یکی از دستاوردهای حقوقی مهم سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در سال مالی گذشته، اعلام عدم شمول سازمان نظام صنفی رایانهای ذیل قانون نظام صنفی کشور بود که در مجمع عمومی‌عادی این سازمان نیز مطرح شد. ماجرایی که ماحصل دریافت نامه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اخذ استفساریه از معاونت قوانین مجلس بود که در نهایت به مصونیت شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران از پلمب منجر شد. در رابطه با جزئیات این موضوع مدیر حقوقی نصر تهران در گفت‌وگو با روابط عمومی‌سازمان توضیحاتی داده است.
آی‌تی‌من- فاطمه تیموریان، مدیر حقوقی این سازمان،درباره با موضوع قانون خاص و قانون عام و ارتباط آنها میگوید: اساسا و به طور کلی در مورد تمام کسب و کارها مجموعه مقرراتی برای نظم دادن به آن شاخه خاص از کسب وکار وجود دارد که به شکل‌گیری یک نهاد صنفی و یا یکتشکل نیز می‌پردازد. این مجموعه قواعد و قوانین و سازمان‌های صنفی معمولا دو هدف عمده و اساسی دارند. اول حمایت از فعالان آن شاخه از کسب و کار و حفظ منافع جمعیآنان و دیگر حمایت از مشتریان آن صنعت یا فعالیتاقتصادی.
او ادامه می‌دهد: به عبارت بهتر با گرد هم آوردن اشخاصی که فعالیت مشابه دارند، تشخیص مشکلات مشترک و اتخاذ راه حل‌های مناسب و در نهایت پیگیری و حل مشکلات آسان تر خواهد بود. همچنین با توجه به قواعد و مکانیزم‌های نظارتیاین قوانین، آنها بر کیفیت و کمیت کالا یا خدماتی که به مشتریان ارائه می‌شود نظارت دارند و در صورت وقوع تخلف توسط اعضا و پایمال شدن حقوق مشتریان اعضا به موضوع رسیدگی کرده و در صورت تشخیص تخلف، متخلف را مجازات می‌کنند.
او با اشاره به قانون خاص برخی مشاغل بیان می‌کند: بعضیاز مشاغل و فعالیت‌های کاری قانون خاص دارند و حمایت‌ها،نظم بخشی، نظارت و سایر اهداف آنها از طریق این قوانینانجام و اجرا می‌شود. اما با توجه به اینکه تعداد و تنوع مشاغل بسیار زیاد است و هر روزه در حال افزایش هم هست، امکان تدوین قانون برای هر شغل وجود ندارد. بنابراین قانونگذار با تدوین یک قانون عام که همه مشاغل غیر از مشاغل دارایقانون خاص را در بر می‌گیرد، به حمایت، نظارت و نظم دهیاقدام کرده است.
به گفته تیموریان اینجاست که مطابق منطق، اصول حقوقی و مقررات قانونی وقتی در خصوص موضوعی قانون خاص وجود دارد، مصادیق آن مشمول قانون عام نمی‌شوند. زیرا قصد و اراده قانون گذار اعمال مقررات خاص برای این اشخاص بوده است. چراکه اگر اینگونه نباشد، هدف و فلسفه قانون خاص زیرسوال می‌رود.
اثر عملی برای کسب و کارها
اما اثر عملی این موضوع بر کسب‌وکارها چیست؟ مدیرحقوقی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با اشاره به سازمان نظام صنفی رایانهای توضیح می‌دهد: در مورد سازمان هم موضوع به همین ترتیب است. اساسا فعالیت در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات از نظر علمی، تخصصی،اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت فراوان است. این صنعت بالاترین رشد در تمام صنایع و فعالیت‌های اقتصادی را دارد. به همین دلیل قانونگذار، در سال ۱۳۷۹ و با هدف وضع قوانین خاص برای حمایت از این فعالیت اقتصادی اقدام به وضع «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای»کرد که در ماده ۱۲ آن تاسیس «سازمان نظام صنفیرایانه‌ای» گنجانده شده است. در پی آن در سال ۱۳۸۳ و با تصویب آیین نامه هیات وزیران و تصویب نامه مربوطه اینسازمان تشکیل شد و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. نکته مهم در این خصوص آن است که برخلاف نام این قانون که از عبارت نرم افزار استفاده شده و برای برخی اشخاص موجب سوتفاهم شده است، در متن قانون، سازمان نظام صنفی رایانهای متولی نظم بخشی و سامان دهی به کلیه فعالیت‌هایتجاری رایانهای (اعم از سخت افزار و نرم افزار) شناخته شده است.
او تاکید می‌کند: اثر عملی این بحث این است که فعالان حوزه فناوری اطلاعات صرفا با عضویت در یک سازمان صنفی و استفاده از مزایا و همچنین تحت نظارت همان سازمان فعالیت کنند. زیرا عضویت در نهادهای صنفی متعدد فقط باعث حکمرانی دوگانه، اتخاذ تصمیم‌های متناقض و متعارض،عدم توجه به منافع گسترده جمعی تمامی‌اعضا و مشتریان، عدم نیل به اهداف گفته شده و مشکلات بسیار دیگری می‌شود.
تیموریان ادامه می‌دهد: سازمان نظام صنفی رایانه ای به دلیل تعداد بالای اعضا که در تهران حدود هفت هزار عضو و در کل کشور حدود بیست هزار عضو است، در کلیه تصمیمگیری‌ها، با ملاحظه منافع و دغدغه‌های گسترده و فراگیر اقدام می‌کند. اما متاسفانه بارها دیده شده که در سایر تشکل‌هایموازی تصمیماتی بدون در نظر گرفتن منافع کلی تمامی‌فعالان این صنعت گرفته شده که به فعالیت‌های اقتصادی و منافع جمعی آسیب زده است. اتفاقی که امیدواریم با نتایج اخیر و تجربه‌های گذشته تکرار نشود.
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس الزام‌آور است
این وکیل دادگستری به موضوع الزام آور بودن نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌که برخی در خصوص آن بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند، هم توضیحاتیمی‌دهد: موضوع این است که ما یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌به نام «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای» مصوب ۱۳۷۹ داریم که برایتمامی‌ایرانیان و در قلمرو تمام کشور جاری و لازم الاجراست. موضوع این بود که در خصوص تفسیر این قانون و اینکه آیافقط شامل نرم افزار است و یا سخت افزار را نیز شامل می‌شود و همچنین این موضوع که آیا اعضای آن به عنوان قانون خاص، مشمول قانون عام نظام صنفی کشور نیزمی‌شوند، بحث شد.
تیموریان می‌افزاید: در نهایت با رای وحدت رویه دیوانعدالت اداری- که خود در حکم قانون است- اعلام نظر رسمی‌معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استفساریه مجلس شورای اسلامی، نتیجه این شد که حیطه صلاحیت سازمان «کلیه فعالیت‌های تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار و نرم افزار» است و شرکت‌ها و مشاوران عضو سازمان نظام صنفیرایانه ای، مشمول قانون عام نظام صنفی نمی‌شوند. در نتیجهآنچه الزام آور بوده و هست، «قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ است که اکنون ابهام از تفسیر آن برداشته شده و منظور از آن کاملا شفاف شده است.
دریافت لینک صفحه با کد QR