رییس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پس از گذشت سه سال هنوز تلاشهایمان برای ایجاد و تصویب ردیفی در بودجه برای سلامت الکترونیک به نتیجه نرسیده است، گفت: لازم است که حاکمیت و دولت به صورت ویژه ردیف بودجه مشخصی را برای سلامت الکترونیک پیش بینی کند و اگر بودجه نشان دار و ردیف ویژهای پیش بینی نشود از کاروان سلامت الکترونیک دنیا عقب خواهیم ماند و در حکمرانی دادههای سلامت حرفی برای گفتن نخواهیم داشت در واقع اجرای پزشک خانواده و تمامیطرحهای سلامت و پیشگیری محور برای کاهش هزینه و بار بیماریها، افزایش امید به زندگی و اجرای تمامیبرنامههای مربوط به حوزه نشاط و سلامت منوط به تامین زیرساختهای بروز در حوزه ی آمار و فناوری اطلاعات است.
آیتیمن- فاطمه محمدبیگی در تشریح نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ارزیابی عملکرد دستگاههای مسوول در اجرای تکالیف تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور؛ مروری بر مواد مرتبط با سلامت الکترونیک در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: کمیته تاکنون بیش از 50 جلسه برگزار کرده و در این نشستها دستگاهها گزارشهایی را در مورد عملیاتی کردن سلامت الکترونیک ارایه کردند و اگرچه پیشرفتهای خوبی نسبت به دو سال گذشته و پیش از تشکیل کمیته سلامت انجام شده اما این پیشرفتها در یک سری از حوزهها هنوز برای مردم ملموس نیست.
وی با انتقاد از اینکه پرداخت خسارات متفرقه توسط بیمهها در حوزه نسخ کاغذی مدنظر قرار نگرفته است، افزود: البته تبصرههای 17 قانون بودجه 1401 و 1402 با شیب پیشرفتی به سمت حکمرانی دادههای سلامت پیش رفته به گونه ای که با حفظ امنیت دادهها بتوان به سمت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بیمار که دارای 8 جزء است گام برداریم.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: برای نخستین بار امضای الکترونیک به نتیجه رسیده و اجرای نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک به شکل گسترده ای از 30 درصد به بیش از 80 درصد رسیده و تکمیل اجزای پرونده الکترونیک سلامت و اتصال بیمهها به درگاه یکپارچه سلامت کشور در دستور کار ما قرار گرفته است؛ متاسفانه هنوز برخی بیمهها به دلیل برخی موارد از جمله تعارض منافع، مباحث فنی و مهندسی، عدم وجود زیرساختهای لازم و نبود بودجه نشان دار برای حوزه سلامت الکترونیک، پذیرش یکپارچگی سامانه بیمه ای را ندارند.
محمدبیگی یادآور شد: نزدیک به سه سال است در تلاش هستیم ردیف بودجه مستقل سلامت الکترونیک را به صورت مجزا در قانون بودجه به تصویب برسانیم اما متاسفانه تاکنون تلاشهایمان با شکست مواجه شده در حالی که دنیا به سمت حکمرانی فناوری پیش میرود و فناوری نوین نقش خودش را در اداره جوامع به شکل گسترده ای افزایش داده است.
عضو کمیسیون بهداشت افزود: این هشدار را میدهیم که در صورت عدم تحقق بودجههای سلامت الکترونیک و عدم تامین زیرساختهای لازم مجبور میشویم به شکل وابسته یا متوسل به دیگران، سلامت الکترونیک یا حوزه خدمات اجتماعی سلامت و نظام ارجاع و سطح بندی را اجرا کنیم در واقع اجرای پزشک خانواده و تمامیطرحهای سلامت محور و پیشگیری محور برای کاهش هزینه و بار بیماریها، افزایش امید به زندگی و اجرای تمامیبرنامههای مربوط به حوزه نشاط و سلامت منوط به تامین اعتبار جهت تقویت زیرساختهای حوزه آمار و فناوری اطلاعات و روشهای نوین و بروز است.
وی ادامه داد: زیرساختها قدیمیبوده و نیاز به بروزرسانی دارند و سامانهها هنوز ساماندهی نشده اند همچنین علیرغم دستوری که طبق قانون بودجه 1401 در مورد تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال سلامت و عضویت وزارت بهداشت در این کارگروه داده شده هنوز دولت این بند قانونی را اجرا نکرده و متاسفانه کمیته راهبری سلامت الکترونیک که مصوبه قانون بودجه 1401 بوده تنها یک بار تشکیل جلسه داده و انتظار میرود جلسات کمیته با حضور وزیر بهداشت به صورت منظم برگزار شود و تداوم یابد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه برخی بیمهها همچنان از اتصال به سامانه سپاس وزارت بهداشت استنکاف میکنند، گفت: در این زمینه دنبال اعمال ماده 234 در مورد استنکاف بیمه سلامت از عملیاتی کردن این موضوع بودیم و همچنین در مورد وضعیت گواهی استاندارد از آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت هنوز سازمانهای بیمه گر موفق به تامین استانداردهای لازم نشدند در خصوص ابلاغ آیین نامه امنیت حریم خصوصی و اخلاق در سلامت الکترونیکی همچنان در سطح هیات وزیران باقی مانده است و از سال گذشته تا کنون ابلاغ نشده است.
رییس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت، گفت: مقرر شد مسائل مطروحه و مشکلات فنی در کمیته مربوطه حل و فصل و نتایج اقدامات به عمل آمده به این کمیته ارسال شود و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس آسیب شناسی اجرای نسخه الکترونیک و تاثیر آن بر پرداخت از جیب مردم را در دستور کار قرار داده و نتایج حاصله را به این کمیته منعکس کند.