در پی نامه شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار، مبنی بر لزوم تعویض دامنه اینترنتی خود از دات کام به دات آی‌آر، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی شهر تهران با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به رویکرد شرکت شاپرک اظهار نگرانی کرد.
آی‌تی‌من- در این بیانیه آمده است: «در روزهایی که استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در جنگی نابرابر، سخت و نفس‌گیربا اختلال گسترده زیرساخت اینترنت، مهاجرت منابع انسانی و دیگر موانع و محدودیت‌ها روبه‌رو هستند، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (سهامی‌خاص)/شاپرک، طی نامه‌ایاز شرکت‌های پرداختیار خواسته است مطابق ضرب‌العجلتعیین شده، نسبت به تغییر دامنه خود از .com به .ir اقدام نمایند.
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، این بدعت خطرناک برای ورود نهادهای رگولاتور و غیررگولاتور به امور داخلیاستارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اشتباه می‌داند.»
این بیانیه در ادامه تاکید کرده که تغییر دامنه وب سایت یکاستارت‌آپ، تبعاتی منفی خواهد داشت که برخی از آنها عبارتند از: هزینه‌های SEOیی تغییر دامنه، نیاز به تغییرات درAPIها و پلاگین‌های کاربران، دشواری‌های اطلاع رسانیتغییر دامنه به کاربران، ضربه به برند سازمانی (که یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های یک کسب و کار محسوب می‌شود) و هزینه‌های اصلاح اقلام تبلیغاتی، شبکه‌های اجتماعی و …
بیانیه مذکور می‌افزاید: «این در حالی است که لزوماً دارنده یکدامنه .com دارنده دامنه .ir مشابه نیست و در مواردی دامنه .irمشابه قابل خریداری یا دردسترس نیز نیست؛ چالشی جدیبرای تیم مارکتینگ کسب و کار اینترنتی که در مواردی ممکن است باعث اجبار به ریبرندینگ پرهزینه و پرریسک شود. بنابراین، ابلاغ این الزام، به معنای ایجاد یک بسته بزرگ از ریسک‌ها و هزینه‌های جدید برای پرداختیارها خواهد بود.
مساله دیگر این که حتی در صورتی وجود ریسک در رابطه با دامنه‌های .com، یک نهاد مسوول فقط می‌تواند اعلام هشدار نماید، نه این که برای یک ریسک، یک راه حل مشخص و از پیش تعریف شده را به عنوان الزامی‌جدید ابلاغ کند. مدیریتیک ریسک ممکن است راه حل‌های دیگری نیز داشته باشد که کسب و کارهای اینترنتی نشان داده‌اند برای مدیریت انواع ریسک‌های داخلی و خارجی دارای انگیزه و توانمندی لازم هستند و نیازی به تعیین الزام جهت مدیریت ریسک‌های خود از سوی یک عامل خارجی برای آنها احساس نمی‌شود. به ویژهدر شرایطی که ایجاد الزام‌های جدید یا همان موانع جدیدخود منبع تولید رانت و انحصارهای جدید نیز خواهد بود.»
در ادامه بیانیه انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خوانیم: «این ابلاغ توسط شرکت شاپرک در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز در رابطه با وظایف و مسوولیت‌های قانونی و جایگاهحقوقی این شرکت ابهامات زیادی وجود دارد. از نظر فعالان استارت‌آپی، وجود شرح وظایف گسترده بدون وجود تعریفحقوقی مشخص و شفاف از آن برای شاپرک به عنوان یکشرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی که به سوییچ «درگاه پرداخت اینترنتی» دسترسی دارد، در بلند مدت سازنده نیستو حالا باعث ورود فراقانونی این شرکت به جزئیات اجراییگروهی از کسب و کارهای اینترنتی (پرداختیارها) شده است.»
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در پایان بیانیه خود بیان کرده است که «انتظار دارد، بانک مرکزی و دیگر نهادهایذی‌ربط هر چه سریعتر در رابطه با حدود اختیارات شرکت شاپرک شفاف سازی لازم را انجام دهند. همچنین امید است این مانع سازی‌های ناپخته برای کسب و کارهای اینترنتی جایخود را به یک تعامل سازنده با اکوسیستم استارت‌آپی کشور جهت مدیریت ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی دهد.»
گفتنی است که شرکت شاپرک، در نامه‌ای از شرکت‌هایپرداخت‌یاری خواسته دامنه‌های خود را ترجیحا تا سوم دی‌ماه به دامنه داخلی منتقل و نتیجه این انتقال را به شاپرک اعلام کنند.
در پایان نامه شاپرک قید شده است که انتقال ندادن دامنه و اختلال در دسترسی به سایت، می‌تواند کسب‌وکار پرداخت‌یارانرا تحت تاثیر قرار دهد.
دریافت لینک صفحه با کد QR