عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه از ۱۵ اسفند ارز موبایل تخصیص داده شده، اما تامین نشده گفت با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند.
آی‌تی‌من- حسین روزبه با بیان اینکه اخیرا از طریق سامانه جامع تجارت، سقف و سابقه بازرگانان دوباره از طریق سامانه جامع تجارت کنترل می‌شود، گفت: در حال حاضر بابت هر ثبت سفارش ماهانه، ماه اول پنج، ماه دوم ۱۰ درصد و همینطور ماهانه درصد بیشتر از بازرگانان دیپوزیت (سپرده) دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که با توجه به تامین نشدن ارز برای تمدید ثبت سفارش در ماه‌های بعد دوباره باید در نوبت تخصیص بمانند ودیپوزیت‌ها درگیر بانک باقی می‌ماند.
وی با بیان اینکه از ۱۵ اسفند ارز موبایل تخصیص داده شده، اما تامین نشده، افزود: بنابراین در سال جدید تعداد خیلی کمی‌موبایل وارد کشور شده است. بانک مرکزی می‌گوید ارز را به بانک‌ها پرداخت کرده، اما هیچ بانکی به راحتی تامین ارز انجام نمی‌دهد. بنابراین یا شعب ارزشان به اندازه کافی تامین نمی‌شود یا سوء استفاده‌هایی از سوی برخی از افراد در حال رخ دادن است.
روزبه ادامه داد: اگر سقف و سابقه طبق فرمول پیش رود و فاصله تخصیص و تامین کم باشد، وضعیت بازار بهتر خواهد شد، اما وقتی هم‌خوانی ندارد بازرگان نمی‌تواند مطابق آن واردات را انجام دهد و بازار به سمت انحصار پیش می‌رود.
روزبه با بیان اینکه باید قبل از اجرای برخی قوانین، زیرساخت آنها فراهم شود که دست سوء استفاده‌کنندگان کوتاه شود، افزود: بانک مرکزی از اوایل اسفند ماه تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد تا ارز واردات از این تالار تامین شود. اما برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام می‌دهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفاده‌های کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.
واردات آیفون ۱۳ دست دوم
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه صادرکنندگان باید ارز خود را در سنا یا تالار دوم عرضه کنند، گفت: در حال حاضر همچنان موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود و مابقی موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد می‌شود. اما با توجه به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و توقف تولید آیفون ۱۳، این صادرکنندگان موبایل‌های دست دوم امارات و کشورهای دیگر را جمع می‌کنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت حدود ۱۲۰ میلیون تومان عرضه می‌کنند. بنابراین اگر با نرخ ارز محاسبه کنیم، برای آنها ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان تمام می‌شود. به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد.
مونتاژ به اسم تولید
همچنین به گفته وی نوع دیگری از سوء استفاده‌های جاری این است که برخی موبایل‌های نوکیای دست دوم ارزان ۴۰ تا ۶۰ درهمی‌را خرد و به شکل سی‌کی‌دی به نام تولید وارد می‌کنند. در این شرایط عوارض گمرکی کمتری هم پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر این کالاها به اسم خط تولید، مونتاژ می‌شود و به اسم همین برندهایی است که بازرگانان هم در زمینه آنها فعالیت دارند. بنابراین هم برند بدنام می‌شود و هم دست در جیب مصرف کننده برده می‌شود.
واردات «آیفون» ارز را گران کرد
اما در خبر دیگری در همین رابطه دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: در حالی که در بازار ۸۰۰ میلیون دلاری تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار عملا هیچ نظارتی بر قیمت‌ها دیده نمی‌شود سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارز و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.
مهدی عبقری در گفتگو با تسنیم، با بیان تحولات اخیر این روزهای بازار کالاهای مصرفی وارداتی گفت: هرچند رییس بانک مرکزی عنوان می‌کند که نرخ‌های ارز تلگرامی‌را نمی‌پذیرد و این قیمت‌ها ملاک نیستند اما با توجه به اینکه محدودیت سقف و سابقه برای رویه حاصل از صادرات خود لحاظ نمی‌شود عملا همه صادرکنندگان به این سمت حرکت می‌کنند که به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، به سوی واردات کالای اماده مصرف بروند.( نکته جالب توجه اینکه بعضا نرخها بالاتر از نرخ ارز در بازار هیجانی تلگرامی‌است.)
هشدار در مورد وفور واردات موبایل رفرش
وی افزود، در حوزه تلفن همراه، ما شاهد این نکته هستیم که خیلی از شرکتهای صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام می‌دهند و همین مساله باعث شده به دلیل نداشتن تخصص توسط این افراد، شاهد ورود کالاهای بی‌کیفیت در بازار باشیم. به عنوان مثال در خصوص گوشیهای برند اپل، امروز شاهد وفور گوشیهای ریپک و رفرش شده هستیم که این اقدام توسط صادرکننده‌هایی که اساسا تخصصی در بازار تلفن همراه ندارند، صورت گرفته است.
عبقری در بخش دیگری از مباحث خود با بیان چالش شدید در خصوص تامین ارز از مسیر رسمی، گفت: فعال اقتصادی برای تخصیص ارز باید 40 روز در نوبت بماند بعد از ان برای تامین این ارز بیش از یک ماه ( اگر ارز بدهند) باید منتظر بماند. در این شرایط فعال اقتصادی با توجه به دپوزیت ریالی مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملا میبنید که بیش از حد معطل شد و تامین کالا نیز انجام نشده است.
نکته بعدی در موضوع واردات کالای آماده مصرف از محل ارز حاصل از صادرات خود این است که اصلا قیمت گذاری و نرخ ارز مشخص نیست، به عنوان مثال ما در شرایط فعلی نمی‌دانیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان امور مالیاتی قصد دارند بر اساس کدام نرخ تسعیر ارز (نرخ بازار ازاد یا مبادله ای) قیمت گذاری نهایی را لحاظ کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: از طرف دیگر سازوکار واردات کالای آماده مصرف از طریق صادرات خود سبب شده تا قیمت ارز در بازار آزاد به شدت بالا برود و از سویی هم کالای بی کیفیت وارد کشور می‌شود. مقام معظم رهبری در سال گذشته به این موضوع اشاره کردند که ارز کشور صرف ورود کالاهای بی کیفیت به کشور نشود در حالی که امروز این اتفاقا در حال رخ دادن است. بنابراین جا دارد وزارت صمت و بانک مرکزی جلوی این رویه را بگیرد.
وی افزود، ما معتقدیم با توجه به بخشنامه و رویه‌هایی که در حال برنامه ریزی بود، برای واردات تلفن همراه باید فقط به افراد داخل صنف و متخصصان اجازه واردات داده شود. نکته ی دیگر در خصوص قیمت گذاری کالا است. امروز کسی که ارز دولتی می‌گیرد عملا تحت نظارت مراجع دولتی است، بنابراین چرا کالایی که باید توسط ارز صادراتی وارد شود هیچ نظارتی بر قیمت آن اعمال نمی‌شود؟ بازرگان و فعال اقتصادی اجازه ندارند یک کالا را هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بفروشند این در حالی است که بر کالای وارد شده با ارز صادراتی هیچ نظارتی نمی‌شود.
عبقری تاکید کرد، در حالی که در بازار 800 میلیون دلاری تلفن همراه بالای 600 دلار عملا نظارت قیمتی با چالش رو به رو شده است، سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارزی و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.
تبعات مالیاتی دریافت ما به التفاوت
عبقری با بیان اینکه روند تخصیص ارز با تغییراتی رو به رو شده است و به صورت دو وازدهم انجام می‌شود، گفت: اگر تخصیص داده می‌شود و امکان تامین ارز وجود ندارد پیشنهاد می‌شود که روند تخصیص نیز با تغییراتی رو به رو شود چراکه منابع ریالی از سوی فعال اقتصادی صرف می‌شود اما در نهایت می‌بینیم که تامین ارز انجام نمی‌شود. بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافی‌های تضامنی برخی واسطه‌گری می‌کنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را بهم می‌ریزند.
وی افزود، در صورتی که فعال اقتصادی برای تامین ارز به این روند وارد شود عملا پرداخت‌های مازادی انجام می‌شود که امکان ثبت و ضبط آنها وجود نداشته و در اینده تبعاتی مالیاتی و ارزی به همراه خواهد داشت.
دبیر انجمن وادرکنندگان تلفن همراه گفت: دفتر تخصصی وزارت صمت در تعامل با دفتر ارزش گمرک ایران، پیگیریهایی در خصوص اصلاح ارزشهای گمرکی تلفن همراه انجام داده که البته این روند هم اکنون متوقف شده و بایستی در این موضوع نیز تصمیم گیری شود. ذکر این نکته نیز ضروی است که از سوی صنف تلفن همراه تاکید شده که ارز نیمایی تخصیص داده نشود اما از آن طرف روند تامین ارز مبادله‌ای با چالش‌های جدی مواجه است.
عبقری در پایان گفت: زمانی که بگوییم واردات از طریق بازار مبادله ای ارزی بر اساس محدودیت سقف و سابقه است از ان طرف واردات کالای اماده مصرف از محل ارز صادرات خود هیچ گونه سقف و سابقه ای نداشته باشد و همچنین هیچ گونه ممیزی در محدودیت اشخاصی که در این زمینه فعالیت می‌کند وجود نداشته باشد، شاهد چالش‌های زیادی در این حوزه خواهیم بود. این رویه هر چقدر که ادامه داشته باشد، هم نرخ ارز بالا می‌رود و هم قیمت کالاها در بازار به طور مستمر بالا می‌رود.
دریافت لینک صفحه با کد QR