براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد افزایش تعرفه واردات گوشی صرف توسعه «میکروالکترونیک» شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی ملزم به اختصاص بودجه به امنیت سایبری شدند.
آی‌تی‌من- در بند «ز» بند 7 لایحه بودجه موضوع امنیت سایبری مطرح شده و آمده است: «تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به اسثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.»
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مسوول) و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در بند ط تبصره ۷ بودجه نیز مقرر شده است که حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵ درصد افزایش یابد و منابع حاصل از آن صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود.
طبق این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR