رییس پلیس فتا استان اصفهان گفت: بررسی آمار استان از سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان میدهد که سطح جرایم در فضای مجازی رشد پنج برابری داشته و این بیانگر روند تصاعدی جرایم است.
آیتیمن- سرهنگ مصطفی مرتضوی در ارتباط با وضعیت امنیت سایبری در استان اصفهان اظهار داشت: امنیت سایبری از چند منظر قابل بررسی است؛ گزارشات و مشاهدات مردمی، گزارشات بزهدیدگان و رصدگران فضای مجازی از جمله آن است که هر کدام معنای متفاوتی را ارایه میدهد.
وی افزود: برآیند این دیدگاهها نشان میدهد که سطح جرایم در فضای مجازی در همه حوزهها در حال افزایش است؛ این افزایش در بخش رصدگری مربوط به افزایش توان رصدی است اما در عین حال در سایر حوزهها مثل گزارشات مردمی نیز شاهد روند صعودی جرایم هستیم.
رییس پلیس فتا استان اصفهان با بیان این افزایش عنوان کرد: بررسی آمار استان اصفهان از سال 1397 تاکنون نشان میدهد که سطح جرایم در فضای مجازی رشد پنج برابری داشته و این بیانگر روند تصاعدی جرایم است؛ 48 درصد از جرایم ثبت شده در دو ماه گذشته مربوط به شهر اصفهان و 52 درصد مربوط به سایر شهرستانهای استان است.
وی با بیان اینکه این روند در آیتمهای مختلف متفاوت است، گفت: در حوزه جرایم اخلاقی برخلاف جرایم اقتصادی با کاهش مواجه هستیم و در حوزه جرمیابی و رصدگری پلیس در فضای مجازی به دلیل افزایش توان رصدی و تغییر راندمان جرمیابی و قدرتسازی، روند صعودی مشاهده میشود و این افزایش محسوس است.
مرتضوی در ارتباط با دلایل افزایش جرایم سایبری بیان کرد: افزایش نفوذ فضای مجازی در جامعه، افزایش کاربران فضای مجازی، ضعف آموزشی، نقش قانون و پیشگیری قانونی و حکمرانی فضای مجازی از دلایل وقوع این روند صعودی هستند.
وی افزود: امروزه قدرت دست کسی است که بتواند حکمرانی فضای مجازی را راهبری کند اما ما هنوز در این حوزه مشکل داریم؛ منظور از حکمرانی، تعریف قوانین و قواعد نحوه استفاده، نحوه عرضه و حیطهبندی فضای مجازی است که به طور عمده به حاکمیت و سیاستگذاران برمیگردد.
رییس پلیس فتا استان اصفهان با بیان مصادیق حکمرانی فضای مجازی در کشور عنوان کرد: در حال حاضر اپراتورهای ما مدیریت محلی یا شهری ندارند و به صورت کشوری و تحت تاثیر حکمرانی اداره میشوند؛ اگر همین اپراتورها نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرایم ایفا کنند، میتوانیم شاهد ثابت ماندن یا حتی کاهش جرایم در برخی حوزهها باشیم.
وی با بیان اینکه عرضه لینکهای آلوده در بستر شبکههای اجتماعی بومی از مشکلات کنونی ما است، گفت: اگر این شبکههای اجتماعی بتوانند به سرعت شناسایی هوشمندانه لینکهای آلوده را در بستر شبکههای خود اعمال و آنها را مسدودسازی کنند، میتوانند در پیشگیری از وقوع جرایم بسیار اثرگذار باشند.
مرتضوی با بیان اقشار آسیبپذیر جامعه از جرایم سایبری عنوان کرد: مقوله کودکان از نظر فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم و حساس است اما برخلاف میزان بالای جرایم در سنین کودکی و نوجوانی گزارشات کمتری از این حوزه به پلیس ارسال میشود.
وی ادامه داد: جوانان امروز به وبگردی علاقه بسیاری دارند و زمان زیادی را در فضای مجازی صرف میکنند و اگر جرایمی را ببینند، اثرپذیر شده و گذر میکنند؛ حتی اگر این قشر بزهدیده نیز بشوند کمتر به پلیس و سیستم قضائی مراجعه میکنند و به همین دلیل آمار دقیق و شفافی در این حوزه وجود ندارد.
رییس پلیس فتا استان اصفهان افزود: بیشتر مرتکبین جرایم سایبری در سنین 19 تا 25 سال قرار دارند و از 26 سال به بالا در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی در ارتباط با نقش باندهای سازمانیافته در وقوع جرایم سایبری بیان کرد: در حوزه جرایم اقتصادی و برداشتهای غیرمجاز، باندهای سازمانیافته بیشتر مشاهده میشوند اما سایر جرایم مثل جرایم اخلاقی و اجتماعی بیشتر به صورت انفرادی بوده و موضوعاتی همچون هتک حیثیت، تشویش اذهان عمومی، افترا و سو استفادههای اخلاقی بیشتر به دلیل ضعف آموزش و عدم آگاهی از قوانین و مقررات است.
مرتضوی با تاکید بر نقش آموزش در پیشگیری از جرایم سایبری اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده و خلاهای جامعه امروزی، آموزش فضای مجازی و سواد رسانهای است و هیچ نهادی به صورت تخصصی در این حوزه ورود پیدا نکرده و حاکمیت نیز شرح وظیفه مشخص و واضحی در این زمینه نداشته است.
وی اضافه کرد: این درحالی است که نقش نهادهای مختلف در این زمینه در سند افتای جمهوری اسلامی که در سال 1388 تنظیم و ابلاغ شده، مشخص شده است.
رییس پلیس فتا استان اصفهان با بیان اینکه دنیای ما در آینده نزدیک بسیار وابسته به هوش مصنوعی خواهد بود و اکنون در حال پیشروی به سمت جامعه هوشمند هستیم، گفت: یکی از اهداف کلی فراجا هوشمندسازی است و به طبع آن پلیس فتا نیز به این مسئله ورود کرده و در تلاش برای یکپارچه سازی سامانههای خود و هوشمندسازی در حوزه رصد، محتوا و پیشبینی جرایم است؛ نتیجه این اقدامات در بازخوردها و عملکرد پلیس فتا مشخص میشود.
وی با بیان تاثیر فیلترینگ در کاهش جرایم سایبری بیان کرد: امروزه قدرتمندترین کشورها و آنهایی که حکمرانی فضای مجازی را در دست دارند، از بزرگترین فیلترکنندگان دنیا هستند؛ از این رو نباید با این مقوله به طور احساسی برخورد شود و باید نسبت به آن نگاه منطقی داشته باشیم.
مرتضوی با بیان اینکه یکی از روشهای پیشگیری از جرم مسدودسازی منابع جرمی است که از خارج از کشور مدیریت میشوند، گفت: این منابع تابع قوانین کشور ما نیستند و نمیتوان به صورت قانونی با آنها برخورد کرد و میتوان همچون سایر کشورها در نگاه اول روش مسدودسازی را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: از زمان فیلترینگ برخی شبکههای اجتماعی، در وقوع بعضی از جرایم همچون جرایم اخلاقی به شدت روند کاهشی مشاهده میشود چراکه عمده مشکل ما در جرایم اجتماعی و اخلاقی متاثر از شبکههای اجتماعی خارجی بود اما این مورد در پلتفرمهای داخلی با کاهش محسوس روبهرو بوده و در جرایم اجتماعی 7 درصد و در ایجاد مزاحمتها 47 درصد کاهش مشاهده میشود؛ این نشان میدهد که محیط مورد استفاده کاربران در ارتکاب جرم اثرگذار است.
رییس پلیس فتا استان اصفهان تاکید کرد: سیاست کاری پلیس ورود به حریم خصوصی افراد نیست ولی در حوزههای عمومی شرح وظیفه دارد و قانونگذار نیز تکالیف پلیس و شهروندان را در این حوزه مشخص کرده است؛ پلیس در حوزه فعالیتهای عمومی کاربران رصد و نظارت دارد.
وی افزود: تقاضای ما از شهروندان این است که بر قانون جرایم رایانهای در کشور مروری داشته باشند چراکه میتوان با این کار دید مناسبی نسبت به چگونگی فعالیت در فضای مجازی پیدا کرد؛ همچنین در شرایطی که از آموزش در حوزه فضای مجازی غفلت میشود، بررسی درگاه اینترنتی پلیس فتا و استفاده از محتواهای آموزشی آن توصیه میشود.
مرتضوی افزود: واحد فوریت سایبری در اصفهان به صورت کارآمد و 24 ساعته مدیریت میشود و شهروندان میتوانند به صورت تلفنی و یا از طریق درگاه پلیس فتا، تخلفات و ابهامات خود را اعلام کنند.