یکی از چالش‌های مطرح در کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف در رسته توسعه نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حضور نداشتن این سازمان در جلسات مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
آی‌تی‌من- در جلسه مشترک کمیته راهبری این رسته با محمد خوانساری، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در خردادماه 1401 نیز این موضوع مطرح و مقرر شد برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور این سازمان در جلسات مربوطه انجام شود. اما تاکنون با گذشت چند ماه جلسه‌ای در این باره برگزار نشده است.
مظاهر مرجانی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف در گفتگو با روابط عمومی‌این سازمان در مورد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون نیازمند بستری مناسب است و بخشی از صنعت که می‌تواند در فراهم‌شدن این بستر برای اجرای این قانون کمک‌کننده باشد، صنعت نرم‌افزار است.»
او افزود: به‌علت تفاوت مالیات ارزش افزوده کالاها و موارد مشابه، نرم‌افزارها می‌توانند نقش مؤثری در اجرای این قانون داشته باشند، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر تمایل به ادامه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان وجود دارد و از نظر کارشناسان این حوزه صحیح نیست.
او ادامه داد: در دولت قبل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی جلسات هدفمند و مفیدی را با نهادی ذی‌ربط داشتند اما متأسفانه در دولت فعلی علیرغم پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های مکرر با سامانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی هنوز این جلسات برگزار نشده‌اند.
مرجانی حضور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کارگروه مشترک دولت می‌تواند مثمر ثمر خواند و ابراز امیدواری کرد این امکان فراهم شود.
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف همچنین گفت: اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند بازوهای اجرایی قوی در زمینه فناوری اطلاعات است. در این میان سازمان نصر یکی از بزرگترین و مهمترین تشکل‌های این حوزه و متشکل از شرکت‌های فعالی در زمینه‌های متنوع است. این سازمان می‌تواند با به‌کارگیری پتانسیل‌های خود به اجرای بهینه این طرح کمک کند. بدیهی است جلسات مشورتی با خبرگان صنعت به اتخاذ تصمیمات پخته‌تر و اجرایی‌تری امنجر می‌شود. به طوری‌که نه جامعه را دچار مشکل می‌کند و نه ظرفیت‌ها و نخبگان از دست می‌روند.
گفتنی است کارگروه راهبری سامانه مودیان به منظور سیاستگذاری در راستای قانون مربوطه و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل شده است.
دریافت لینک صفحه با کد QR