آی‌تی‌من- گروه فناوری‌های نوین از دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌در گزارشی به بررسی تحلیلی چالش‌های انتقال فناوری در ایران پرداخته است.

در این گزارش با بیان اینکه محدودیت‌های نهادی در محیط خارجی (بین الملل)، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، اداری، آموزشی و علمی، و فناوری و نوآوری و محدودیت‌های اقتصادی در محیط اقتصاد کلان، بازرگانی، کار (بازار کار)، مالی، صنعتی، جغرافیایی و محیط زیست بر فرایند انتقال فناوری تأثیر منفی می‌گذارند، افزوده است: کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین المللی فناوری در ایران را نامناسب می‌دانند که به تبع سبب عملکرد نامناسب بنگاه‌ها و کارآفرینان در فرایند کارآفرینی مولد و تولید می‌شود.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین چالش‌های انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارتند از: محدودیت‌ها در محیط فناوری و نوآوری شامل ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه‌ها، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی، ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار، ضعف در شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت‌ها در سایر محیط‌های نهادی و اقتصادی. 

از دید متخصصان، انتقال فناوری از طریق توسعه درون‌زای فناوری در کشور به مراتب وضعیت بهتری نسبت به انتقال بین المللی فناوری داشته است. از سویی دیگر، زیرساخت‌های قانونی مرتبط با انتقال فناوری ازجمله تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز باید از کلی گویی فاصله گرفته و بر حسب نیازها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های کشور شفاف شوند.

این گزارش می‌افزاید: وجود یک سازوکار اجرایی و نظارتی دقیق مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه گیری و همچنین مستندسازی اطلاعات و قراردادها به صورت سیستمی ‌و غیرسلیقه ای جهت رصد و پایش عملکردها اجتناب ناپذیر است.

در بخش دیگری از گزارش مذکور آمده است: ابزارهای قانونی و احکام مرتبط با انتقال فناوری در کشور اغلب بسیار کلی بیان شده و سازوکار اجرایی مشخصی ندارند. اولویت‌ها و ظرفیت‌ها مشخص نشده اند و امکان مستندسازی نظام‌مند و ارزیابی دقیق آنها براساس شاخص‌های قابل اندازه گیری فراهم نشده است.
 

ITMen