دو سناتور آمریکایی گفتند برای تدوین سندی که یک تنظیم کننده دولتی ایجاد کند که توانایی کنترل سکوهای شرکت متا و چند شرکت فناوری بزرگ دیگر را داشته باشد، فشار خواهند آورد.
آیتیمن- الیزابت وارن دموکرات و لیندسی گراهام جمهوری خواه گفتند که برای تدوین سندی که یک تنظیم کننده دولتی ایجاد کند که توانایی کنترل سکوهای شرکت متا و چند شرکت فناوری بزرگ دیگر (شامل آلفابت و آمازون) را داشته باشد، فشار خواهند آورد.
سالهاست کنگره آمریکا نسبت به لایحههایی که برای محدود کردن شرکتهای فناوری بزرگ در نظر گرفته شده بود، کوتاهی کرده، در حالی که سازمانهای فدرال علیه گوگل و فیسبوک به دلیل نقض ادعایی قانون ضد انحصار، نبردهای قانونی را آغاز کردند.
علاوه بر ایجاد کمیسیون نظارتی، قانون پیشنهادی، قانون ضد انحصار را تشدید میکند تا شرکتها را از ترجیح محصولات خود بر محصولات رقبا منع کند. به عنوان مثال، آمازون متهم شده است که هنگام جستوجوی مشتریان در آن، از برندهای خود حمایت میکند.
دفتر وارن در توضیح این پیشنهاد گفت که این به کمیسیون اجازه میدهد تا تملکهای خاص توسط شرکتها را متوقف و در برخی شرایط فروش داراییها را اجبار کند.
این اقدام برخی موارد حفاظت از حریم خصوصی را تضمین و مالکیت خارجی و دسترسی به دادهها توسط دشمنان خارجی را محدود میکند. مانند کمیسیون تجارت فدرال، کمیسیون جدید حمایت از مصرف کننده دیجیتال دارای پنج کمیسیون با حداکثر سه عضو از یک حزب سیاسی خواهد بود.
وارن در بیانیهای گفت: این سند دو حزبی یک تنظیمکننده فناوری جدید ایجاد و روشن میکند که مهار سکوهای فناوری بزرگ اولویت اصلی هر دو طرف است.
گراهام گفت که ایجاد کمیسیون نظارتی اولین گام در یک سفر طولانی برای محافظت از مصرف کنندگان آمریکایی در برابر قدرت عظیمیاست که این شرکتها هم اکنون دارند.
آمازون از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، در حالی که فیس بوک و گوگل حتی به درخواست اظهار نظر در مورد این پیشنهاد هم پاسخ ندادند.