات شهرک‌های صنعتی و در راستای مجوزهای اخذ شده برای احداث همان شهرک، از دریافت استعلامات جدید معاف است.
قالیباف در این باره بیان کرد: شما قرار است بگویید در برخی شهرک‌های صنعتی اراضی را تحویل می‌گیرد ولی ساخت و ساز نمی‌کند بعد که می‌خواهیم آن را پس بگیریم، به دادگاه شکایت می‌کنند؛ اما این متن، این موضوع را نمی‌رساند لذا اگر به این شکل اصلاح شود که «در اراضی داخل شرک‌ها و نواحی صنعتی» قابل اصلاح است چرا به این موارد در هنگام بررسی از سوی کمیسیون تلفیق برنامه توجه نشده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی با بیان اصل ۱۵۶ گفت: این متن یک کمیسیون ماده ۱۰۰ جدید ایجاد کرده است ضمن اینکه امکان تجدید نظر را ندیده است چه زمانی قرار است حکم این کمیسیون یا هیأت نهایی شود؟ آیا باید محاکم قضایی آن را تأیید کند یا نه؟ این متن مبهم است.
قالیباف: ما حتما حکم بدوی، تجدید نظر و امکان شکایت در دیوان عدالت اداری یک حق عامه است و هیچ گاه نمی‌توانیم مانع از آن شویم؛ حق تجدید نظر برای شاکی وجود دارد؛ لذا با این اصلاح که عبارت کاربری صنعتی به داخل شهرک‌های صنعتی تبدیل شود، مشکل حل می‌شود.
سید کاظم دلخوش اباتری نیز در اخطار اصل ۱۶۸ قانون اساسی گفت: اصل و نصب قاضی با رییس قوه قضائیه است و این بند مغایر با یند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است؛ قالیباف در این باره گفت: در این متن آمده که نماینده قوه قضائیه در این هیأت باید یک قاضی باشد نه اینکه رییس کل دادگستری استان، یک قاضی را منصوب کند. با این حال بند «د» با تبصره آن به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود چون محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشخص نیست ضمن اینکه فقط منظور، شهرک صنعتی است و هیچ بخش دیگری به آن اضافه نشود.
در نهایت بند «د» و تبصره آن به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت که به شرح زیر است:
د- به منظور نظارت بر رعایت حریم‌های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت و ساز و نقض حریم‌ها در اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت و سازهای غیر مجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رییس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می‌شود آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- هر گونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه‌های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف است.
دریافت لینک صفحه با کد QR