تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی موضوع تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که بر اساس آن روش‌های برگشت ارز به کشور تعیین شده است.
آی‌تی‌من- معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیراندرباره تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال ۱۴۰۰ که به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاریوزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است را ابلاغ کرد.
طبق این آیین‌نامه مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهارماه از صدور پروانه گمرکی، تعیین و 6 روش برای برگشت ارز حاصل از صادرات، مشخص شده است که شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی می‌شود.
این آیین‌نامه تصریح می‌کند که افزایش / کاهش مهلت متناسب با نوع، مقصد کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده / زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادرکننده خریدار خارجی/ رتبه اعتباری صادرکننده بر اساس جدول تنظیمی‌وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید کارگروه است.
تمدید مهلت حداکثر سه ماه، الزام به برگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات و تعیین موارد مشمول معافیت از ایفایتعهد ارزی از دیگر نکاتی است که در این آیین‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.
تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این شرح است: «کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایرارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزینسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی‌بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) یورو یامعادل آن به سایر ارزها باشد، می‌تواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمان یافته و حرفه‌ای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یکسال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۰۰۰ /۳۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالایموضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویتبندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های رفع تعهد و تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیرانمی‌رسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیت‌هایمالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع اینتبصره است.
اعمال محدودیت‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۸/۱) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجرا است.»
دریافت لینک صفحه با کد QR