اخیرا فروش جعل سند و فریب خریداران در معاملات ملک بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده، مشکلاتی که عمدتا به دلیل عدم اطلاع خریداران از سوابق ملک پدید می‌آید.
آی‌تی‌من- این روزها خبر دستگیری کلاهبرداران ملکی و باندهایجعل سند در کشور به نوعی به اخبار روزمره و عادی تبدیل شدهاست. موضوعی که به دلیل عدم امکان پی بردن به سابقه ملک باعثشده تا خریداران و معامله‌کنندگان این بازار به‌راحتی در دامکلاهبرداران افتاده و سرمایه یک عمر خود را از دست بدهند.
همچنین قیمت سر به فلک کشیده ملک در کشور آن‌قدر این لقمه راچرب و نرم کرده که پای کلاهبردارن سازمان‌یافته و باندهای مخوفجعل سند و زمین‌خواری را به این قضیه باز کرده است و این افرادعلاوه بر فریب مردم و تصاحب ناحق اموال آنان، در برخی موارد بهواسطه تهدیدات جانی مالباختگان و افشاگران، سعی می‌کنند تااجازه طرح شکایت علیه خود را به کسی ندهند.
درحال حاضر نوشتن لایحه، دفاعیه، شکایت و رفت و آمد به تهران ومراجعه به دادگاه به نوعی به شغل من تبدیل شده است.
این جمله از یک قاضی یا یک وکیل با سابقه نیست، بلکه از یکی ازشهروندان عادی است که شغلش آزاد است و حتی تحصیلاتدانشگاهی ندارد اما به خاطر درگیری با یک باند سازمان یافتهجعل سند و زمین خواری، به یک متخصص حقوقی تبدیلشده‌است!
این فرد که یکی از ساکنین شهرهای حاشیه‌ای تهران است دربارهتجربه پر فراز و نشیب خود می‌گوید: ما تصمیم گرفتیم تا زمینی رادر منطقه شهر قدس بخریم. این زمین ظاهرا سند رسمی‌هم داشت.اما پس نوشتن قولنامه و امضای قرارداد در مشاوراملاک متوجهشدم که برگه‌ای که به عنوان سند زمین به ما نشان دادند، جعلیاست.
این مالباخته می‌افزاید: متولد شهرستان قدس یا همان قلعه حسنخان و کاسب هستم، درسال 93 به واسطه یکی از دوستان فردی بهما معرفی و ما تصمیم گرفتیم در ازای یک واحد ساختمانی یکقطعه از زمین‌های این فرد را که مثلا با اجاره نامه خاص اوقافی دراختیار داشت، از ایشان بگیریم و قراردادی به صورت صلح‌نامه باطرف مقابل امضا کردیم.
او دراین باره می‌گوید: این زمین چیزی به طول 11هزار و 300 متربود که به 36 قطعه تقسیم بندی شده بود و ظاهرا سند هم داشت وبنا بود ما یکی از این قطعات را به صورت اوقافی بگیریم. به منپیش‌نویسی از یک سند اوقافی نشان دادند که دارای شماره‌ای بودکه که فروشنده ادعا می‌کرد این شماره مربوط به همان سندرسمی‌است. من هم به واسطه رفاقت 30 ساله با مشاور املاکی کهواسطه معامله بود، اعتماد کردم و قراردادی را امضا کردیم.
•
فرد بومی‌دست کلاهبرداران را رو کرد
داستان از جایی جدی میشود که این خریدار از طریق یکی ازدوستان خود متوجه میشود که این زمین درواقع متعلق به یکی ازساکنان بومی‌منطقه است. همین امر موجب میشود تا پیگیرصحت و سقم ماجرا شود.
وی ابتدا به دفترخانه‌ای در تهران که کلاهبرداران ادعا می‌کردند کهسند در آنجا تنظیم شده مراجعه کرده و پس از استعلام شمارهسند متوجه میشود اساسا شماره سند ارایه شده جعلی و مربوطبه یک ملک در شهر دیگری است.
پس از اطلاع از دروغ فروشنده، برای اطمینان بیشتر به صاحباصلی زمین مراجعه کرده و متوجه میشود به طور کلی فریبخورده است؛ در واقع سند این زمین اساسا متعلق به سازماناوقاف نبوده و این زمین در اختیار به خانواده‌ای کشاورز است کهمدتهاست نسل اندر نسل در آن منطقه زندگی می‌کرده‌اند.
فرد مالباخته داستان گلایه‌هایی دارد: متاسفانه این باندکلاهبرداری در این منطقه چیزی حدود 700 نفر را درگیر دادگاه‌هاکرده‌اند. افراد عادی جامعه مانند من نیستند و بسیاری تواناییپیگیری سرمایه از دست رفته خود را ندارند. امیدوارم مسوولانطرحی داشته باشند تا از تلف شدن اموال مردم در این ابعادجلوگیری شود.»
این پرونده قضائی همچنان در محاکم قضایی در دست پیگیریاست.
•
امنیتی برای معاملات مردم وجود ندارد!
برای پی بردن به ریشه اینگونه کلاهبرداری‌های ملکی به سراغ یکیاز فعالان حقوقی در حوزه املاک رفتیم.
حامد حسنی کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید: متأسفانهکلاهبرداری در حوزه مسکن، سالانه تعداد زیادی از هموطنان ماقربانی خود می‌کند. این امر تاجایی پیش رفته است که در حالحاضر حدود نیمی‌از پروندهای حقوقی محاکم مربوط بهتعارضات ملکی است.
وی می‌افزاید: امروزه کلاهبرداران با استفاده از ضعف در چرخهثبت اسناد رسمی‌در کشور، اقدام به جعل سند و فریب مشتریانبازار مسکن کرده و مرتکب جرایمی‌مانند زمین خواری و فروش مالغیر می‌شوند.
به گفته این حقوقدان، در عرف معاملات فعلی بازار مسکن، حتیاگر ملکی سند رسمی‌نیز داشته باشد، معامله‌کنندگان قبل ازانتقال رسمی‌سند، توافقی را به صورت دست‌نویس و اصطلاحاقولنامه‌ای نزد مشاورین املاک میان خود تنظیم و امضا می‌کنند والبته همین توافق در محاکم قضایی بنا به ماده 10 قانون مدنیدارای اثر حقوقی بوده و می‌تواند ملاک حکم در دعاوی حقوقیباشد. بسیاری از فسادها در همین نقطه اتفاق می‌افتد، جایی کهخریداران در لحضه توافق به دلیل آنکه از سابقه ملک مورد نظرشاناطلاعی ندارند اقدام به امضای قرارداد می‌کنند. منشاء تمامی‌اینمشکلات را از پاسخ به این سوال جستجو کرد که چرا متعاملیننمی‌توانند در لحظه، توافقات خود و شروط قراردادی این معاملاترا در سامانه‌ای که تحت نظر مراجع حاکمیتی باشد ثبت کنند؟
حسنی اضافه کرد: واضح است که این عدم اطلاع باعث میشود تاخریدارن املاک، مشکلات ملک مورد نظرخود مانند وجود بدهی‌ها،تخلفات و یا حتی مدعیان دیگر را نفهمیده و وارد تله‌ای شوند کهکلاهبردارن برای آنان گسترده‌اند.
•
راهکار امکان استعلام لحظه‌ای وضعیت ملک
این فعال حقوقی در باب راه حل این مشکل این‌چنین اظهار نظرکرد: با وجود تمامی‌مشکلاتی که این تخلفات برای مردم و حاکمیتایجاد کرده است اما راه حل آن خیلی پیچیده نیست. در حال حاضرمیان ثبت توافقات و تنظیم سند رسمی‌فاصله معناداری وجود داردو اگر مردم بتوانند در هر موقعیتی که توافقاتشان شکل می‌گیرداقدام به ثبت آن توافق کند، از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیریخواهد شد.
وی افزود: به‌نظر می‌رسد لازم است سازمان ثبت به‌عنوان متولیامور ثبتی در کشور بستری امن را برای ثبت یکپارچه و در لحظهتوافقات و همچنین استعلام سابقه ملک به وجود آورد تا افرادی کهقصد ورود به معاملات را دارند پیش از انجام معامله، سوابق ملکمورد نظر خود استعلام کرده و با آرامش خاطر بیشتری اقدام بهخرید ملک کنند.
•
آیا سامانه سند من چاره مشکلات است؟
معضلات ملکی در کشور علی‌رغم مشکلات گسترده‌ای که برای مردمبه وجود آورده است، با اصلاحاتی نسبتأ ساده در قواعد ثبت سنددر کشور قابل پیشگیری است.
مساله‌ای که به نظر می‌رسد سازمان ثبت به‌عنوان متولی اموراسناد رسمی‌در کشور مسوول اصلی حل آن است. مقامات اینسازمان اخیرا قول راه‌اندازی سامانه‌هایی را نظیر سامانه «سندمن» به منظور تسهیل ثبت سند در کشور، داده‌اند.
اکنون باید منتظر راه‌اندازی و اجرای فاز نخست سامانه سندمن باشیم که چه اندازه قدرت مهار کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک راخواهد داشت.
دریافت لینک صفحه با کد QR