شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، رئیس و هیات رئیسه پیشین اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرد.
آیتیمن- قرار منع تعقیب در این پرونده، پاسخ به تیتر روزنامه فرهیختگان مبنی بر «تخلف 1500 میلیارد تومانی در اتاق ایران» در ایام انتخابات مطرح شده بود.
در گزارش روزنامه فرهیختگان، با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکتهای بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان در اتاقهای بازرگانی، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکتها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف یک عدد گم شده 1500 میلیارد تومانی رسیده بوده که اساس و مبنای تمام محاسبات آن بر پیشفرضهای غلط بنا شده و نتیجهگیری آن هم باطل بود.
در همان زمان، غلامحسین شافعی، رئیس وقت اتاق ایران در نشستی که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت، هشدار داد که جریانی میخواهد بخش خصوصی را مقابل جریانهای دیگر قرار دهد.
بعد از طرح اتهامات در مورد تخلف 1500 میلیارد تومانی در اتاق ایران و انتشار آمار و اطلاعات مستند برای شفافسازی و رد این اتهام، گرچه طراحان این حاشیهها، هرگز از خطای خود عذرخواهی نکردند؛ اما رئیس وقت اتاق ایران شکایت از این افراد که در حال محکوم شدن بودند را پس گرفت و پرونده بسته شد.
اما در جریان تخریب انتخابات بخش خصوصی و حمله به رئیس منتخب اتاق ایران، بازهم ادعای تخلف 1500 میلیارد تومانی در اتاق مطرح شد. حسین سلاحورزی، رئیس اتاق ایران پس از دهمین دوره انتخابات اتاق ایران در نشست خبری با اهالی رسانه، گفت: گمشدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق نهم را یک دروغ افسانهای دانست که با هدف ساختن یک چهره سیاسی از او و ممانعت از حضور در انتخابات اتاق طراحی و منتشر شد؛ اما این ماجرا نیز مانند سایر دروغهای ناشی از بیتقوایی، واقعیت نداشت.
حالا، در شرایطی که حدود یک سال و نیم از طرح اتهام بیاساس تخلف 1500 میلیاردی علیه اتاق ایران میگذرد، شعبه ۵ بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، بعد از ماهها بررسی و رسیدگی، هیات رئیسه وقت اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، نایبرئیس پیشین و رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرده است.