سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد: از چند روز قبل، ثبت سفارش تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار تعیین وضعیت شد که با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود واردات را انجام دهند.
آیتیمن- محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه،تبلت و لوازم جانبی درباره تعیین وضعیت واردات گوشیهایموبایل با قیمت بالای ۶۰۰ دلار، اظهار کرد: تقریباً از هفته گذشته،بازرگانان زمانی که قصد ثبت سفارش تلفن همراه را داشتند با اینپیام مواجه شدند که برای این واردات موبایل باید از ارز حاصل ازصادرات خود درنظر گرفته شده است.
وی افزود: البته هنوز در خصوص اینکه تامین ارز به چه ترتیبیانجام میشود، اطلاعاتی نداریم؛ چرا که بازرگانان باید با اینروش ثبت سفارش را انجام بدهند و نتیجه را ببینیم تا بتواندرباره آن اظهارنظر کرد.
عالیان درباره تاثیر این کار بر بازار موبایلهای پرچمدار گفت: قیمت ارز حاصل از صادرات بالاتر از نیما و تقریباً نزدیک به قیمتارز آزاد است، اما از آنجایی که از ابتدای سال تا کنون، وارداتگوشیهای بالای ۶۰۰ دلار با وقفه مواجه شده و واردات این قبیلگوشیها به طریقه مسافری ۲۰۰ درصد افزایش داشته است، اگرشرایط واردات تجاری فراهم شود و بازرگان بتواند این گوشیها کهعموماً مربوط به برند اپل هستند، را به شکل قانونی وارد کند،طبیعتاً بازار را به سمت رقابت میبرد و باعث به تعادل رسیدنقیمت گوشیهای پرچمدار در بازار میشود.
به گزارش ایرنا، اواخر اردیبهشت خبرهای غیررسمیمبنی برممنوعیت واردات آیفون و گوشیهای پرچمدار بالای ۶۰۰ دلارمنتشر شد. مسئولان این حوزه همان زمان اعلام کردند این مسئلهبه ممنوعیت واردات مربوط نیست و صرفاً یک مشکل در سامانهثبت سفارش به وجود آمده است. در نهایت اما هیچ ارزی برایواردات تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته نشد و اینگوشیها از طریق رویههای قانونی وارد کشور نشدند.
•
شرطی که به قاچاق دامن میزند
در خبر دیگری در همین رابطه تسنیم گزارش داد، در حال حاضرامکان رجیستر کردن گوشیهای موبایل بیش از ۶۰۰ دلار از طریقرویه مسافری به وجود آمده اما ثبت سفارش آنها تنها مشروط بهتامین ارز از محل صادرات خود شده است، این موضوع خود بهعاملی برای جذابیت و رشد قاچاق در این حوزه تبدیل شده است.
در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که امکان ثبت سفارشبرای واردات تلفنهای همراه بالای 600 دلار تنها در صورتی فراهماست که واردکننده ارز لازم را از محل صادرات خود تامین کند.
همچنین اعلام شده بود که امکان رجیستر قانونی گوشیهایآیفون و برخی مدلهای سامسونگ نیز از طریق رویه مسافریوجود ندارد اما طی روز گذشته خبری منتشر شد که مجوز رجیسترآیفونهای 14 صادر شده است.
لازم به ذکر است در صورتی که این مدل از گوشیهای هوشمندفرآیند کامل رجیستر را طی نکرده باشند، ظرف مدت یک ماه از زمانورود سیمکارت به دستگاه دیگر خدمتی دریافت نخواهند کرد. درشرایط فعلی شاهد هستیم که تقاضا برای این نوع از تلفنها همراهدر بازار بالا است و این موضوع انگیزه قاچاق و استفاده ازروشهای غیرقانونی برای رجیستر کردن آنها را افزایش خواهد داد.
• رشد احتمال قاچاق و تخلفات با یک شرط
لازم به ذکر است که شرط تامین ارز از محل صادرات خود باموضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که تا پیشاز این به عنوان معیار سنجش واردکنندگان در نظر گرفته میشوددر تضاد است. به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرطنباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه دربازار داشت.
به سبب همین محدودیتها بود که شاهد افزایش تمایل به قاچاقگوشیهای بالای 600 دلار از طریق رویه مسافری بودیم به نحویکه یکی از انجمنهای تخصصی در این حوزه اعلام کرده است، کهاخیرا سوء استفاده از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از20 هزار گوشی در پنج ماههی نخست گردیده است.
در کنار این موضوع نیز اعلام شد که دسترسی ویژه در حوزهرجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبتاحوال به صورت سیستمیانجام خواهد شد. همچنین گفته شدهحداقل دو نفر از کارمندان یکی از دستگاههای دولتی نیز به دلیلتخلفاتی که در این حوزه داشتهاند به هیئت تخلفات اداری معرفیشدند.
•
فروش گوشیهای قاچاق و پولشویی
هماکنون گوشیهای آیفون14 که به صورت قاچاق و در پوششکالای همراه مسافر وارد کشور شده است و در واحدهای صنفی وفضای مجازی با وعده «ثبت در آینده نزدیک» به مردم فروختهمیشوند. این در حالی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزبرای این مساله به شکلی روشن برای این کار جرمانگاری شدهاست.
به نظر میرسد که فروشندگان این مدل از گوشیهای موبایل درفضای مجازی قصد دارند با القای دروغ مبنی بر رجیستر شدنگوشیها آیفون 14 مخاطبان خود را فریب دهند.
با توجه به افزایش حساسیتها برای واردات این مدل از تلفنهایهمراه با استفاده از رویه مسافری شاید بهتر باشد تصمیمگیراناین حوزه امکان ثبت سفارش این مدلها را هر چند به صورتمحدود فراهم کنند تا ضمن اینکه به تقاضای حداقلی موجود دربازار پاسخ داده میشود، احتمال افزایش قاچاق قابل توجه در اینحوزه و همچنین رشد جرایمیمانند پولشویی کاهش خواهدیافت.