آی‌تی‌من- «داود منظور» در حاشیه همایش پایانه‌های فروشگاهی گفت: تولید رمز ارزها در کشور تابع مقررات و آیین نامه‌هاست اما خرید و فروش و معامله آن غیرقانونی و غیر رسمی‌است، نسبت به رمز ارزها مطابق قانون عمل می‌کنیم و کسانی که تراکنش مالی داشته باشند بررسی می‌شوند.
وی با بیان کنترل همه درگاه‌های پرداخت، افزود: هر نوع خرید و فروشی که در یک سکوی پرداختی انجام می‌شود و همچنین خرید و فروش رمزارزها پایش می‌شود.

منظور گفت: به تازگی درگاه پرداختی با ۶هزار میلیارد تومان شناسایی شد که بررسی‌ها نشان داد برای معامله رمز ارز بوده است. باید قوانین به سمتی برود که این نوع رمز ارز نیز مشمول مالیات شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در آستانه ورود به صحن مجلس شورای اسلامی‌است، گفت: این مهم یکی از طرح‌های مهم مالیاتی کشور و یک پایه جدید مالیاتی است که این طرح در مقابله با سوداگری در اقتصاد محسوب می‌شود.

وی ادامه‌داد: کسانی که با اهداف سوداگرانه نسبت به خرید فروش ملک، خودرو، طلا و ارز اقدام می‌کنند، باید بدانند مابه التفاوت قیمت در زمان خرید و فروش مشمول مالیات می‌شود؛ با این وجود هدف این قانون درآمدزایی نیست بلکه برای این است تا دارایی‌ها و ثروت کشور در مسیر سوداگرانه قرار نگیرد و به سمت تولید برود.

منظور با تاکید بر اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه اکنون در همه کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، گفت: این نوع مالیات یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی است.

وی عنوان کرد: در صورتی که این قانون به تصویب نهایی برسد نظام مالیاتی از این قانون استفاده می‌کند، ضمن اینکه نگران خروج سرمایه ناشی از اجرای این قانون نیستیم زیرا در کشورهای مقصد سرمایه گذاری نیز این قانون اجرا و مالیات دریافت می‌شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی، گفت: هر کسی دارای خانه خالی است باید مالیات پرداخت کند و در شناسایی این نوع خانه‌ها، تابع اطلاعات وزارت راه و شهرسازی هستیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی، سه مجموعه اطلاعات از اشخاص حقوقی که تعداد خانه‌های خالی آنان بالاتر از ۵۰ مورد است را اعلام کرده و در سازمان مالیاتی برای وصول مالیات پیگیری هستیم.

این مقام مسوول افزود: در تیرماه امسال ۵۲۰ هزار واحد خانه خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان اعلام شد که در این رابطه ۲۰۰ هزار اعتراض ثبت شده است، اعتراض‌ها را به وزارت راه منتقل کرده و منتظر اطلاعات ویرایش شده و رسیدگی به اعتراض‌های خانه‌های خالی از وزارت راه و شهرسازی هستیم.

فراخوان دولتی‌ها به قانون پایانه‌های فروشگاهی

منظور از فراخوان شرکت‌های دولتی در قانون پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: شرکت‌های بورسی در نوبت نخست، آبان ماه فراخوان شده بودند، در حال حاضر از ۵۰۰ شرکت بورسی ۲۰۰ شرکت صورتحساب الکترونیکی ارسال می‌کنند و ۲۰۰ شرکت دیگر در آستانه ورود به سامانه مودیان هستند. همچنین ۱۰۰ شرکت مشمول این قانون نمی‌شوند.

وی گفت: در گام دوم، شرکت‌های دولتی را از اول دی ماه فراخوان کردیم در این همایش آیین نامه‌ها ابلاغ و توضیح داده می‌شود از ۵۰۰ شرکت دولتی بیش از ۴۵۰ شرکت در این جلسه حضور پیدا کردند که پیش بینی می‌کنیم مجموع شرکت‌های بورسی و دولتی ۷۰ درصد ارزش خدمات را پوشش دهند و بخش بزرگی از قانون اجرا شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: سایر اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی تا پایان سال آینده به این قانون دعوت می‌شوند.

وی از تسهیل خدمات مالیاتی به پنج میلیون فعال اقتصادی کوچک در قانون پایانه‌های فروشگاهی خبر داد و گفت: مطابق مصوبه اصلاحیه قانون پایانه‌های فروشگاهی مجلس، مالیات مشاغل خرد با ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی محاسبه می‌شود و نیازی به سایر اظهارنامه‌های مالیاتی نخواهد بود.

منظور افزود: این قانون در شفاف سازی اقتصاد موثر بوده و با کمترین فشار به فعالان اقتصادی در حال اجراست، اگر کسانی که مشمول اجرای قانون هستند آن را اجرا نکنند، ۱۰ درصد میزان فروش آنان به عنوان جریمه ثبت می‌شود ضمن اینکه برای تسهیل در اجرای قانون فروشگاهی بنا داریم بخشودگی جرایم را بیشتر کنیم.

معاون وزیر ارتباطات نیز در این همایش گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از شرط‌های شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که رکن اصلی اجرای این قانون مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است.

به گزارش ایرنا، «رضا باقری اصل» در همایش تبیین نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از مهمترین قوانینی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود که سازمان مالیاتی کشور این قانون را در دولت سیزدهم اجرایی کرد. این سامانه یکی از مهمترین سامانه‌های کشور است که امنیت و مشارکت ذی نفعان در آن مهم است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی لازم است ولی کافی نیست گفت: همه باید کمک کنیم تا سازمان مالیاتی با عدالت مالیاتی و هوشمندسازی مالیاتی به اقتصاد کمک کند.

وی ادامه داد: قانون مدیریت داده در کشور تصویب شده است که در آن تکالیفی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است و کمیته‌ای ذیل آن در نظر گرفته شده تا به تکمیل داده‌ها بپردازد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: همچنین مرکز تبادل اطلاعات یک نقطه تمرکز است که بیش از ۳۰۰ دستگاه، روزانه ۵۰ میلیون تراکنش در آن ثبت می‌کنند.

باقری اصل تاکید به اهمیت داده محوری پرداخت و گفت: حکمرانی داده و هوشمندسازی داده‌ها در نظام‌های اطلاعاتی مهم است در حالی که در حوزه داده‌های اطلاعاتی کم کاری کرده‌ایم.

وی: اکثر سامانه‌ها با خلا داده‌ها روبرو هستند که با مدیریت داده امیدواریم بتوانیم یاری گر دستگاه‌ها در هوشمندسازی باشیم.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه رویکرد قانون گذار ایجاد پنجره واحد خدمات رسانی است گفت: سامانه مودیان در کنار سایر سامانه‌ها در جهت هوشمندسازی و پنجره واحد خدمات است که دولت موظف به تکمیل داده‌ها است.

وی گفت: سازمان مالیاتی اولین سازمانی بودی که وارد پنجره هوشمند خدمات دولت شد که اگر تکمیل داده‌ها صورت می‌گرفت اکنون ماده ۱۰۰ قانون و اظهارنامه برآوردی را می‌توانستیم اجرا کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیلن اینکه دستگاه‌ها و شرکت‌ها خلاهای اتصال به داده‌های هوشمند را برطرف کنند گفت: همه دستگاه‌ها باید وارد پنجره شود ضمن اینکه در قانون هفتم توسعه نیز بر هوشمندسازی تاکید می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد: اعتماد مردم برای دریافت خدمات محقق می‌شود.
 

ITMen