مدیر مسوول روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای عجیب، به مالکان و مدیران پلتفرم‌های ایرانی اقتصاد دیجیتال تاخته و خواستار سلب صلاحیت و واگذاری این پلتفرم‌ها به نیروهای متعهد و پا به‌رکاب نظام شد.
آی‌تی‌من- حسین شریعتمداری دیروز در ستون یادداشت روز کیهان، در سرمقاله‌ای با عنوان «سکوهای مجازی یا دولت موازی» به مطلبی اشاره کرده که مشخص نیست بخشی از آمال اوست یا گروه تندرو هم‌نظر او در دولت آن را پیگیری می‌کنند: سلب صلاحیت از مدیران پلتفرم‌های مجازی و واگذاری آنها به نیروهای متعهد و پای کار.
او سکوهای مجازی ایرانی را به قانون‌گریزی، تخلفات پی‌درپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش متهم کرده و ادعا می‌کند که این پلتفرم‌ها تبدیل به «دولت موازی» شده‌اند.
این فعال رسانه‌ای، از اساس، امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده پلتفرم‌ها را «متعلق به نظام» می‌داند و خواستار مدیریت آنها توسط نظام است؛ ادعایی که نه تنها مخالف اصول بدیهی اقتصاد است؛ بلکه امکانات را نه متعلق به مردم، که متعلق به نظام می‌داند.
شریعتمداری با توصیف این پلتفرم‌ها با صفاتی همچون «دلال» سعی در فروکاستن آنها دارد؛ در حالی که در سطور قبل در همین مقاله، به اهمیت آنها در زندگی مردم اشاره کرده است.
متن یادداشت روز شریعتمداری به این شرح است:
«امروزه پلتفرم‌ها (سکوهای مجازی) تقریباً در سراسر دنیا به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده‌اند. بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خریدهای روزمره، نقل و انتقال درون و بیرون شهری، ارسال بار و کالا، کسب برخی اطلاعات ضروری و تامین ده‌ها نیاز دیگر مردم از طریق این سکوها تامین می‌شود.
در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تپسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و... از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.
پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ این پرسش را باید با نگاهی فراتر از آنچه این روزها درباره سکوهای مجازی مطرح شده و می‌شود، به ارزیابی نشست. پدیده فوق مدرن قرن بیست و یکم، یعنی اینترنت، اگرچه در آغاز، دامنه‌ای محدود داشت و استفاده از آن، تنها در میان برخی از اقشار رایج شده بود ولی بسیار سریع‌تر و پُر شتاب‌تر از آنچه انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد، دامنه بهره‌گیری از آن گسترش یافت تا آنجا که امروزه به سختی می‌توان طیف قابل توجهی از مردم را آدرس داد که با این پدیده آشنا نبوده و از آن استفاده نکنند. گوشی‌های تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از این پدیده و دستاوردها و ظرفیت‌های کم‌نظیر
یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها.
نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌درپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.
این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند.
دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد.کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید. و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسوولان شنیده می‌شود.»
بر اساس این گزارش، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به یادداشت مدیرمسوول کیهان نوشت: مالکیت بخش قابل توجه سهام برخی از سکوهایی که ایشان نام برده‌اند، با نهادهای انقلابی است!
دریافت لینک صفحه با کد QR