آی‌تی‌من-  سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از محدودیت دسترسی به اینترنت و محدودسازی ابزارهای ارتباطی جامعه و همچنین آزادی افرادی شد که صرفاً به دلیل فعالیت در این صنعت بازداشت شده‌اند.

این نامه به امضای بیش از هزار و 200 نفر از همراهان و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و همچنین تشکل‌های متعددی رسید و روز گذشته به همراه اسامی امضاکنندگان آن به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شد.

متن نامه مذکور به این شرح است: 
«ما امضاکنندگان این نامه به نمایندگی از کسب‌وکارها و اشخاصی که زندگی خود را بر اینترنت بنا نهاده‌اند از شما می‌خواهیم همه اختیارات قانونی خود را به کار بگیرید و از ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت جلوگیری کنید. این وعده‌ای است که شما در زمان انتخابات هم به مردم داده‌اید.

دسترسی به اینترنت برای قریب به پنجاه میلیون نفر از مردم ایران مترادف دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است و معیشت میلیون‌ها نفر به این ابزارها گره خورده که بخش مهمی از آنها کسب و کارهای کوچک خانگی و محلی هستند. طبیعی است که هرگونه فیلتر کردن یا ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت منجر به ایجاد اختلال در زندگی آحاد شهروندان شده و نارضایتی‌های جدی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر تنها بخش اقتصاد کشور که در ده سال اخیر رشد پایدار دو رقمی داشته اقتصاد دیجیتال است. در این ده سال، هزاران شرکت کوچک و بزرگ که عمدتا دانش‌بنیان هستند و ده‌هاهزار نفر شاغلان در این صنعت موفق شده‌اند علیرغم رکود، تورم و تحریم به رشد اقتصاد کشور یاری رسانند. بازیگران این صنعت حق دارند نگران عادی شدن اختلال و محدودیت در اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی نظیر پیامک باشند. اقتصاد دیجیتال بدون وجود یک زیرساخت اینترنت امن، پایدار و به صرفه معنا ندارد. سرمایه شرکت‌های دانش بنیان فعال در این صنعت، ساختمان و املاک و ماشین آلات نیست بلکه اعتماد کاربران و امید کارکنان آنهاست اما تداوم وضعیت فعلی اینترنت هم به اعتماد کاربران لطمه می‌زند هم امید کارکنان را از بین می‌برد. ما امضاکنندگان این نامه هم به عنوان اعضای صنف فناوری اطلاعات و هم به عنوان بخشی از آحاد جامعه انتظار داریم حاکمیت به خواسته خیرخواهانه و نگرانی وطن‌دوستانه ما توجه کند و روند محدودسازی ابزارهای ارتباطی جامعه و برخورد با فعالین فناوری و تخریب اعتماد عمومی به سرویس‌های داخلی را متوقف کند. رفع محدودیت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار و نیز آزادی هرچه سریع‌تر افرادی که صرفاً به دلیل فعالیت دراین صنعت بازداشت شده‌اند گام نخست برای بازسازی این اعتماد است.» تشکل‌های امضاکننده این نامه علاوه بر نصر تهران عبارتند از سندیکای صنعت مخابرات ایران، اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا)، انجمن شرکت‌های نرم‌افزاری (آشنا)، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، انجمن مدیریت فناوری ایران، انجمن موسسات و آموزشگاه‌های فرهنگی هنری استان تهران، انجمن فین تک و مجمع تشکل‌های دانش بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
 

ITMen