طبق مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، کلیه پلتفرمهای دارای مجوز از اتحادیه کسب وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
آی‌تی‌من- در این مصوبه تاکید شده است که پلتفرمها یا سکوهای فعال در این حوزه نیازی به صدور یا دریافت مجوز جدید ندارند. در اصل دولت پذیرفته است که این پلتفرمها نقش واسط را بازی می‌کنند و باید نظارت کاملی روی داروخانهها صورت گیرد.
از سویی در این مصوبه سازمان غذا و دارو مکلف شده تا دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانهها با پلتفرمها (برای رسیدندارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی) را طی ۴ ماه تدوین و ابلاغ کنند.
در اصل این سازمان از این پس نمی‌تواند با ارسال دارو به صورت آنلاینمخالفت کند بلکه فقط باید نحوه ارسال دارو را مشخص کند و پلتفرم را ملزم کند تا برای ارسال دارو به مصرف کننده نهایی استانداردهای تعیین شده را رعایت کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف شده است مجوز فروش برخط دارو توسط شرکتهای توزیع کننده به داروخانهها و نیز دستورالعمل به کارگیری خدمات سکوها توسط شرکتهای توزیع کننده را طی ۴ ماه تعیین و ابلاغ کند.
براین اساس تنها برای بخش توزیع عمده دارو به صورت آنلاین قرار است مجوز فروش برخط دارو صادر شود.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری فعالیت پلتفرمهای سلامت‌محور را در تیر ماه گذشته مجاز اعلام کرده بود و از وزارت بهداشت و سایردستگاه‌های دخیل در این موضوع خواسته بود هرچه سریع‌تر مقدمات فعالیت آنها را تعیین کنند. اما این دستور معاونت حقوقی چندان از سوی سازمان غذا و دارو مورد توجه قرار نگرفت و در جلسات مختلف همچنان بر نظرات مخالف خود بر توزیع دارو به صورت آنلاین تاکیدمی‌کرد.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، نیز پیش از صدور این مصوبه در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود که سازمان غذا و دارو شکایتخود از پلتفرمهای توزیع دارو را پیگیری نخواهد کرد اما درست پس از این اعلام نظر رئیس سازمان غذا و دارو این سازمان را نهاد رگولاتور وناظر بر زنجیره تامین از تولید تا مصرف دانسته و عنوان کرده بود هرگونه فروش دارو خارج از نظارت این سازمان غیرقانونی تلقی میشود و برخیاز پلتفرمها اقدام به فروش دارو بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می‌کنند.
حال مصوبه هیات مقررات زدایی تاکید می‌کند که پلتفرمهای فعال در اینحوزه می‌توانند با مجوزهایی که قبلا دریافت کرده‌اند فعالیت خود را توسعه دهند. در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به نوع داروی مجاز برای عرضه از طریق این پلتفرمها نشده است و قاعدتا از این پس داروخانهها می‌توانند با همکاری پلتفرمها تمامی انواع دارو را به صورت آنلاین به دست مصرف کننده نهایی برسانند.
مقاومت داروسازان
اما مسوولان سازمان غذا و دارو و داروسازان فعال در انجمن‌های داروسازان ایران نظر واحدی در خصوص ضرورت ممنوعیت عرضه دارو از طریقپلتفرم‌های عرضه کالا دارند. آنها استدلال می‌کنند که مشخص نیست دارویارسالی که به دست بیمار می‌رسد از چه محلی تامین شده، محل نگهداری دارو اصولی بوده یا نه، یا نحوه حمل دارو متناسب با نوع دارو رعایت شده باشد. مواردی که شاید چندان از نگاه مردم عادی کم اهمیتباشند اما در تاثیر گذاری یا حتی تاثیر سو گذاشتن داروها نقش مستقیمی دارند.
در این رابطه مسعود جلال عضو هیات مدیره انجمن علمی‌داروسازانایران نسبت به توزیع اینترنتی دارو از طریق برخی از پلتفرمهای توزیعکالا اظهار نگرانی کرد و به بازار گفت: توزیع اینترنتی دارو نه تنها ممنوع است بلکه می‌تواند سلامت مردم را هم به خطر بندازد.
وی با بیان اینکه حتی توزیع داروهای غیر نسخه‌ای هم از طریقپلتفرم‌های آنلاین اقدام مناسبی نیست و باید جلوی آن گرفته شود افزود: علاوه بر داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای هم نباید از طریقپلتفرم‌های آنلاین توزیع شود؛ چرا که مشخص نیست دارو تحت چه شرایطی نگهداری و به دست مردم می‌رسد.
دبیر انجمن داروسازان تهران ادامه داد: باید تمام داروها از طریقداروخانه به مردم توزیع شود نه اینکه بر اساس گزارش‌هایی می‌بینیمدارویی همچون ترامادول بدون نسخه از طریق همین پلتفرمها در اختیاربیماران قرار گرفته است. متاسفانه ادامه چنین رفتارهایی و عدم برخوردمسوولان با این موضوع می‌تواند عوارض جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد.
به اعتقاد این داروساز، عرضه دارو تنها باید از طریق داروخانه صورت بگیرد که دکتر داروساز روی آن نظارت داشته باشد و سلامت مردم به خطر نیفتد.
آرش محبوبی، رییس انجمن داروسازان تهران نیز با بیان دخالت‌هاییکه در خارج از وزارت بهداشت برای دارو و عرضه آن در پلتفرمهای آنلاینانجام شده به بازار گفت: الان شاهد این هستیم که وزارت اقتصاد از سکوها و پلتفرم‌هایی که وارد حوزه دارو شده‌اند دفاع و پشتیبانی می‌کند و برای کسانی که سلامت جامعه تهدید می‌کنند راه باز کرده است. ایندرحالی است که وزارت اقتصاد نباید وارد این موضوع می‌شد و ریسکیایجاد کرده بسیار زیاد است.
وی با بیان دخالت‌هایی که شورای رقابت نیز در تدوین آیین نامه‌ها کرده است افزود: موضوع دارو بسیار تخصصی است و نباید بخش‌هایمختلف به آن ورود می‌کردند. دارو یک کالای رقابت پذیر نبود که بخواهند افزایش فروش را برای آن برنامه ریزی کنند و تمام تلاش داروساز این بوددارو را به صورت حداقلی و فقط در حد نیاز به بیمار بدهد؛ چرا که ما دارو را یک سم می‌دانیم که فقط باید وقتی که نیاز است تجویز شود.
مینا آژوغ، سرپرست اداره امور داروخانهها و شرکتهای سازمان غذا و دارو نیز در خصوص حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت و حتی معاونت حقوقی ریاستجمهوری از فروش اینترنتی دارو بیان داشت: در زمینه توزیع دارو از طریق پلتفرمها، سازمان غذا و دارو کم کاری نکرده و آئین نامه و ضوابط این کار آماده شده و الان هم منعی در توزیع دارو از طریق شرکت‌هایپخش به داروخانه از طریق پلتفرمها نداریم.
محمد پیکان پور، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیزدر خصوص عرضه اینترنتی دارو نیز گفته است که تا زمانی که تنظیممقررات مربوطه در این زمینه از سمت وزارت بهداشت ابلاغ نشده باشد، هرگونه فروش دارو در پلتفرمهای مربوطه غیرقانونی است. در این راستا به طور حتم نیز پیگیری قضایی از سوی سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد و از تخلفات مربوطه نیز به هیچ عنوان چشم پوشی نمی‌‌شود.
وی با بیان اینکه پلتفرم مربوطه مدعی میشود که صرفا به عنوان ارسال کننده دارو عمل می‌کند و با داروخانهها قرارداد دارد افزود: این پلتفرم مدعیاست اگر تخلفی نیز در خصوص فروش داروهای غیرمجاز، مخدر و... گزارش شده، متوجه داروخانهها است. این درحالی است که پلتفرم مربوطه در مرجع قضایی نتوانسته ادعای کذب خود را ثابت کند و رای دادگاه نیزمبنی بر آن بوده که مبداء داروی قاچاق خود پلتفرم بوده است.
•
اطلاعیه انجمن داروسازان
از سوی دیگر، انجمن داروسازان ایران در واکنش به مصوبه اخیر هیاتمقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با انتشار اطلاعیه‌ای به این شرح اعلام کرد:
«1_ براساس نص صریح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فعالیت‌هایحوزه سلامت از شمول این قانون مستثنی هستند و ورود نهادهایسیاست‌گذار در حوزه کسب‌وکار به حوزه سلامت مطابق با قانون نیست.
2_ اساسا فروش دارو در بستر الکترونیک بر مبنای نص صریح قانون "بند ب ماده ۶ تجارت الکترونیک" ممنوع است و اینکه چگونه از موضوعیبه این وضوح در مصوبات هیات مقررات‌زدایی غفلت میشود، محل شبهه است.
3_ براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبری در ۱۳۹۳، تولیتنظام سلامت از جمله سیاست‌گذاری‌های اجرایی آن با وزارت بهداشت است و تمامی‌ارکان وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو از طریقپلتفرم‌ها به شدت مخالفند.
حال باید پرسید که هیات مقررات‌زدایی بر چه اساس و در جهت تامینکدام منفعت اینگونه و با این عجله از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌خواهد که طی فرصتی کوتاه دستورالعمل‌های مربوط به توزیع و عرضه برخط دارو را در چارچوب قانون تدوین کنند و اصولا باید پرسید براساسکدام قانون؟!»
دریافت لینک صفحه با کد QR