طی ماه‌های اخیر برخی از شرکت‌های واردکننده با ویرایش غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳… ، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است، را به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند کرده‌اند.
آی‌تی‌من- رانت خواری بیماری مهلکی که به جان اقتصاد ایران افتاده است و آثار و پیامدهای شومی هم چون انحصار و انباشت ثروت، فقر و پیدایش اختلاف معیشتی و کاهش رفاه را به دنبال دارد، در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف این بیماری را متحمل خواهند شد.
آگاهی افکار عمومی می‌تواند سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد محدودیت و فشار بر گروه‌های صاحب نفود باعث قطع این زنجیره رانت شود.
این بار رانت در بازار ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه ما را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت شرکت‌های که در روزها و ماه‌های اخیر با ویرایش ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,…، لوازم جانبی و تبلت و... که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (به دلیل این‌که بانک مرکزی کالای بالای ۶۰۰ دلار یا سری نوت و Z و با گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود) تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند کرده و صرفاً به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند.
در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۴۰۰ لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت‌های واردکننده تلفن همراه در سال‌های ۹۸،۹۹ و۱۴۰۰ اعلام شده است. لیستی پر از ابهام که متاسفانه به نظر می‌رسد از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده است.
شرکت اول لیست، بیشترین میزان ارز اختصاص یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش‌از ۳۰ درصد بازار ۴ میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و نزدیک به یک میلیارد دلار به تنهایی واردات انحصاری داشته است. انحصاری که با حذف بازار رقابتی، پیامدهای چون ورشکستگی شرکت‌های جوان و نوپا، بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه داشته است.
شرکت دوم لیست واردکنندگان، که پرواضح است با هیچ منطقی پس از اعمال قانون بررسی میانگین ۲ سال گذشته در سال ۹۹، امکان صعود از جایگاه چهل و یکم در سال ۹۸، به جایگاه نهم در سال ۹۹ و پس از آن در جایگاه دوم واردات در سال ۱۴۰۰ را نداشته است (براساس لیست منتشرشده توسط انجمن واردکنندگان) دست پیدا کند.
این شرکت در سال ۱۴۰۰ به‌وسیله اتفاق عجیبی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین اتفاق امسال علی‌رغم نیاز مردم به گوشی‌های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده جهت واردات این کالاها استفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه ی متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی اقدام به واردات آیفون کرده و ارز نیمایی تخصیص یافته جهت کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و عامه مردم را صرف سود خود کرده است.
تغییر عجیب ثبت سفارش‌های زیر ۳۰۰ دلار
شرکت دیگری که در سال ۹۸ و ۹۹ در جایگاه واردات بیست و ششم بوده با اتفاق عجیب که از اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت‌گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت کرده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است.
در لیست مذکور نام شرکت‌هایی هم به چشم می‌خورد که در ماجراهای ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ هم حضور داشته که متاسفانه با برخی اقدمات از اجرای قانون گریختند. عده‌ای در شرایط مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و التهابات بازار، با استفاده نابجا از شرایط به دنبال منافع خود هستند از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسوول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلفات برخورد جدی داشته باشند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.
موارد ذکر شده نمونه‌های اظهر من الشمس در لیست مذکور است که تلنگری برای بررسی بیشتر این لیست از طرف نهادهای نظارتی است.
نزدیک به پنجاه شرکت که بیش از ۸۰ درصد سهم واردات را با استفاده از قانون سابقه در انحصار خود دارند امروز پرونده تخلفات متفاوت و متعددی در واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار درحال بررسی دارند و به همین دلیل فعلا امکان واردات ندارند. حال آنکه بیش از ۴۰۰ شرکت مجوز واردات موبایل دارند که از این میزان حداقل ۱۰۰ شرکت زیرساخت مناسبی جهت واردات و ارایه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف کننده را دارد اما به دلیل رانتی که ۱۵ شرکت واردکننده اول لیست واردکنندگان تلفن همراه به وسیله قانون اعمال سابقه دارند عملاً امکان فعالیت و رشد ندارند و محکوم و ورشکستگی و خروج از بازار هستند.
نکته جالب‌توجه دیگر در این بین حضور نام مسوولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پرونده‌های مختلف است. یک مقام در انجمن واردکنندگان که مدیرعامل یکی از شرکت‌های ستاره دار در مورد واردات گوشی‌های آیفون است و همین‌طور مسوول دیگر در انجمن واردکنندگان که قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آ.ت است از واردکنندگان آیفون و همین طور با افزایش عجیب سابقه واردات است که سعی در تطهیر ماجرا دارند.
در پایان طبق بررسی انجام شده در حوزه تلفن همراه، حدود ۴۰۰ شرکت امکان واردات دارند که متاسفانه به دلیل انحصارطلبی ۱۵ شرکت اول لیست واردکنندگان امکان و اجازه واردات ندارند.
و لازم به ذکر است در این حوزه شرکت‌هایی که زیرساخت خدمات پس از فروش و توان مالی امکان تامین کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان را دارند بسیارند.
امید است با مبارزه جدی با فساد اقتصادی، حذف انحصار و شفافیت شاهد گشایش بستر فعالیت سایر فعالان این حوزه باشیم که افزایش کیفیت خدمات، افزایش دسترسی اکثریت جامعه به کالای با کیفیت، قیمت رقابتی و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی را در پی خواهد داشت.
دریافت لینک صفحه با کد QR