پیک نمونه تقریبا قدیمی آن مربوط به نسخه‌های الکترونیکی است که سال‌هاست به بهانه‌های متعدد، نرخ داروها با بیماران آزاد محاسبه می‌شود.

موضوع تجمیع نشدن ورودی‌های نسخه الکترونیکی و تاخیر سازمان تامین اجتماعی، کندی سامانه، مشکل درج برخی داروها و غیره نیز از دیگر مشکلات تکراری و لاینحل است که تمام نهادهای ذینفع و نظارتی در جریان آن قرار دارند و نه تنها به نتیجه‌ای نرسیده بلکه هیچ گونه فشار و اخطاری هم متوجه مدیران سازمان تامین اجتماعی نکرده است.

اکنون با یک نمونه دیگر از زیان‌های گسترش فناوری برای بیمه‌شدگان و سود آن برای سازمان تامین اجتماعی آشنا شوید.

سال‌ها قبل که دفترچه‌های بیمه بود، تا برگ آخر یا تا پایان اعتبار دفترچه، بیمه‌شدگان امکان برخورداری از خدمات درمانی را داشتند.
اما اکنون به واسطه راه‌اندازی یک سامانه، به محض عدم دریافت لیست حق بیمه از سوی کارفرمایان (به دلایل مالی، فنی و ...)، سازمان تامین اجتماعی، بلافاصله استحقاق درمان بیمه‌شدگان را قطع می‌کند.

به عبارت دیگر اگر به هر دلیلی و تا هر زمانی کارفرما حق بیمه کارکنان خود را واریز نکند، این افراد به همراه خانواده و دیگر افراد تحت تکفل آنها از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند و باید نرخ آزاد خدمات درمانی را بپردازند.

اگرچه به گفته مدیرعامل شرکت خدمات ماشینی تامین اجتماعی، «به محض واریز حق بیمه، استحقاق درمان بیمه‌شدگان کارگاه‌ مربوطه نیز برقرار می‌شود و مشکلات بیمه‌شدگان برای استفاده از خدمات درمانی رفع خواهد شد!»

اما مساله اینجاست که سازمان تامین اجتماعی تا آن زمان، اصل حق بیمه به همراه جرایم دیرکرد را با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارد، (از مسدودسازی حساب بانکی گرفته تا توقیف اموال)، از کارفرما و کارمندان می‌گیرد. لیکن در مدتی که بیمه‌گذاران به واسطه خدمت جدید، مشمول بیمه نبودند و نرخ آزاد را پرداختند، دیگر مشکل سازمان تامین اجتماعی محسوب نمی‌شود.

به عبارت دیگر بیمه‌گذار و کارفرما، هم حق بیمه و جریمه را داده‌اند و هم از خدمات این سازمان برخوردار نشده‌اند و در عوض سازمان تامین اجتماعی در این مدت از عدم اجرای تعهدات درمانی خود سود برده‌ است!

این یکی دیگر از زیان‌های فناوری برای بیمه‌شدگان است که حقوق آنها را سهوا یا عمدا نادیده گرفته و آشکارا به نفع سازمان تامین اجتماعی و تعهدات این سازمان است.

ITMen