آی‌تی‌من- دادخواست این فعالان که به دادگاه قانون اساسی اوگاندا ارسال شده، استدلال می‌کند که مصادیق جرایم رایانه‌ای در قانون جدید مطرح شده، و هفته گذشته با امضای رئیس جمهور یووری موسوینی به تصویب رسید، حق آزادی بیان را نقض می‌کند و برخی از فعالیت‌هایدیجیتال از جمله روزنامه نگاری تحقیقی را جرم انگاری می‌کند.

در پی ارایه این دادخواست، معترضان نیز به حمایت پرداخته و با در دست داشتن پلاکاردهایی با این مضمون که «این قانون ارزش شکستن دارد» در کامپالا (پایتخت اوگاندا) تجمع کردند.

این قانون محدودیت‌های اعمال شده در قانون بحث برانگیز سال 2011 در مورد سوء استفاده از رایانه را افزایش داده است.

این قانون در ماه سپتامبر توسط مجلس ملی اوگاندا تصویب شده و در آن، برای برخی از موارد، از جمله جرایم مرتبط با انتثال اطلاعات درباره یک شخص بدون رضایت وی، و همچنین به اشتراک‌گذاری یا شنود اطلاعات بدون اجازه قانونی، تا 7 سال حبس در نظر گرفته شده است.

مخالفان می‌گویند که این قانون آزادی بیان را در کشوری که بسیاریاز مخالفان موسوینی برای سال‌ها قادر به برگزاری تظاهرات خیابانینبوده‌اند و اغلب نگرانی‌های خود را در توییتر و سایر سایت‌های آنلاینمطرح می‌کنند، نقض می‌کند. برخی دیگر می‌گویند که این کار روزنامه نگاری تحقیقی را از بین خواهد برد.

طیف منتقدان، از کمیته حمایت از روزنامه نگاران گرفته تا عفو بین الملل که این قانون را «ستمگرانه» خوانده‌اند.

مولیا موانانیاندا از عفو بین‌الملل گفت: این قانون، حق آزادی بیانآنلاین، از جمله حق دریافت و انتشار اطلاعات را به بهانه غیرقانونیکردن اطلاعات ناخواسته، نادرست، بدخواهانه، نفرت‌انگیز و غیرقانونیتهدید می‌کند.

وی افزود: این قانون برای هدف قرار دادن منتقدان دولت طراحی شده و از آن برای خاموش کردن مخالفان و جلوگیری از صحبت کردن مردم استفاده خواهد شد.

 

ITMen