اعضای شورای شهر تهران احکام دیگری از برنامه چهارم توسعه شهر تهران را تصویب کردند.
آی‌تی‌من- در جلسه شورای شهر تهران علی‌اصغر قائمی با قرائت حکم ۱۱۹ گفت: این حکم بر ایجاد نظام یکپارچه و برخط مطالبات و بدهی شهرداری در تمامی‌بخش‌ها تاکید می‌کند که تا هشت ماه بعد از ابلاغ این مصوبه باید این نظام یکپارچه ایجاد شود.
وی در مورد جزییات حکم ۱۲۰ نیز اظهار کرد: بازنگری در ضوابط تاسیس خدمات الکترونیک شهر و ارایه آن به شورا تا حداکثر هشت ماه بعد از تاریخ ابلاغ ، در این حکم مورد توجه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در حکم ۱۲۱ نیز توسعه روش‌های پرداخت الکترونیک منطبق با آخرین استانداردهای روز با همکاری بانک‌ها و با اولویت بانک شهر تا یکسال بعد از ابلاغ این برنامه مورد توجه قرار گرفته و در حکم ۱۲۲ نیز به تدوین آیین‌نامه تهاتر و منابع غیرنقد در راستای شفاف سازی تاکید شده است و همچنین در حکم ۱۲۳ به توسعه فروشگاه‌های شهروند و میادین تره بار به خصوص در محلات کم برخوردار با افزایش سالانه ۱۰ درصد مورد توجه است.
قائمی‌با بیان اینکه در حکم ۱۲۴ نیز به استفاده از فناوری‌های نشانه‌گذاری رقمی‌مبتنی بر بلاک‌چین تاکید شده است، گفت: ما در این لایحه شهرداری را براستفاده از فناوری‌های نشانه گذاری رقمی‌مبتنی بر بلاک‌چین برای مولد سازی و پشتوانه ارز دیجیتال تاکید کردیم اما دقت داشته باشید که بانک مرکزی تاکنون فقط به یک ارز دیجیتال آن هم یک میلیارد تومان مجوز داده است و ما حکمی‌را تصویب می‌کنیم که بانک مرکزی با آن موافقت نمی‌کند و اساسا قانون‌اش در کشور نیست.
مهدی چمران نیز اعلام کرد که پیشنهاد می‌شود در تبصره‌های این حکم قید شود که بعد از موافقت بانک مرکزی این اقدام عملیاتی می‌شود.
قائمی‌با بیان جزییات تبصره ۱۲۵ برنامه توسعه شهر تهران که تصحیح، تجمیع و پردازش داده‌های زیرساخت‌های عمرانی، تجهیزات و غیره مورد تاکید قرار گرفته است گفت: در حکم ۱۲۶ نیز تدوین نقشه راه نوآوری و فناوری در شهرداری تهران با ایجاد پهنه‌های نوآورانه و پارک‌های علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است.
علیرضا زاکانی در واکنش به این احکام گفت: ما با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های شهروند، میادین میوه و تره‌بار و مسکن سعی داریم که تاثیر مثبتی در معیشت مردم ایجاد کنیم و در مورد توسعه فروشگاه‌های شهروند با مشارکت بخش خصوصی می‌خواهیم که توسعه شهروند محلی را داشته باشیم.
وی با بیان حکم ۱۲۴ برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: ما می‌توانیم با دارایی‌های شهرداری، خلق ارزش کنیم و آن را در خدمت شهر قرار دهیم و شهرداری از آنجایی که هم منابع دارد و هم بازار ، می‌تواند این کار را انجام دهد اما باید مجوز را بانک مرکزی بدهد تا سیر قانونی را طی کنیم. هرچند که شهرداری می‌تواند در استفاده از این ظرفیت پیشگام باشد و به عنوان یک ارزش پشتوانه تولید ارزی قرار دهد.
وی با بیان اینکه ۵۰۷ هزار میلیارد تومان برای کامل کردن ناوگان حمل و نقل لازم داریم و این پول جز مولد سازی به دست نمی‌آید، ادامه داد: در مورد حکم ۱۲۵ نیز که در مورد پردازش اطلاعات و نقشه‌ها است باید بگویم که باید اطلاعات آتش نشانی، برق و غیره نیز مورد توجه قرار گیرد و باید به صورت هوشمند اطلاعات کل شهر را داشته باشیم.
فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری نیز با بیان اینکه با جابه‌جایی، کمبود نیرو را در شهرداری جبران کردیم اظهار کرد: براساس قانون باید ۵۰ درصد خروجی جذب کنیم اما بسیار کمتر از این جذب کردیم. وی با بیان اینکه تاکنون ۳۰۰۰ خروجی داشتیم و تنها حدود ۴۰۰ نفر جذب کردیم، گفت: درست است ما نیروی مازاد داریم اما اینکه مشخص باشد این نیروها چه تعداد و در چه بخش‌هایی مشغول هستند مشخص نیست و ما در حال بررسی این موضوع هستیم، اما در برخی از بخش‌ها همچون اتوبوسرانی ما خروجی داشتیم به گونه‌ای که ناچاریم ۴۰۰ راننده جذب کنیم اما در مترو به هیچ عنوان کمبود نداریم البته احتمالا در آینده کمبود راهبر خواهیم داشت.
وی ادامه داد: مرکز تحول شهرداری به صورت تخصصی در حال بررسی است که در تخصص‌های مختلف چه تعداد نیرو نیاز یا اضافه است تا در آینده دچار مشکل یا بحران نشویم و هرچند که تلاش ما این است که با جابه‌جایی، کمبود نیرو را جبران کنیم کما اینکه حدود ۲۰۰۰ نیرو را جابه‌جا کردیم.
اعضای شورای شهر تهران همچنین نامه فرمانداری در مورد اعتراض به اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کردند.
محمد آخوندی با بیان اینکه فرمانداری دو مساله را در مورد اساسنامه سازمان فناوری بیان کرده است، گفت: در این نامه آورده که در بند ۱۰ ماده ۱۳ که ما در مورد احراز پست مدیرعامل سازمان اعلام کرده بودیم که حداقل سه سال باید سوابق مدیریتی و سابقه کار داشته باشد، بر خلاف آئین‌نامه استخدامی‌است و همچنین اعلام کرده است که فرمانداری نماینده عالی دولت است و لذا در مصوبه‌ای که نوشته بودیم نماینده وزارت کشور، باید از کلمه فرمانداری تهران استفاده شود که در پاسخ به این اعتراضات ما آورده‌ایم که انتخاب بر عهده وزارت کشور است و هر کسی را می‌خواهد معرفی می‌کند و در مورد آئین نامه استخدامی‌نیز این تذکر وارد است. چرا که در ماده ۲۰ آئین‌نامه استخدام شهرداری عنوان شده است که اگر برای پست مد نظر کارمند واجد شرایط احصا نشد، می‌توانند مامور از سایر سازمان‌ها بیاورند.
تشکری‌هاشمی‌در واکنش به این اعتراضات گفت: ما سه شرط برای پست مدیرعاملی سازمان فناوری آوردیم که باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد، پنج سال سابقه مدیریت کار اجرایی و سه سال سابقه کار در شهرداری داشته باشد و از بین کارکنان فعلی هزاران نفر برای این پست واجد شرایط هستند. نه اینکه از بیرون شهرداری یک نفر که سابقه کار اجرایی ندارد آورده شود.
مهدی چمران نیز در واکنش به تذکر فرمانداری گفت: این مصوبه ما مغایرت با قانون ندارد. چرا که اگر کارمند واجد شرایط پیدا شد استفاده می‌کند و اگر نشد می‌تواند از سازمان دیگر مامور بیاورد.
اقراریان در واکنش به این نامه گفت: در ابتدا جا دارد که از مردم بابت حواشی این چند روز اخیر شورای شهر عذرخواهی کنم و در مورد نامه فرمانداری هم بگویم که بند مصوب به هیچ وجه مخالف بند ۲۰ آئین‌نامه استخدامی‌نیست.
زاکانی شهردار تهران نیز با بیان اینکه شرط سه سال سابقه کار در شهرداری در حالیست که ممکن است در شهرداری فرد واجد شرایط و لایقی پیدا شود اما یک سال سابقه کار داشته باشد، گفت: ممکن است آدم قابلی باشد و این شرط ظلم به خود شهرداری است.
نهایتا مهدی چمران گفت: در متن لایحه به جای کلمه الزامی‌از کلمه می‌بایست استفاده می‌کنیم و قید می‌شود که مدیرعامل انتخابی باید سه سال سابقه کار داشته باشد و با رعایت ماده ۲۰ آئین‌نامه استخدامی‌انتخاب شود.
نهایتا اعضای شورای شهر به بررسی نامه فرماندار در مورد اعتراض هیات تطبیق به مصوبه اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران رأی مثبت داده و آن را تصویب کردند.
دریافت لینک صفحه با کد QR