آی‌تی‌من- قیمت‌گذاری تلفن‌های همراه زیر 600 دلار در بازار بر اساس ضوابط مشخصی است چرا که تلفن‌های همراه پایین‌تر از 600 دلار به‌عنوان اقلام ضروری دسته‌بندی شده است و واردات آنها براساس نرخ ارز رسمی در بازار مبادله طلا و ارز انجام می‌شود.

گفتنی است قیمت‌گذاری گوشی‌های مذکور براساس رویه مشخصی است که طبق این رویه، ارزش کالا بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله محسوب می‌شود و همچنین حقوق ورودی (شامل عوارض گمرکی + سود بازرگانی) و 9 درصد به‌عنوان ارزش افزوده به آن اضافه می‌شود و قیمت نهایی کالا محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اگر قصد خرید تلفن همراه از یک برند مشهور در بازار را داشته باشید، قطعاً با دو نوع از این گوشی‌ها مواجه خواهید شد که برخی از آن‌ها تحت عنوان گوشی‌های ساخت کشور هند و از برخی دیگر گوشی‌های ساخت (مونتاژ) ویتنام نام برده می‌شود، همچنین از طرفی دیده شده است تفاوت قیمت گوشی‌های ساخت ویتنام با گوشی‌های ساخت کشور هند در برخی از مدل‌ها بین 1 تا 1.5 میلیون تومان (حدود 10 درصد) است.

لازم به ذکر است، تفاوت قیمتی میان این دو مدل گوشی در صورتی وجود دارد که جدای از یکسان بودن ارزش گمرکی و به‌تبع پرداخت یکسان حقوق و عوارض گمرکی، ارزش خرید این اقلام در مبدأ وارداتی یعنی کشور امارات، برای واردکننده دقیقاً برابر است به‌عبارتی بهای تمام‌شده این دو کالا که در زمان فروش در بعضی موارد تفاوت قیمتی تا 10درصدی دارند، برای فروشنده یکسان است.

این‌درحالی است که طبق بررسی‌ها، از لحاظ امکانات تفاوتی میان این دو ورژن وجود ندارد و در عمل نمی‌توان تشخیص داد که کدام مدل ساخت کشور هند و کدام ساخت کشور ویتنام است.

بر این اساس و با توجه به ارزش یکسان دو مدل ویتنام و هند برای واردکننده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا فروشندگان اجازه دارند این دو مدل تلفن همراه را با اختلاف قیمتی قابل‌توجهی به مشتریان بفروشند و چرا هیچ اقدامی از سوی انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه در این خصوص صورت نمی‌گیرد؟

همچنین جای تعجب است که چرا سازمان تعزیرات نسبت به این گران‌فروشی آشکار هیچ اقدامی نمی‌کند در حالی که تفاوت قیمتی بین گوشی‌های مدل هند و گوشی‌های مدل ویتنام، تبدیل به روشی شده است که برخی سودجویان با جعل برچسب‌های ویتنام، گوشی‌های مدل هند خود با قیمت بیشتری بفروشند و سود بیشتری را کسب کنند.

ITMen