آی‌تی‌من- ابوالفضل نوروزی با بیان تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد:‌ تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است.

وی ادامه داد: دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.

وی با بیان ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شورای‌عالی مسکن مجوز داد با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره‌ مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها افزایش سقف اجاره مطرح می‌شد اما به‌دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت،‌ بعضاً عده‌ای آن را رعایت نمی‌کردند.

وی تأکید کرد:‌ در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود، این مساله در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌ها کمک می‌کند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با بیان برنامه «کشف قیمت منصفانه»‌، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند.

نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها از کجا استخراج می‌شود، ابراز کرد:‌ این قیمت‌ها از سامانه املاک و مستغلات استخراج خواهد شد.

ITMen