آی‌تی‌من- حجت‌الاسلام والمسلمین حجت‌الله فتحی، عضو هیاتعلمی‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در کرسی عدم توازن مجازات‌های جرایم سایبری با مجازات‌های همجنس با بیان اینکه بنده به مقایسه تطبیقی بین سه جرم یعنی سرقت، ترغیب و تشویق به فحشا و کلاهبرداری پرداخته‌ام، گفت: سرقت موضوعا به معنای اخذ مال و بردن مال است. شیخ طوسی موضوع سرقت را شیء بیان کرده است ولی علامه حلی موضوع سرقت را مال می‌داند؛ در قوانین کیفری هم، موضوع سرقت، مال تعریف شده است یعنی ربودن مال متعلق به غیر.

وی با بیان اینکه آیا در فضای سایبر، موضوع سرقت مال است یاشیء و یا مطلق داده، افزود: با توجه به قانون 740 مجازات اسلامی، اصلا موضوع سرقت سایبری از سوی قانونگذار تعریف نشده است لذا برخیربودن مخفیانه داده‌های سایبری را سرقت سایبری دانسته‌اند که اینمخفیانه‌بودن هم جای سؤال دارد.

فتحی بیان کرد: براساس قانون 12 جرایم سایبری، سرقت یعنی ربودن غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری و اینکه هر کسی به صورت غیر مجاز داده‌های دیگران را برباید مشمول سرقت خواهد شد که به نحو کپی‌کردنیا بریدن (کات‌کردن) صورت می‌گیرد و البته کپی‌کردن مجازات خفیف‌تری دارد.

عضو هیات علمی‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌با بیان اینکه آیاداده‌های سایبری، وجوه بانکی را شامل می‌شود یا غیر از آن را هم شامل است؟ اظهار کرد: قانونگذار، داده را معیار قرار داده است اعم از اینکهمالیت دارد یا خیر. مثلا اگر کسی شماره تلفن همراه دیگران را به صورت غیرمجاز به دست آورد مشمول این سرقت است زیرا می‌تواند از آن سوء استفاده کند.

وی با بیان اینکه مجازات برای ما محل نقد است یعنی آیا این مجازات سایبری با مجازات سنتی از یک تعادل و وزانی برخوردار است یا خیر؟گفت: سرقت در فضای سنتی، تعزیری یا حدی است که با توجه به نوع تعزیری، مجازات‌ها متفاوت خواهد شد ولی سرقت ساده می‌تواند تا دو سال حبس داشته باشد. حال پرسش این است که آیا همین مقدار سرقت اگر در فضای مجازی رخ داد می‌توان حد بر او جاری کرد؟ مراجع گفته‌اند که از این جهت تفاوتی میان این دو سرقت نیست یعنی اگر همه شرایطسرقت سنتی در سرقت مجازی هم رخ دهد مجازات یکی است.

• تفاوت قانون مجازات سرقت در فضای مجازی و سنتی
وی افزود: قریب به اتفاق حقوقدانان گفته‌اند اگر سرقت در فضای مجازیواجد همه شرایط سرقت هم باشد شامل اعمال مجازات حد نیست و استناد آنها به ماده 52  قانون جرایم رایانه‌ای است. عجیب اینکه اینتفاوت در مجازات، نظام تعدد معنوی را به‌هم ریخته است یعنی اگر رفتاریدارای عناوین مجرمانه متعدد در فضای سنتی باشد مجازات آن اشد است ولی در قانون فضای سایبری، فرد مشمول اشد مجازات نمی‌شود و همینمسئله حقوق کیفری ما را با چالش روبرو کرده است.

فتحی گفت: حتی اگر سرقت موجب حد نباشد و تعزیری باشد مجازاتی که اعمال می‌شود براساس همان ماده 12 جرایم رایانه‌ای است که در حقیقتمجازات نقدی از شش تا 50 میلیون ریال را در صورت کپی‌کردن دارد ولی اگر سرقت از طریق کات کردن باشد مجازات بیشتری دارد.

• چرا مجازات سایبری کمتر از فضای سنتی است
فتحی گفت: مجازات سرقت در فضای سنتی، حبس از سه ماه تا یکسالاست ولی در فضای سایبری اینطور نیست در صورتی که الان خیلیاز جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و صدمه بیشتری به مردم می‌زند و فضای نت را ناامن می‌کند بنابراین باید مجازات آن هم سبکتر از سرقت در فضای سنتی نباشد.

عضو هیات علمی‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌اضافه کرد: در خصوص مقایسه بین کلاهبرداری سنتی و سایبری هم باز شاهد ایننامتعادل بودن مجازات هستیم، رکن رکین کلاهبرداری سنتی قراردادن مال در اختیار کلاهبردار است که به نحو متقلبانه صورت می‌گیرد.مجازات کلاهبرداری براساس ماده 13 از یک تا 5 سال حبس و جزای نقدیاز 50 تا 250 میلیون ریال است در صورتی که حجم مالی کلاهبرداریسایبری میلیاردها تومان است و این مقدار مجازات بازدارنده نیست.

• قانون فضای مجازی مشوق کلاهبرداران است
وی افزود: اگر کلاهبرداری مشدد باشد از دو تا ده سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال از دست رفته را دارد ولیدر فضای سایبر اینطور نیست لذا توقع این است که قانونگذار سیاستمحکم‌تر و مجازات سختگیرانه‌تری را برای کلاهبرداری سایبری وضع کند؛الان متاسفانه نوعی تساهل را شاهد هستیم که تشویق برای کلاهبرداران است تا در فضای مجازی کلاهبرداری کنند.

وی با بیان مجازات تشویق به فساد و فحشا در دو فضای سنتی و سایبر،گفت: در ماده 639 قانون مجازات یک تا ده سال حبس برای این افراد تعیین شده است و اگر قوادی هم بکند مجازات او تشدید خواهد شد ولیطبق ماده 15 جرایم رایانه‌ای اگر کسی تشویق و ترغیب به فساد و فحشا در فضای مجازی بکند حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدیدارد و اگر تحریک به زنا و لواط و عنف هم وجود داشته باشد 5 تا 20 میلیون ریال مجازات دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین هیچ تعادلی میان مجازات در این دو فضا وجود ندارد در حالی که با توجه به گستردگی این بحث در فضای مجازی و اثر منفی آن باید قانونگذار جرم سنگین‌تری را وضع می‌کرد یا حداقل به اندازه فضای سنتی، مجازات تعیین می‌کرد. الان کاملا این روند معکوس است و مجازات آن هم از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و سبب شده تا قاعده تعدد معنوی را به‌هم بریزد.

• لزوم بازنگری در قانون جرایم سایبری
فتحی با بیان اینکه ما در آرا و رویه‌های قضایی هم با این مشکل روبرو هستیم، افزود: نظر هیات عالی این است که با توجه به ماده 780 و یا 52 جرایم رایانه‌ای، سیاست کلی قانونگذار در فضای مجازی، بنابر تخفیف دارد و نمی‌دانم فلسفه و علت چنین کاری چیست؟ از سوییقانون جرایم رایانه‌ای برای سال 1388 است در حالی که جرایم جدیدیدر فضای مجازی رخ می‌دهد و این مجازات اصلا بازدارنده نیست و زمان آن رسیده است که بازنگری جدی در این مسئله صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: از نگاه فقها امکان وقوع سرقت حدی در فضای سایبر وجود دارد. در این صورت فرد سارق مستحق مجازات حدی یا همان قطع یدخواهد شد ولی حقوقدانان معتقدند سرقت حدی در فضای سایبری امکان ندارد و باید مطابق مقررات رایانه‌ای برخورد شود. از آنجایی که ماده 780 مجازات خفیف‌تر از سرقت سنتی پیش‌بینی کرده است لذا تناسبیمیان مجازات در فضای سایبر و سنتی وجود ندارد.

• مجازات‌های فضای سنتی هم بازدارنده نبوده است
همچنین بابک پور قهرمانی، رییس دانشگاه آزاد مراغه به عنوان ناقد در سخنانی اظهار کرد: اولین بحث بنده این است که جرایم سایبری و رایانه‌ای از سوی ارایه‌دهنده یکی پنداشته شده است ولی ما این دو را یکی نمی‌دانیم. جرایم سایبری جرایمی‌هستند که در فضای مجازی و غیرملموس واقع شوند حتی ممکن است از طریق امواج رادیویی و ماهواره رخ دهد ولی جرایم رایانه‌ای، در نت و اینترانت رخ می‌دهد.

قهرمانی‌پور اظهار کرد: انتظار این بود که بحث جاسوسی هم در این بحث طرح می‌شد ولی فقط به سرقت و فحشا و کلاهبرداری پرداخته شد. مسئله دیگر اینکه قرار نبوده است قانون، سرقت رایانه‌ای را تعریف کند به همیندلیل هم گفته است سرقت مرتبط با رایانه و فضای سایبر نه کلاهبرداری و سرقت رایانه‌ای، علت هم این است که مفهومی‌که برای سرقت مرتبط با فضای مجازی و سایبری داریم متفاوت از فضای سنتی است و قیاسکردن بین این دو از اساس درست نیست و این دو مانند هم نیستند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی‌مراغه گفت: نکته دیگر این است که انتظار ما این بود که به تغییرات قانون جزای نقدی که در اوایل سال 1400 منتشر شد توجه می‌شد زیرا در قانون مجازات اسلامی‌و جرایم سایبریتغیراتی ایجاد شد ولی ارایه‌‌دهنده به قانون سال 88 استناد کرده است.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر اینکه بنده معتقدم سرقت حدی با توجه به فضای موجود می‌تواند برای فضای سایبر هم ایجاد شود زیرا اگر سرقت داده‌ها مالیت داشته باشد امکان این مجازات‌ها وجود دارد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی‌مراغه گفت: ما هم معتقدیم که سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر شده است ولی بحث این است که شما چرا ایراد را به قانون جرایم رایانه‌ای وارد می‌کنید زیرا شاید قانونگذار به این نتیجه رسیده است که قوانین سنتی، با وجود سختگیرانه‌تر بودنباز هم جوابگو نیست.

وی تاکید کرد: مجازات‌هایی که در سال 1375 حاکم بود با امروز تفاوت زیادی دارد ولی آیا واقعا مجازاتهایی که برای سرقت و کلاهبرداری سنتیداریم جواب داده است که بخواهیم بحث سرکوب را در رایانه‌ای هم دنبال کنیم؟ لذا نگاه ما باید اصلاحی باشد.

قهرمانی‌پور بیان کرد: نکته دیگر این است که قانونگذار شاید نگاه جدیدی به مجازات‌ها داشته است، در ماده 19 جزای نقدی درجه یکشدیدتر از حبس درجه دو است لذا نباید تفکر ابتدایی را به قانون داشته باشیم از سویی چنانچه گفتیم مجازات‌های سنتی چقدر جنبه بازدارندگی داشته است؟ الان روز به روز سرقت و جاسوسی و کلاهبرداریبیشتر هم شده است و با این وضع شدیدتر کردن مجازات در فضایسایبر هم جوابگو نیست.

قهرمانی‌پور افزود: متاسفانه ما چه در سطح قانونگذاری و رویه قضایی تا زمانی که حبس نباشد دلمان خنک نمی‌شود، ولی باید ببینیم چه سنخ و میزان مجازاتی واقعا می‌تواند بازدارنده باشد. احساسم این است که ما معیاری برای این کار تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که مثلا در فرانسه جرایم نقدی شدیدی قرار داده‌اند و مجازات حبس را برداشته است.
 

ITMen