وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه‌های توسعه صنعت فضا در کشور است و از همین رو استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط مشی و رهیافت‌های مشترک بین الدولی ضروری است.
آی‌تی‌من- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی‌در گزارشی الزامات ساختاری و نهادی اولیه و ضروری کشور برای تدوین قانون ملی فضاییرا اعلام کرد.
در خلاصه مدیریتی این گزارش یادآور شده است: وجود قانونی ملی و جامع در حوزه فضایی یکی از لازمه‌های توسعه صنعت فضا در کشور و تضمین کننده توسعه فعالیت بخشهای دولتی و خصوصی در این حوزه است.
در کشور ما توسعه قابل ملاحظه فناوری فضایی و سرریز به سایرفناوری‌ها، خرید ماهواره عملیاتی سنجشی و همچنین ماهواره مخابراتی عملیاتی از یک سو، گستردگی و پراکندگی فعالیت‌های حوزه فضا بدون تولیگری و تنظیم‌گری مشخص و چالشهای فرا روی بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر و با سایر نهادهای متولی از سویدیگر، ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه فضا را بسیار ضروری کرده است.
پیش از تهیه قانون ملی فضا باید پیش نیازهای بینالمللی و ساختارها و نهادهای ملی مدنظر قرار گیرد. پیش نیازهای بین‌المللیشامل تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت در معاهدات و کنوانسیون‌های بینالمللی و خط ومشی همکاری‌های فضایی بین الدولیدر قالب موافقتنامه‌های همکاری است.
همچنین استقرار یک مرجع بالاسری برای تبیین خط ومشی و رهیافت‌های مشترک بین الدولی و متناسب و همتراز با جایگاه سازمانیآژانس‌های فضایی سایر کشورها از جمله مهمترین این موارد است. به نظر میرسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتیصورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.
بررسی ساختارها و نهادهای ملی نشان داده است که تنظیم‌گری این حوزه توسط شورای عالی فضایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران انجام می‌شود. همچنین از طرفی بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه شورای عالی فضایی، «وظایف و اختیارات شورا شامل محدوده وظایف و اختیارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران نمی‌شود.»
سازمان فضایی ایران هرچند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با رشد چشمگیر اعتبارات پیشبینی شده روبرو است، اما باید دید آیا در قالب یک سازمان وزارتخانه ای دارای اختیارات مناسب و قادر به ایجادتحول و مدیریت منابع است یا خیر.
علاوه بر آن، حدود و ثغور دخالت و مشارکت فعالیت‌های بخش خصوصی در این عرصه از جمله مسائلی است که باید در مورد آن رویکرد شفافیاتخاذ کرد.
به نظر میرسد اصلاحات ساختاری و نهادی مهم در این حوزه ازجمله تصمیم‌گیری در مورد عضویت یا عدم عضویت در معاهدات بینالمللی،بهبود و ارتقای اختیارات سازمان فضایی و شفاف سازی نحوه تعامل با بخش دفاعی و تعیین سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اینحوزه را میتوان در یک سناریو، پیش از تدوین قانون ملی فضا تعیینتکلیف کرد و در سناریوی دیگر، در قالب تدوین احکامی‌در همان قانون اعمال کرد.
الزامات ساختاری و نهادی مورد نیاز برای تدوین قانون ملی فضا طیجلساتی با حضور نخبگان این حوزه در مرکز پژوهشهای مجلس احصاشده است.
۱. پیش نیازهای بینالمللی:
۱-۱: تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت ایران در معاهدات/ پیمان‌های فضایی بینالمللی
۱-۲: تبیین الزامات موافقنامه‌های همکاری بین الدولی صلح آمیزفضایی میان ایران و سایر کشورها: برای دستیابی به منافع حاصل از انعقاد این موافقتنامه‌ها باید برخی مشکلات ساختاری حوزه فضایی را رفع کرد؛ از جمله:
* نیاز به خط ومشی‌های روشن برای سیاستهای فضایی بین‌المللیمتناسب با منافع و مصالح کشور و با توجه به دستورالعمل‌های اصلیبرنامه‌های ملی فضایی ایران و قوانین لازم الاجرای جاری کشور.
* عدم تناسب جایگاه سازمانی طرف قرارداد ایرانی و طرف خارجی از باب حیطه وظایف و اختیارات؛ چرا که در مجامع بینالمللی اینتولیگری معمولاً برعهده آژانس‌های فضایی است.
* کاهش اختیار عمل در تعامل با کشورهایی که معاهدات فضایی را پذیرفته اند. چرا که در قراردادهای بین الدولی، با کشورهایی که به معاهدات فضایی پیوسته اند، ممکن است از ایران درخواست شود که به معاهدات فضایی، مثلا معاهده فضای ماورا جو، پایبند باشد. نتیجه اینموضوع آن است که در صورت تصویب و اجرایی شدن این همکاری‌هاعلیرغم اینکه ایران به طور رسمی‌برخی معاهدات را نپذیرفته، مجبور است به طور ضمنی به مفاد آن پایبند باشد.
به طور کلی باید گفت تعیین رویکرد و خط و مشی کشور برای پیوستنبه این معاهدات و تعاملات بینالمللی براساس ملاحظات سیاسی،امنیتی، اجتماعی و اقتصادی است نه بروکراسی و شیوه اجرا و به نظر میرسد تعیین خط و مشی این حوزه باید در سطوح عالی مملکتیصورت پذیرد یا در صورت تدوین توسط دولت به تأیید سایر سطوح عالی نیز برسد.
۲. دامنه شمول قانون
با توجه به نوین بودن موضوع قانون ملی فضا به واسطه به روزشوندگی و وابستگی آن به فناوری، سرفصل‌های متنوعی در این قانون قابل طرح است که از جمله میتوان به موضوعاتی همچون ارتباطات ماهواره ای، سنجش از دور، اکتشافات فضایی براساس نیازهای کشور، حمایت از فعالیت بخش خصوصی، تأمین مالی، مشارکت و سرمایه گذاری، بودجه‌ها و قوانینحمایتی از بخش خصوصی، تعریف مرز فعالیت سازمانها، تعریف مدل مالکیت فضایی کشور، شفاف سازی حوزه فعالیت تجاری، انتقال و ایجاد فناوری، حقوق مالکیت فکری، تضمینات مالی، مقررات مربوط به بیمه، قواعد مربوط به ثبت و مسوولیت، حقوق حمل و نقل، حل و فصل اختلافات و غیره پرداخت.
با توجه به گستردگی دامنه موضوعات، در گام اول باید دامنه شمول اینقانون از بعد میزان و سطح فعالیت‌های فضایی مشخص شود. در اینراستا، توجه به اسناد بالاسری، مصالح ملی، اولویتها و ظرفیتهایساختاری و نهادی کشور ضروری است.
۳. ساختار تنظیم‌گری
در صورت اعمال سیاست یکپارچه سازی و همسوسازی تمامی‌فعالیت‌هایفضایی کشور، ساختار تنظیم‌گری این حوزه و کارآمدی آن اهمیت زیادیمی‌یابد. یکی از مهمترین چالشها در ساختار
تنظیم‌گری، کارآمدی و ایفای موثر نقش هماهنگ سازی نهاد تصمیمگیر و سیاستگذار کلان بخش فضایی کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود به موضوع بودجه سازمان فضاییایران پرداخته و تاکید کرده است: سازمان فضایی ایران با وجود انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با افت قابل توجه تأمین مالی مواجه شد و در آن گاهاً ردیف بودجه‌های مصوب نیز به طور کامل تخصیص داده نمیشد که به نظر میرسد عمده دلیل آن قطع بودجه تخصیص یافته از محل مازاد درآمدهای نفتی بوده است.
علیرغم پیگیری‌های چندساله مرکز پژوهشهای مجلس درخصوصاصلاح بودجه بخش فضایی کشور، این مهم محقق نشد.
یکی از مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهشها تفکیک ردیف بودجه بخش فضایی از ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساختها و خدمات کاربردیارتباطی و پایه فضایی» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال به ردیف‌های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ذیل سازمان فضایی ایرانمندرج در پیوست ۱ و ۴ لایحه بودجه بوده است.
مجموع اعتبارات سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور بالغ بر رقم ۱۱,۴۳۵ میلیارد ریال پیش بینی شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۳۹ درصد افزایش داشته است. بخش اعظم این اعتبار از محل برنامه «توسعه فناوریها و خدمات [فضا] پایه و با ارزش افزوده» با مجموع ۴۱,۴۰۸ میلیارد ریال تأمین شده که بینسازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شده است و سهم سازمان فضایی از آن بالغ بر رقم ۱۱,۴۲۸ میلیارد ریالاست.
به نظر میرسد ماهیت غیرتوسعه ای سازمان فضایی ایران و در نتیجهمحدودیت در اختیارات مرتبط با این ویژگی از یکسو و جایگاهسازمانی آن به عنوان یک دستگاه زیر وزارتخانه ای از سویی دیگر،اجرای مسوولیتهای تعریف شده برای آن، در حوزه توسعه اقتصادی و توسعه فناوری، را با چالش و یا عدم همکاری مطلوب سایر وزارتخانه‌هامواجه سازد.
ماهیت توسعه ای سازمان ملی فضایی از این نظر حائز اهمیت است که سازمانهای توسعه ای در واقع نقش حلقه جایگزین برای حلقه‌های خالی و مفقوده در زنجیره در حال حرکت توسعه‌ای اقتصادی و صنعتی را دارند و تسهیل کننده و تسریع کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند.
۴. نحوه مشارکت بازیگران بخش خصوصی
یکی از اصول اساسی و اهداف اصلی در قانون ملی فضا، مشارکت و سرمایه گذاری بازیگران بخش خصوصی است. با وجود تأکید راهبردهایکلان حوزه فضایی بر حمایت از خصوصی سازی، توسعه و ارتقای فضایمناسب کسب وکار در چنین حوزه‌هایی نیازمند پیش بینی و تدارک تمهیدات قانونی است.
سطح مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های حوزه فضایی نیز یکی از چالشهای این حوزه است و باید امکان مشارکت مؤثرتر بخش خصوصیدر تکمیل زنجیره ارزش فضایی فراهم شود.
۵. نحوه تعامل بخشهای دفاعی و صنعتی
اهمیت بخش دفاعی و نحوه تعامل با آن در قانون ملی فضا و تعامل شورایعالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی دو موضوع مهم در این زمینههستند.
در تبیین دامنه شمول قانون ملی فضا، موضوع نقش بخشهای دفاعی در این قانون، تعامل با بخشهای غیردفاعی و خصوصی و تسهیل مسیردسترسی به سرریزهای فناورانه و نوآورانه دفاعی در جهت ارتقای سایربخشها اهمیت و تأثیر بسزایی دارد.
در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، حل این مسالهدر صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است و از اینرو نقش این نهاد در تنظیم‌گری نیز باید به جد در قانون ملی فضا مورد توجه قرار گیرد.
مطالعه وضعیت کشورهای دارای قانون ملی فضا نشان داده است که در کشورهایی که وظیفه اقتدارآفرینی به عنوان محور اصلی فعالیت‌هایفضایی شناخته می‌شود، بالاترین نهاد حاکمیتی آن کشور مسوولیتنهایی تصمیم گیری را برعهده دارد.
از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فضایی دارای ابعاد امنیتی نیز است و به استناد سند چشم انداز ۱۴۰۴ نخستین دیدگاه ایران در منطقه، اقتدارآفرینی با تأکید بر ارتقای امنیت ملی عنوان شده است، لذا هرگونه فعالیت و تلاشی در این حوزه، مسلماً با نظارت و تأیید بخش امنیتی و رعایت ملاحظات آن صورت می‌گیرد.
مقتضی است هماهنگی‌ها و تعاملات مستمر دو نهاد سیاستگذار یعنیشورای عالی فضایی و شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین مقام فراسازمانی در تأمین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور در بیشترین حد خود باشد تا بواسطه تعامل حداکثری با شورای عالیامنیت ملی هم در تهیه سند راهبرد ملی فضایی و هم برای آسانسازیاجرای پروژه‌های کلان فضایی فرآیندها تسهیل شوند.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش دو سناریو به عنوان پیشنهادتدوین قانون ملی فضایی ارایه داده است:
الف: پیش از تدوین قانون ملی فضا ساختار نهادی حوزه فضا تا حد ممکن اصلاح شود تا بتوان ضمن تعیین متولی اصلی تنظیم‌گری در آن قانون، سایر حوزه‌ها از جمله فعالیت‌های بخش دفاعی و تعامل بخش خصوصی و دفاعی را نیز در آن گنجاند.
ب: در حین تدوین قانون، مشکلات ساختاری با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در چارچوب موادی از آن قانون برطرف شوند.
به نظر میرسد سناریو دوم از سرعت بیشتری برخوردار باشد اما نیازمند مشارکت تمامی‌ذینفعان و متولیان است و نقش تنظیم‌گریشورای عالی امنیت ملی در این موضوع را پررنگ می‌کند.
به طورکلی، مهمترین اصلاحات اولیه ساختاری و نهادی در حوزه فضا شامل موارد زیر است:
۱)تعیین تکلیف عضویت یا عدم عضویت کشور در تعهدات بینالمللی بر حسب منافع کشور و مجوز عضویت یا عدم انجام آن و همچنین تعییننهاد واحد متولی پیگیری این امر؛
۲)تعیین خطومشی و چارچوب کلی موافقتنامه‌های همکاری بین الدولیفضایی توسط نهاد اصلی تنظیم‌گری؛
۳) اصلاح اساسنامه سازمان فضایی ایران و افزایش دامنه اختیارات و قدرت این نهاد و اعتباربخشی به آن در راستای تامین منافع ملی؛
۴) بهبود تعامل بخش دفاعی و صنعتی و افزایش تعاملات شورای عالیفضایی و شورای عالی امنیت ملی.
دریافت لینک صفحه با کد QR