آخرین وضعیت پیشرفت و عملکرد ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی، نشان می‌دهد که تنها ۴۰ درصد پروژه‌ها پیشرفت قابل قبولی داشته‌اند و ۵۲ درصد نیازمند پیشبرد و ۸ درصد نیز نیازمند بازبینی است.
آی‌تی‌من- دولت الکترونیکی در ساده‌ترین تعریف به فرآیندی اشاره دارد که در آن برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم،برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می‌شود. با استقرار کامل دولت الکترونیکی شهروندان الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی ندارند و این مساله به کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن سرعت کار منجر می‌شود.
بر اساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسیاست، اکنون ۹۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیکی در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد هستند و ۸ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.
سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی،استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیکی، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاریکشور، استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیکی کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، فراگیر سازینظام الکترونیکی تبادل اطلاعات و استعلامات، سامانه شناساییو مبارزه با قاچاق، استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل پروژه‌هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.
۴۰ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیکی به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردیشدن امضا الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار کارپوشه ایرانیان،استقرار بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی و ایجادپایگاه بیمه اجتماعی کشور از این دست، سامانه‌ها هستند.
هشت درصد باقی مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی (E-health) و اصترار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برایپیشبرد پروژه باید چالش‌های جدی آن مرتفع شود.
دولت الکترونیکی در حال توسعه
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهیمردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها، از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیکی اضافه می‌کند.
۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیکیشناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه، کارگروهیمتشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) درصدد تسریع و تسهیل پیشرفت این پروژه‌ها است.
این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخیوضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آنجایی که پیشرفتخوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. ارزیابی و بررسیدولت الکترونیکی را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوریاطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد.
در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیکی ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابیشده و نتیجه آن منتشر می‌شود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌هایاجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.irمنتشر شده است.
دریافت لینک صفحه با کد QR