یک وکیل دادگستری با بیان هک شدن تپسی گفت: ممکن است در میان افرادی که اطلاعاتشان لو رفته، اشخاصی با مشاغل مهم باشد و شرکت تپسی در این زمینه مسوول است.
آیتیمن- علیرضا طباطباییهاشمی، وکیل پایه یکدادگستری در واکنش به هک تپسی و فروش اطلاعات مشترکان این پلتفرم گفت: ما در قانون جرائم رایانهای در خصوص مسوولیت تپسی در قبال این اطلاعات خلاء داریم و هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و از این بابت قانون مسوولیتی برای شرکتها در نظر نگرفته است.
وکیل سایبری با بیان اینکه این خلا باعث شده که تا به امروز با وجود دیتاهایی که از شرکتهای متفاوت لو رفته، اتفاقی برای آن شرکتها نیفتدافزود: امروزه شرکتها آنقدر نگران لو رفتن دیتا نیستند و وجود خلا قانونی موجب شده تا نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی از شهروندان در این پرونده به فروش خواهد رفت گفت: اطلاعات شخصی، شماره تماسها، محل سکونت، محل کار، مسیر تردد و … هموطنان ممکن است بر اساس این هک لو رفته باشد و اگر این افراد جزو مسوولان و یا مشاغل خاص باشند، درز اطلاعات آنها مشکلاتی برایشان ایجاد خواهد کرد و محلهای تردد افراد لو خواهد رفت.
طباطبایی ادامه داد: نشر این اطلاعات تا به حال مشکل جدی برای مردم ایجاد نکرده که بگوییم تعداد زیادی از هموطنان با مشکل مواجه میشوند،اما همین حس ناامنی و نبود امنیت که به وجود میآید، مشکلات زیادیایجاد میکند.
این وکیل سایبری در پاسخ به این سوال که آیا شهروندان میتوانند از تپسی بابت نشت اطلاعاتشان شکایت کنند یا خیر تاکید کرد: اگر شخصی بتواند ثابت کند که به واسطه اطلاعات لو رفته متضرر شده، از باب مسوولیت مدنی میتواند موضوع را پیگیری و از شرکت تپسی مطالبه خسارت کند.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اما به صورت کلی نمیتوان از تپسی شکایت کرد، در این رابطه خلا قانونی داریم و برای شخص یاشرکتی که وظیفه حفظ و نگهداری آن را برعهده دارد جرمیدیده نشده و امکان پیگیری مستقیم وشکایت از تپسی وجود ندارد.
طباطبایی ضمن اشاره به پرونده ای مشابه برای فیس بوک گفت: اینشرکت بابت به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران مبلغی بیش از ۷۵۰میلیون یورو جریمه شد. اما ما در کشورمان متاسفانه در قوانین مربوط به موضوعات این چنین خلاء داریم و باید قانپن گذار این خلاءها را بر طرف کند.