آی‌تی‌من- دولت هند بندهای جدیدی برای قانون فناوری اطلاعات خود اعلام کرده که شامل شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود. این اقدام احتمالاً به کنترل قدرت شرکت‌های فناوری در این کشور کمک می‌کند.

تحت بندهای اضافه شده که از ۲۸ اکتبر اجرایی می‌شود، یک پنل دولتی برای استماع شکایات کاربران درباره تصمیمات شبکه‌های اجتماعی برای بازبینی محتوا تشکیل می‌شود.

علاوه بر آن از شبکه‌های اجتماعی خواسته می‌شود شکایات کاربران را تا ۲۴ ساعت پس از دریافت بررسی و ظرف ۱۵ روز یا درخصوص حذف محتوا در ۷۲ ساعت پاسخ دهند.

در ماه ژوئن دولت هند تغییراتی در قانون فناوری اطلاعات خود ایجاد کرد که طبق آن شرکت‌ها باید طبق قانون اساسی هند به حقوق شهروندان احترام بگذارند و پیشنهاد شد یک پنل دولتی در این زمینه ایجاد شود.

دولت این کشور معتقد است کاربرانی که از تصمیم شبکه‌های اجتماعی برای حذف محتوای شان ناراضی هستند، سیستم متناسبی برای تجدیدنظر درباره این وضعیت ندارند و تنها مرجع قانونی آنها مراجعه به دادگاه است.

نارندا مودی نخست وزیر هند روابط خوبی با بسیاری از شرکت‌های بزرگ ندارد و دولت این کشور نیز دائماً قوانینی سخت گیرانه بر شرکت‌هایی مانند فیس بوک، یوتیوب و توئیتر وضع می‌کند.

تنش‌ها درباره تصمیمات شبکه‌های اجتماعی برای بازبینی محتوا یک چالش مهم در هند است و بیشتر اوقات مربوط به درخواست‌های حذف محتوا است.

ITMen