ضرورت ارزشگذاری دارایی نامشهود شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال، ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری در این حوزه و لزوم معافیت مالیاتی شرکتهای این بخش از جمله مسائل مطرح شده در نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال بود.
آیتیمن- نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال دیروز(شنبه یکم بهمن ماه) برگزار شد.
رضاخواه ملت در تشریح این نشست، با بیان اینکه بی توجهی به سرمایهگذاری در بخش اقتصاد دیجیتال یکی از موانع این حوزه است، توضیح داد: سرمایهگذاری خارجی به دلیل کاهش ارزش پول ملی طی چند سال گذشته دچار چالشهایی شده است از سوی دیگر سرمایه گذار داخلی نیز عمدتا بانکها هستند که از نظر قانونی برای بنگاهداری محدودیت دارند ما به دنبال این هستیم که مجوز سرمایهگذاری بانکها در این حوزه را به دلیل اهمیت این بخش صادر کنیم تا سرمایه گذاری در این حوزه توسعه یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت ارزیابی داراییهای نامشهود، تصریح کرد: شرکتهایی که در این حوزه به خوبی فعالیت میکنند و از بازیگران اصلی این حوزه در کشور هستند، در ارزیابی داراییهای نامشهود با چالش روبه رو هستند به همین دلیل این شرکتها نمیتوانند وارد بورس شوند، ما به دنبال ورود به این حوزه هستیم زیرا اگر دارایی نامشهود این شرکتها ارزیابی شود، مردم میتوانند سهام آنها را خریداری کنند و مانع سرمایهگذاری در این حوزه برداشته میشود.
وی تصریح کرد: باید نیاز کشور برای توسعه در حوزههای مختلف اقتصاد دیجیتال بسنجیم و برای بخشهای مختلف در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری کنیم به طور مثال در حال حاضر حدود 5 درصد حوزه حمل و نقل هوشمند است که میتوان پیشبینی کرد که انتهای برنامه هفتم توسعه این درصد به 25 درصد برسد.
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال گفت: در جلسات این چنینی که با فعالان بخش خصوصی این حوزه برگزار میشود، پیشنهادات آنها در این حوزه برای برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 و هم طرح جهش رشد اقتصاد دیجیتال که در دست بررسی است، دریافت خواهد شد؛ امیدواریم با همکاری بخشهای مختلف حاکمیتی و بخش خصوصی بتوان شرایطی فراهم کرد که در 5 ساله آینده رشد قابل توجهی در بخش اقتصاد دیجیتال رقم زده شود.