در همایش ملی رونمایی از گزارش سالیانه زیستبوم شرکتهای دانشبنیان، چالشهای فراروی شرکتها و راهکارهای تسهیل مسیر فعالان این حوزه بررسی شد.
آیتیمن- علیرضا دلیری دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری در همایش ملی رونمایی از گزارش سالیانه زیستبوم شرکتهای دانشبنیان، دو چالش اعتبارسنجی و ارزشگذاری داراییهای نامشهود را نیازمند راهکاری اساسی دانست وگفت: بر اساس آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری(GII) که هر دوسال توسط آنکتاد ارائه میشود، کشورمان در سال 2022 در معیار نوآوری رشد داشته و رتبه ایران به کمتر از 60 ارتقا یافته این در حالی است که در سال 2014 همین جایگاه 125 بوده است.
دلیری ادامه داد: در این شاخص 7 زیرشاخه وجود دارد که ما درزیرشاخه نیروی انسانی ظرفیتهای بسیار خوبی داریم و همین مسئله جایگاه ما را مطلوبتر کرده است. در شرایط کسب و کار، نیازمند توجه جدی هستیم و در بحث تسهیلگری نهادهای پولی و حمایتهای مالی با ایدهآلها فاصله بسیار زیادی داریم؛ ایران در این شاخص بر اساس گزارش سال 2014 در جایگاه 136 قرار داشت که خوشبختانه امروز شرایط مطلوبتر شده است.
وی با بیان اینکه باید سازوکارهای ارزشگذاری و اعتبارسنجی شرکتهای دانشبنیان از سوی نهادهای مالی متحول و متناسب با ماهیت این شرکتها باشد، ادامه داد: دو چالش مهم و اساسی در حوزه تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان وجود دارد که یکی اعتبارسنجی که از همه برجستهتر است و دومینیز ارزشگذاری داراییهای نامشهود است. اگر این دو موضوع در کشور حل شود ما در بحث تأمین مالی دیگر مشکلی نداریم. منابع مالی و نهادهای پولی و سرمایهگذار برای سرمایهگذاری وجود دارد و بستر ضمانت نیز وجود دارد و کندی نیز ناشی از نداشتن سیستم اعتبارسنجی دقیق است.
دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری، با تاکید بر اصلاح رویکردها و مدلهای اعتبارسنجی و ارزشگذاری عنوان کرد: روشها و الگوهای اعتبارسنجی در خارج از کشور کاملاً متفاوت است و به قدری دقیق هستند که سازوکارهایی مانند ضمانت، سند ملکی، چک و سفته و غیره به کار نمیرود.
دلیری با اشاره به ضرورت توجه به سازوکار محاسبه ارزشگذاری داراییهای نامشهود گفت: در ارزشگذاری داراییهای مربوط به شرکتهای دانش بنیان باید در نظر داشت که ارزش این جنس شرکتها به داراییهای نامشهود آنها است. بخش قابل توجهی از ارزش و دارایی شرکتهای دانشبنیان و فناور که امروز سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور دارند، مبتنی بر دارایهای فکری، دانش فنی و نیروی انسانی آنها است بنابراین نیاز است چنین مواردی با یک سازوکار دقیق، ارزشگذاری شوند.